به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، علی نظافتیان اظهار کرد: در حال حاضر بانکها در دو حوزه بازار ارز فعالیت مستقیم یاغیر مستقیم دارند و از طریق صرافیهای وابسته به بانکها فعالیت ارزی دارند که مربوط به فعالیت غیرمستقیم آنها میشود. صرافیهای وابسته به بانکها در شرایط عادی حق دارند مانند سایر صرافیها در بازار ارز حضور داشته باشند و کسب درآمد کنند اما بنظر میرسد که در شرایط فعلی بانکها نیز بایستی به نحوی صرافیهای وابسته به خود را مدیریت و نظارت کنند تا با عملکرد خود به التهاب موجود در بازار ارز نیفزایند بلکه بتوانند سیستم بانکی کشور را در آرام بخشی به بازار ارز یاری کنند
وی ادامه داد: فعالیت دیگر بانکها در زمینه ارز، پرداخت تسهیلات ارزی یا تسهیلات ارزی_ریالی به واحدهای تولیدی و ارائه خدمات و تعهدات ارزی (نظیر ضمانت نامههای بانکی یا اعتبارات اسنادی غیر ریالی یا حواله ارز برای وارد کنندگان کالا) است که در این فعالیت ارزی، بانکها در واقع یکی از عوامل اصلی جهش تولید هستند. منابع ارزی تسهیلات ارزی از طریق بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه فراهم و به تولیدکننگان متقاضی تخصیص داده میشود و بانکهای عامل برای استفاده از این منابع و پرداخت تسهیلات ارزی در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی جداگانه و مستقل از دریافت کننده ارز دارند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری افزود: در اینگونه موارد مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی مسئولیت اصلی ایفای تعهدات ارزی بر عهده بانکهای عامل است بنابراین، بانکها برای پرداخت تسهیلات ارزی باید طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات ارزی را به دقت بررسی و توجیه اقتصادی و مالی و بازار آن را با موازین علمی احراز کنند و براساس نتایج حاصل از اعتبار سنجی به تولیدکننده تسهیلات ارزی دهند. به دلیل تعهدات ارزی، بانکهای عامل باید در زمینه وثایق و تضمینهای تسهیلات ارزی دقت نظر ویژهای داشته باشند.
تاثیر افزایش مطالبات معوق ریالی و ارزی بر تسهیلات
نظافتیان با بیان اینکه افزایش مطالبات معوق ریالی یا ارزی بانکها موجب تضعیف قدرت تسهیلات دهی آنان میشود وسایر تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی محروم میکند، گفت: بنابراین نبایستی با ایجاد موانع بسیار در وصول مطالبات معوق بانکها تاخیر ایجاد کرد زیرا، برای حل یک مشکل منطقی نیست که بخشی دیگر از بخشهای اقتصادی کشور (سیستم بانکی) را دچار مشکل کرد و در واقع ایجاد جهش تولید مستلزم همانگی و تعامل متقابل بین بانکها و واحدهای تولیدی است.
به گفته وی برای بررسی تاثیر مثبت یا منفی عملکرد بانکها بر بازار ارز و افزایش یا کاهش قیمت ارز باید چند موضوع اساسی را در نظر گرفت که اولین نکته این است که فعالیت ارزی بانکها چه فعالیت ارزی مستقیم یا فعالیت غیر مستقیم در این زمینه موثر است مشروط بر آنکه فرایندهای بانکی در این زمینه کاملآ رعایت شود وصرافیهای بانکی برای کسب سود بیشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری افزود: مدیریت ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است اما این بانک میتواند برای اعمال مطلوب این سیاست از ظرفیتهای سیستم بانکی دولتی و خصوصی کشور نیز بهره بگیرد که در حال حاضر دو تشکل صنفی شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری دولتی به عنوان تشکیلاتی نسبتا مستقل به امر هماهنگ سازی فعالیتهای بانکهای دولتی مشغول هستند و بنظر میرسد بانک مرکزی میتواند بسیاری از سیاستهای ارزی و نظارت بانکی خود را با همفکری این دوتشکل انجام دهد
نظافتیان با تاکید براینکه باید از دولتیسازی این دو تشکل صنفی خوداری کرد و محیطی فراهم آورد که مدیران بانکی فارغ از دغدغههای سازمانی نظریات کارشناسی خود را در موضوعات مختلف بانکی در اختیار بانک مرکزی بگذارند، گفت: از سوی دیگر این دو تشکل صنفی نیز بایستی با اعمال هماهنگی و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری عضو، اقداماتی را در پیش بگیرند تا فعالیت بانکها تا حد ممکن به بازگشت آرامش به بازار ارز کمک کند
شرط موفقیت سیاستهای ارزی نظام بانکی
وی با بیان اینکه نتیجه بخشی سیاستهای ارزی بانکی مرکزی و فعالیت ارزی بانکهای دولتی مستلزم هماهنگی کامل بین شبکه بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی و بانک مرکزی است، اظهار کرد: در زمینه ارزی نباید فراموش کرد که ارزهای دولتی اختصاص یافته برای واردات انواع کالا یا خدمات به کشور از طریق سیستم بانکی کشور با استفاده از گشایس اعتبار اسنادی یا حواله ارزی به خارج از کشور منتقل میشود و در اختیار فروشندگان خارجی قرار میگیرد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: میتوان بر روند تخصیص ارزهای دولتی برای واردات از بستر بانکها نظارت بیشتری اعمال کرد تا کالاهایی که برای آنها حواله ارزی صادر شده در موعد مقرر وارد کشور شوتد و با اخذ برگ سبز گمرکی از دریافت کنندگان ارز رفع تعهد شود نه آنکه بجای واردات کالاهای مورد نیاز کشور ارز دولتی توسط دریافت کنندگان در بازار آزاد وارد شود. در نهایت موضوع رفع تعهدات ارزی و اعلام تخلف متعهدات ارزی به مراجع تعزیراتی یا قضایی را باید بسیار جدی شمرد.
