به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از «تابناک»؛ پس از انتشار خبر موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها به صورت فصلی و اعمال قیمت‌های جدید برای خودروهای شرکت‌های خصوصی و یکی از خودروسازان بزرگ، مرحله جدید افزایش نرخ‌ها آغاز شد.
اما ماجرای گرانی خودرو چیست؟
بعد از افزایش نرخ ارز، بازار خودرو صعودی شد؛ بازاری که قیمت‌های آن متاثر از آغاز مسافرت‌های تابستانی و به دنبال آن افزایش تقاضا بود، اما امسال که به دلیل شیوع کرونا خبری از مسافرت نیست، باز هم بازار خودرو همچون سال‌های گذشته، راه خود برای گرانی را در پیش گرفت. توضیح رییس شورای رقابت درباره علت موافقت با افزایش قیمت، اوضاع تورمی کشور است که بر اساس آن خودروسازان در صورت تمایل می‌توانند هر سه ماه یک بار، تورم بخشی را از بانک مرکزی خواسته و سپس با تایید ستاد تنظیم بازار، افزایش قیمت را رقم بزنند.
پر واضح است که گرانی خودرو عوامل مختلف دیگری همچون افزایش نرخ تورم، ایجاد سرمایه‌های سرگردان و کاهش ارزش ریال و کم شدن تولید و عرضه خودرو به بازار و تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای دارد، اما در این بین نباید نقش دلالان را نادیده گرفت؛ کسانی که عامل اختلاف فاحش قیمتی کارخانه و بازار آزاد شده اند. افزایش نرخ ارز هم بی تاثیر نبوده تا جایی که فعالان بازار خودرو ثبات در نرخ ارز را عاملی مهم در ایجاد آرامش در بازار خودرو می‌دانند.
تاکنون دو شرکت خودروساز سایپا و مدیران خودرو وارد فاز افزایش قیمت خودرو شدند و شاید بعد‌ها ایران خودرو هم به این صف بپیوندد، اما با توجه به این موج جدید گرانی خودرو، راهکار مجلس برای مقابله با آن چیست؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصصی ناظر بر عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت و به دنبال آن بازار خودروست. اخیرا عزت الله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن برای مقابله با گرانی بازار خودرو از تدوین طرح‌های دوفوریتی برای کاهش تصدی گری دولت خبر داده بود، چون به گفته او، سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در ظاهر ۱۴ تا ۱۷ درصد است، اما در عمل دخالت‌های ۲۰۰ درصدی در مدیریت داشته که با ذات بنگاه داری اقتصادی سازگار نیست. باید دولت به اندازه سهامش در مدیریت دخالت کند که برای رخ دادن این امر و جلوگیری از بی نظمی‌ها مجلس ورود خواهد کرد.
مصطفی طاهری، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن نیز از ارائه طرح جامع ساماندهی خودرو شامل برنامه‌های میان و بلند مدت سخن گفت که با اجرایی شدن آن در بلندمدت، تولید خودرو و عرضه آن افزایش یافته و در نتیجه قیمت خودرو کاهش محسوسی پیدا می‌کند. همچنین با تعیین مالیات از جولان دلال‌ها و محتکران جلوگیری خواهد شد؛ موضوعی شامل دارندگان چند خودرو، دلالان و محتکران می‌شود.
الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن هم راهکار ایجاد تعادل قیمت در بازار خودرو را، فراهم آمدن زمینه‌های صادرات و واردات با افزایش کیفیت آن دانست و این طور توضیح داد که در بازار خودرو به سیاست‌های بازدارنده نیاز است. همچنین باید خصوصی سازی، رقابت، قیمت گذاری، تیراژ تولید و سرشکن شدن هزینه‌ها و هزینه‌های بالای خودروسازان مد نظر قرار گیرد تا در نهایت با لحاظ منافع ملی، کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم کرد.
لطف الله سیاهکلی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن، نظارت بر خودروسازان را مهم و از اصلی‌ترین اولویت‌های این کمیسیون برشمرد و گفت: با توجه به فرصت مناسب داده شده به تولیدکنندگان داخلی برای تولید خودرو و حمایت مردم، انتظار می‌رود که خودروسازان تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت و کمیت به کار برند. قطعا مجلس با در نظر گرفتن این موارد و نقش جدی سوداگران از ابزار‌های خود برای مقابله با گرانی استفاده می‌کند، چون امروزه شاهد بازار مکاره در صنعت خودرو ـ که خرید خودرو را به یک کار سخت و پیچیده برای مردم تبدیل کرده است ـ هستیم؛ روندی که بر خلاف تمامی کشور‌های دنیاست.
پیش از این هم مجلس دهم طرحی برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسانده بود که انتظار واکنش مثبت بازار و ایجاد ثبات می‌رفت.
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که بازار روند صعودی به خود گرفت؛ لذا انتظار می‌رود اگر مجلس یازدهم بنایی بر تصویب قانونی برای کاهش قیمت خودرو دارد، با نگاه به شرایط بازار از اجرایی شدن آن هم مطمئن شود. همچنین از ابزار‌های نظاراتی غافل نشده و جلسات مشترک هم اندیشی با خودروسازان داخلی و مسئولان وزارت صمت برای رسیدن به راهکار برگزار کند؛ البته که در این آشفته بازار، نداشتن وزیر صنعت معدن و تجارت بی تاثیر نیست.
