به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از آنا، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی سیاستی موانع و مشکلات خرید تضمینی گندم را بررسی کرده است. همچنین در این گزارش ۳ راهکار اصلی برای تحقق مستمر خودکفایی در گندم نیز ارائه شده است که در ادامه بیان می‌شود.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید
ملاک تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات، هزینه های تولید است که دقیق نبوده و نیازمند اصلاح است. در واقع، تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی، بر تولید گندم تاثیر می‌گذارد و باید مبنای تعیین قیمت قرار گیرد. برای مثال در سال ۹۷، طبق آمار مهرماه بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی ۴۸.۵ درصد بوده است. بنابراین بایستی نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹۳۰ تومان تعیین می گردید که با افزایش هزینه های تولید تناسب داشت و مانع صادرات قاچاقی گندم می شد.
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
همانطور که گفته شد، دولت باید قیمت گندم را هر ساله در آخر شهریورماه پس از بررسی هزینه های تولید گندم، تعیین و به اطلاع کشاورزان برساند. علت اصلی عدم اجرای صحیح این قانون طی سال های اخیر، نداشتن ضمانت اجرایی و مشخص نبودن جریمه عدم اعلام قیمت گندم در زمان مقرر بوده است. بنابراین قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی باید از این منظر اصلاح گردد. همچنین مسیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، در صورت عدم اعلام به موقع آن توسط دولت، نحوه تعیین بودجه برای آن، فرایند پرداخت مطالبات کشاورزان و میزان جریمه تاخیر باید مشخص گردد. بدین وسیله، امکان عدم اجرای آن توسط دولت وجود نخواهد داشت.
تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تولید گندم در کشور
وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده دارد. بر این اساس، باید در قانون تصریح گردد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی تعیین نرخ خرید تضمینی است و مجلس باید مطالبات خود را به صورت قانونی از این وزارتخانه پیگیری نماید. همچنین لازم است که ریاست کارگروه گندم، آرد و نان از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا تمامی امورات مرتبط با این مسئله، تحت نظر این وزارتخانه مدیریت گردد.
