«خبرنامه دانشجویان ایران»: بهار سعیدی*// از زمانی که رئیس دولت با طرح وعده گشایش اقتصادی توجه اذهان و رسانه ها را به خود معطوف کرد، دو هفته ای می‌گذرد. با تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گمانه زنی‌ها درخصوص طرح اقتصادی دولت پایان یافت و مشخص شد که این طرح در خصوص عرضه اوراق سلف نفتی است. طرحی که مبتنی بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش نفت در کشور است.
سال ها است که ایده فروش نفت خام و میعانات گازی به صورت ریالی در کشور و تشکیل یک بازار متشکل داخلی در این حوزه به عنوان یک ضرورت از طرف کارشناسان اقتصادی مطرح می‌گردد. موضوعی که منجر به شکل‌گیری بورس انرژی در کشور شد. فروش نفت در بازار سرمایه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. بازار انرژی می‌تواند در خصوص مسائل مربوط به تحریم و تاثیر در قیمت نفت نقش آفرین باشد. شکل‌گیری این بازار منجر به تقویت شرکت‌هایی می‌شود که می‌توانند بخش بزرگی از نفت خام تولیدی و میعانات کشور را به فرآورده تبدیل کنند. اتفاقی که اتکای اقتصاد کشور به نفت خام و میعانات را کاهش می‌دهد. همچنین کشورهای منطقه برای تامین نیازها و خرید نفت و فراورده‌ها به تدریج به بورس انرژی ایران مراجعه می‌کنند که منجر به افزایش درآمد ارزی کشور از طریق شبکه‌های ارتباطی بازار‌های همسایه می‌شود. اما بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به بازار ریالی نفت و فرآورده‌های نفتی در این سال ها باعث شد که تا کنون بورس انرژی به صورت بسیارحداقلی در کشور فعالیت کند.
اگر هدف دولت از طرح اقتصادی ارائه شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل بازار متشکل داخلی و تقویت بورس انرژی در کشور باشد، تصمیم مغتنمی است اما به نظر می‌رسد هدف دولت از ارائه آن، صرفا جبران کسری بودجه است. این مسئله باعث شده تا قیودی در این طرح مطرح شود که اقتصاد کشور را در سال‌های آتی با چالش جدی مواجه می‌کند. قیودی که ماحصل نگاه کوتاه مدت دولت به مسائل اقتصادی بوده و همواره در پی آن است تا بدون توجه به تبعات بلند مدت تصمیمات خود، با تجویز مسکن به فکر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
با توجه به توضیحات منتشره درباره طرح اولیه، قرار است تا دولت اوراق سلف موازی را با پشتوانه نفت خام و با سررسید دو ساله عرضه کند و در گام نخست 220 میلیون بشکه در بازه یک ساله پیش فروش شود. محاسبات نشان می‌دهد در صورت اجرایی‌شدن این طرح، 190 هزار میلیارد تومان، تامین مالی صورت گیرد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت گذاری شود. البته متقاضیان باید برای خرید آن ریال بپردازند.
مهمترین قید در این طرح، بازخرید اوراق توسط دولت در تاریخ سررسید آن است. با توجه به آنچه تاکنون منتشر شده نظر بر این است که دولت در تاریخ سررسید متعهد به بازخرید اوراق با نرخ روز شود. یعنی اوراق بر اساس قیمت روز نفت و دلار به مردم فروخته شده و ریال جمع آوری شود و در تاریخ سررسید مجددا با نرخ روز نفت و دلار از مردم بازخرید شود. به بیان دیگر اگر در دوسال آینده نفت با قیمت بالاتر فروش رود پول آن متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت کرده باشد پول نفت به صاحب اوراق بازگردانده خواهد شد. البته در حالت افت قیمت دولت متعهد به تضمین یک سود حداقلی به میزان سقف سپرده بانکی بلندمدت نیز شده تا در صورت مواجهه با افت قیمت‌ها، ضرری متوجه خریداران اوراق نشود. ظاهرا دولت تلاش کرده تا در طراحی اوراق جدید تمامی فاکتورهای جذابیت را به کار ببرد تا با یک تیر دو نشان بزند. یعنی جذب نقدینگی و جبران کسری بودجه. اما باید توجه کرد که ایجاد جذابیت های غلط آثار سوء به همراه دارد.
بلاشک لازم است تا ایجاد جذابیت در طرح، همراه با توجه به تبعات آن باشد. اگر دولت متعهد به بازخرید اوراق شود، با توجه به شرایط بازار ارز و بازار نفت یک تعهد بسیار سنگین ریالی برای دولت بعدی ایجاد می‌شود. این در حالی است که با توجه به حجم اوراق دولتی منتشر شده در میان پیمانکاران به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی، دولت یازدهم دولت بعدی را به اندازه کافی بدهکار کرده است. نهایتا اگر اصرار بر پیش فروش نفت یا ارائه اوراق سلف باشد لازم است تا حداقل یک کف و سقف معقول برای سود اوراق در نظر گرفته شود. هرچند با اضافه شدن قیودی از این دست از جذابیت این طرح کاسته شده و یک رفتار معمولی نسبت به آن رخ خواهد داد که نمی‌تواند در کاهش جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه چنان موثر باشد؛ اما درعوض نتایج آسیب‌زا به همراه نخواهد داشت.
بنابر این دولت آتی دو گزینه پیش رو خواهد داشت. اولین گزینه فروش نفت به میزانی است که بتواند این بدهی را تسویه نماید که با توجه به وضعیت فروش کنونی و تحریم های شدید نفتی هیچ تضمینی در این باره وجود ندارد. اگر نفت کشور در چند سال آینده قابل فروش نباشد، اوراق ارائه شده بی‌پشتوانه است. اگر هم قابلیت فروش برای دولت فراهم باشد، این کار به منزله فروش درآمد آینده دولت است. دومین گزینه توسل دولت به سیاست‌هایی چون استقراض، خلق نقدینگی و کاهش نرخ ارز است تا بتواند از زیر بار بدهی ایجاد شده خارج شود. اقداماتی که بلاشک نتایج تورمی به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است تا قید تسویه ریالی در سررسید که برای دولت آینده ایجاد تعهد می‌کند منتفی شود.
همانطور که در ابتدا گفته شد استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش نفت و کمک به راه‌اندازی بورس انرژی در حوزه عرصه نفت و میعانات گازی می‌تواند در مواجهه با تحریم ها و ظرفیت‌های صادراتی اثرگذار باشد و در کنار آن هدایت نقدینگی در جامعه و تامین منابع مالی برای دولت در بخش‌های مختلف را نیز فراهم کند. اما سازوکارهایی که دولت در قالب ارائه آن به صورت اوراق سلف مشخص کرده، باعث شده تا از نظر بسیاری از کارشناسان، این طرح به معنای تحویل یک زمین سوخته به دولت بعدی و وابستگی بیشتر بودجه کشور به درآمدهای نفتی باشد. فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به فرآورده، اتفاق خوبی است اما اگر سلف باشد قابل دفاع نیست. بنابراین طرح اقتصادی دولت زمانی می‌تواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که سازوکارهایی از آن اصلاح شود. بلاشک برای اصلاح این قیود و تبدیل آن به طرحی که بتواند در شرایط تحریمی کمک حال اقتصاد کشور باشد، لازم است تا در این باره با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان، بررسی تخصصی و دقیق صورت گیرد. حال سوال این جاست که پی‌گیری این طرح پشت درهای بسته و در ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی که برای تصمیم‌گیری در بزنگاه‌ها و تنگناها در شرایط جنگ اقتصادی تشکیل شده می‌تواند با کار کارشناسی دقیق همراه باشد؟
*عضو شورای مرکزی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
