به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که برای تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی کشور مشخص بود در این سال به دلیل تحریم های بی سابقه و ظالمانه علیه کشورمان، برخلاف گذشته دیگر اتکای بودجه کشور بر فروش حجم گسترده نفت امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل توجه جدی تر و اصولی به درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع مالی در دستور کار قرار گرفت. امری که البته در سال ۹۸ هم مورد توجه بود و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی پیش بینی های مالیاتی در بودجه این سال، نشان دهنده موفقیت در این برنامه ریزی بود.
اما شیوع ویروس کرونا در کشور از اسفند ماه سال ۱۳۹۸، تمام پیش بینی های درآمدی سال ۹۹ را تغییر داد و نظام اقتصادی ایران به مانند سایر کشورهای جهان با بحرانی جدید مواجه شد. در شرایط کرونا بسیاری از مشاغل آسیب دیدند و در نتیجه آن از درآمد بسیاری از اقشار جامعه کاسته شد. بنابراین اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت امری اجتناب ناپذیر بود و نیاز بود تا سیاستگذاران اقتصادی کشور با در نظر گرفتن، تخفیف، معافیت یا امهال عوارض ها و مالیات، این شرایط سخت را برای عموم جامعه کمی سهل کنند.
اما همین تدابیر، فشار مضاعفی است بر ساختار هزینه ای بودجه کشور که با کندی تولید، دچار مشکل در ساختار درآمدی خود نیز شده است. امری که رئیس سازمان برنامه و بودجه در ۱۳ خردادماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده و گفته بود: اداره کشور در چنین شرایطی بسیار دشوار است.
تدابیر مالیاتی دولت در ایام شیوع کرونا
اولین تدبیر مالیاتی که پس از شیوع کرونا از سوی سازمان امور مالیاتی در سیزدهم اسفندماه اعلام شد، تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ بود. اما این امهال مالیاتی، تنها اولین اقدام از مجموعه اقدامات مالیاتی بود که دولت در نظر داشت برای حمایت از اقشار آسیب دیده فراهم سازد.
در گام دوم، اقدامی بنیادی تر صورت گرفت و به گفته امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، به منظور حمایت از مودیان مالیاتی در شرایط ویژه کرونا، پیشنهاداتی از سوی این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل می شود ارسال شد و در نهایت توسط این شورا با عنوان «بسته سیاستی و حمایتی سران قوا» به تصویب رسید. به این ترتیب در ۲۸ اسفندماه خبرهای خوش متعددی به مودیان مالیاتی در حوزه مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، داده شد.
عدم انجام هرگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات، تمدید پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مربوط به دوره چهارم سال ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و همچنین رخصت به اشخاص حقیقی که برای اخذ یا پرداخت مالیات مربوط به صدور یا تجدید پروانه کسب و کار تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ از جمله این مصوبات بود.
البته یکی از مورد توجه ترین بخشهای «بسته سیاستی و حمایتی سران قوا»، پذیرش کمک های نقدی و غیر نقدی به جای مالیات بود که در ایام شیوع بیماری جهت تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی، جهت مبارزه با ویروس کرونا اهدا می شد.
در مجموع سازمان امور مالیاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده هفت اقدام و در زمینه مالیات مستقیم، ۱۴ اقدام اعم از معافیت یا امهال برای مودیانی که شامل فهرست ۱۰ گروه اقتصادی که دولت به عنوان مشاغل آسیب دیده از کرونا معرفی کرده بود در نظر گرفت.
البته با ادامه یافتن مدت زمان شیوع بیماری کرونا برخی از این موارد مشمول تمدید تاریخ سررسید شدند. از جمله این که صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیکی تسلیم کنند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز با برگزاری جلسه در ۲۰ خردادماه برخی مصوبات پیشین خود را تغییر داد یا مهلت آن تمدید کرد. افزایش ۲ برابری سقف معافیت مالیاتی مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۹۸، تغییر در سقف معافیت مالیاتی افراد حقیقی از جمله این مصوبات جدید بود.
صرفهجویی و اصلاح ساختاری راه جبران کاهش درآمد مالیاتی
کرونا بر حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم اثرگذاشته است و چندی پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بود در خوش بینانه ترین حالت، تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار طی فصل بهار، باعث کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از مجموع ۱۸۰ هزار میلیاردتومان درآمد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۹۹ بشود.
هرچند وزیر اقتصاد معتقد است تاکنون دولت با ابتکاراتی که به خرج داده است، توانسته وضعیت تحقق مالیاتی را به نسبت در شرایط مطلوبی حفظ کند، اما تداوم این وضعیت سخت باعث شد تا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کند در این شرایط تنها راهکار «صرفهجویی» است. در همین راستا فرهاد دژپسند ۲۰ تیرماه خبر از پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی به دولت برای متعادل کردن بودجه در حوزه مصارف داده است.
او البته اشاره کرد کرونا در کنار مصائب و مشکلاتی که ایجاد کرده، یادآوری های مهمی را هم برای دولتمردان داشته است. به گفته دژپسند، همه گیری ویروس کرونا، امکان کاهش هزینهها را در حوزههایی به دولت یادآور شد که تا پیش از آن، ورود به آنها یا با جدیت پیگیری نشده بود و یا به دلایل مختلف از ورود به آنها اجتناب میشد.
توسعه فعالیت ها و خدمات برپایه فناوری اطلاعات و اینترنت چه در سطح بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مانند آنچه در امر آموزش رخ داد، انجام بسیاری از استعلامات دستگاه های دولتی به صورت الکترونیک یا از سوی دیگر کاهش تعداد همایشها، گردهماییها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطافپذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت، از جمله مهمترین دستاوردهایی بودند که اجبار کرونا بر دولتمردان، فرصت دستیابی به آن ها را فراهم ساخت. اموری که تا پیش از کرونا، کمتر مدیری، ریسک عملی کردن آنها را میپذیرفت.
این دستاوردها را میتوان طی برنامهای بلند مدت با رعایت استانداردهای ارائه خدمات دولتی، تداوم بخشید و به نحوی اثربخش مدیریت کرد. حفظ همین دستاوردها می تواند بخش قابلتوجهی از صرفهجویی که مورد نیاز ساختار هزینهها است را فراهم سازد.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد معتقد است با تمرکز بر حوزههای مغفول مانده در گذشته و همچنین ساماندهی و هوشمندسازی معافیتهای مالیاتی می توان در راستای برنامههای توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور حرکت کرد. اقداماتی که نه تنها در شرایط دشوار فعلی، مفید خواهد بود، بلکه می تواند به اصلاحات ساختاری بودجه ای و درآمدی کمک کرده و در آینده اقتصادی کشور تاثیراتی عمیق باقی بگذارد.
