به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن از ارسال نامه ای به رئیس جمهور خبر داد و گفت: دراین نامه خواهان توقف اجرای تصمیم هیات وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی شدم.
در این نامه آمده است:
جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی ترین و مجهزترین واحد تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و عمرانی در کشور از سال 1395 گرفتار بحران های مالکیتی و مدیریتی شد و طی سال های گذشته کارگران این شرکت همواره در شرایط بلاتکلیفی و دغدغه ذهنی بابت حقوق های معوقه و آینده شغلی خود بوده اند و تولید در این شرکت عملا متوقف بوده است.
با عنایت به اینکه جلسه یکم مهرماه 1398 هیئت واگذاری بنگاه های دولتی با توجه به عدم توانایی سهام دار خصوصی شرکت هپکو در اداره شرکت و به منظور جلوگیری از ادامه مشکلات فعالیت تولیدی این شرکت، مقرر شد سهام واگذار شده به بخش خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق در این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در فهرست شرکت های مشمول گروه 2 برای واگذاری قرار گیرد، در همین راستا به منظور رونق تولید در شرکت هپکو در جلسه ای در حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد شرکت یاد شده در اختیار سازمان توسعه صنایع معدنی(ایمیدرو) قرار گیرد که متعاقبا شرایط پیشنهادی برای تحقق این امر در قالب نامه مورخ 13 خرداد 1399 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه شد.
لیکن متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجاکه در مصوبه جلسه 14 تیر 1399 هیئت وزیران، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده مازاد بر 17 درصد سهام واگذار شده را تا پایان سال 99 به بخش غیردولتی واگذار کند، وضعیت مالیکت و مدیریت شرکت هپکو در آینده با ابهام و سوال مواجه شده است.
در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟
لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای تصمیم متخذه در هیئت وزیران مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار برخوردار نشده، از واگذاری آن خودداری شود و مدیریت سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق الذکر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
علی اکبر کریمی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان
رئیس محمع نمایندگان استان مرکزی
