به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ، درباره طرح "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" اظهار داشت: امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست. گسترش فضای مجازی بسیار وسیع است. فضای مجازی امکانات و فرصت‌های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته و در عین حال می‌تواند یک تهدید هم به شمار بیاید.
وی ادامه داد: وجود خلا‌های قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی و ضرورت تصمیم‌گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلا‌ها ارائه دهد که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه بر پیام رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: طرح "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد.
خضریان تصریح کرد: اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرز‌ها هستند. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در در دیدار تصویری اخیر با دولت از "ول" بودن فضای مجازی و بی پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند.
وی افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: "فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی‌توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم".
خضریان با اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرز‌های فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می‌کند باید مرز‌های مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: در بسیاری از کشور‌های دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان پذیر و عاقلانه نیست.
خضریان در ادامه بیان داشت: بنابراین به جای توجه به برخی هوچی گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.
نماینده تهران درمجلس افزود: الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت.
وی گفت: در این طرح تلاش شده تا از پیام رسانهای داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسانهای خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسانهای داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان داشت: مردم در سال‌های اخیر و بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت‌های خود را از طریق فضای مجازی و نرم افزار‌ها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم افزار‌ها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم افزار‌ها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتا‌ها را بگیرد.
خضریان گفت: نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می‌بایست به مدل‌های برخورد دیگر کشور‌ها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان می‌بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانهای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.
