به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۵ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد. به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، اما با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد؛ در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد، اما با این حال باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین تکلیف خاصی در رابطه با هپکو صورت نگرفت؛ به گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج خود رسید.
برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ معادل ۷۲/۶۰ درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو به قیمت ۷۰۵ میلیارد ریال طی قرارداد مورخ ۱۳۸۵/۱۴/۱۲ به شرکت واگن سازی کوثر، واگذار شد. با عنایت به بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین آلات راه‌سازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و ...، خریدار شرکت هپکو با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت به موقع حقوق پرسنل و عدم توانایی بازپرداخت اقساط مواجه شد.
بیشتر بخوانید
خصوصی‌سازی یا خصوصی‌بازی/ بخش اول
از جنبش بی‌صدایان تا بلاتکلیفی در ماجرای هپکو
پس از گذشت چند سال و کماکان پابرجا بودن مشکلات حاکم بر شرکت، هیأت واگذاری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، مقرر نمود «سازمان خصوصی سازی به نیابت از طرف اجرای احکام دادگاه، فروش سهام شرکت مذکور را درخواست نماید و در غیر این صورت، با متقاضیان بالقوه خرید سهام شرکت یاد شده مذاکره و نسبت به عرضه مجدد سهام در وثیقه، با اعطای دوره تنفس در بازپرداخت اقساط بدون سود فروش اقساطی و تعیین مدت تنفس به تشخیص سازمان اقدام نماید.»
بر مبنای مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ هیأت واگذاری؛ ۷۲/۶۰ درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد و قرارداد آن به تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ ابلاغ و معارفه سهامدار جدید در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳ انجام شد.
با توجه به مشکلات نهادی شرکت هپکو، خریدار جدید (شرکت هیدرواطلس) نیز در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و اولین بار پس از گذشت صرفا ۸ ماه از خرید شرکت، طی نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را نمود، که در این راستا پیگیری‌های همه جانبه‌ای توسط سازمان خصوصی سازی و سایر نهاد‌های ذیربط انجام شد و چندین بار جلسه کارگروه تحلیل و رفع موانع تولید با موضوع شرکت هپکو برگزار شد.
لیکن دولت و بانک‌ها نتوانستند بخش اعظمی از تعهدات خود را که به تصویب کارگروه مذکور رسیده بود، را ایفاء نمایند؛ بنابراین مشکلات بنیادی شرکت هپکو، حل نگردید؛ و خریدار این شرکت (شرکت هیدرو اطلس) طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ عنوان سازمان خصوص یسازی، برای دومین بار درخواست فسخ قرارداد واگذاری را ارائه نمود. با توجه به درخواست فسخ قرارداد از طرف شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار شرکت هپکو، موضوع حل مشکلات این شرکت، با اولویت در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت.
بر این اساس، در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۷ جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در استان مرکزی برگزار شد و در این جلسه ادامه مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی در خصوص تعیین مدیریت شرکت هپکو، مورد تصویب قرار گرفت. در این راستا جلسات متعددی با سهامدار کنونی هپکو در محل سازمان خصوصی سازی برگزار و پس از انجام مذاکرات لازم در خصوص مدیر پیشنهادی از سوی استانداری مرکزی و انجام توافقات مربوطه، تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:
آقای روغنی گلپایگانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو تعیین و مقرر شد، سایر اعضای هیأت مدیره نیز با معرفی ایشان و توافق سازمان خصوصی سازی و سهامدار عمده هپکو (شرکت هیدرو اطلس)، به فوریت منصوب شوند.
اما با وجود مدیریت جدید باز هم مشکلات پابرجا ماند و اتفاق خاصی برای وضعیت کارگران رقم نخورد. می‌توان گفت که کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، به تعویق افتادن حقوق و فشار بدهی‌های بانکی از جمله عواملی بود که طی سال‌های گذشته موجب شکل گیری اعتراضات در بازه‌های زمانی مختلف از سوی کارگران شده است.
در نهایت در میان هیاهوی بسیار و انتقادات زیاد کارگران و کارشناسان از وضعیت نابه‌سامان هپکو، پس از فراز و فرود‌های بسیار، در اردیبهشت ماه ۹۹ تصمیم گرفته شد که این کارخانه به دولت بازگشته و شرکت ایمیدرو مدیریت آن را برعهده بگیرد تا از این طریق وضعیت بغرنج هپکو رو به بهبودی رود. با این حال تنها پس از دو ماه یعنی در ۱۸ تیر ماه ۹۹ بر اساس اعلام سایت رسمی هیئت دولت در جلسه هیئت وزیران، واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد بخشی از دیون دولت به این سازمان تصویب شد.
در آستانه واگذاری هپکو به سازمان تأمین اجتماعی، کارگران طی ماه گذشته به صورت روزانه دست به اعتراض صنفی در محیط کارخانه و اطراف زده اند. اعتراضاتی که در هپکو ریشه دارد و گویی باید هر چند وقت یک بار شاهد آن باشیم.
بررسی مسائل مورد انتقاد کارگران نشان می‌دهد که معترضان هپکو علاوه بر اعتراض به عدم دریافت حقوق خرداد و تیر، هیچ امیدی به وضعیت تولید در کارخانه ندارند و به صورت جد خواستار خلع ید مدیریت کارخانه هستند. باید تاکید شود که کارگران نسبت به آینده کارخانه و ابهامات فراوان وضعیتشان، اعتراض دارند و این اعتراضات به صورت مسالمت آمیز طی ماه گذشته در حال برگزاری است.
گزارش از بهروز رئیسی
