به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید به طور روزمره در اخبار با کلمه خصوصی سازی مواجه شده باشیم، ولی آیا معنا و مفهوم دقیق آن را می‌دانیم؟ در ابتدا به تعریف این واژه خواهیم پرداخت. خصوصی سازی شامل هرگونه هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است. این امر میتواند فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت بخش عمومی باشد. اما نوعا یا بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی را شامل میشود. خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارا‌تر است. در این جا یک پیشفرض وجود دارد و آن این که بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختار‌های انگیزه‌ای متفاوت و در نتیجه کارایی متفاوتی دارند. نظریه آکادمیک سنتی از این قرار بوده که وقتی بخش‌های دولتی و خصوصی برحسب هزینه‌های تولید کالا‌های مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هر حال چنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند پیرامون حواشی اخیر کشت و صنعت مغان
ماجرای واگذاری صد درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به مردادماه سال گذشته باز میگردد. چهار نوبت واگذاری در مرداد، دی و اسفندماه ۹۶ و فروردین ۹۷ موفق نبود تا سرانجام به مرداد ماه امسال رسید.
در مزایده پنجم مرداد ماه امسال به قیمت هر سهم پنج هزار و ۵۳۴ ریال و ارزش کل پایه ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ ملیون و ۹۳۸ هزار ریال قیمت گذاری شده بود که با رقابت چند گروه در نهایت از سوی یک شرکت حقوقی خریداری شد. به طور کلی هدف از خصوصی سازی، افزایش بهره وری واحد‌های تولیدی است. این هدف متاسفانه در سال‌های گذشته اغلب مورد غفلت قرار گرفت و دولت‌ها معمولا با هدف کسب درآمد اقدام به خصوصی سازی کسب کرده اند. این در حالی است که هدف از خصوصی سازی کسب درآمد نیست. درباره گزارش از خصوصی سازی، دولت باید نشان دهد تولید، اشتغال و بهره وری واحد‌های واگذار شده چقدر بالا رفته است؛ گزارشی که تقریبا هیچگاه داده نشده و مجلس نیز به عنوان دستگاه نظارتی بر اجرای قانون اصل ۴۴، از مطالبه آن غفلت کرده است.
درباره خصوصی سازی مرور تجربه چین و روسیه در حرکت به سمت خصوصی سازی تامل برانگیز است. از ابتدای دهه ۱۹۹۰ و پس از شکست کمونیسم، روسیه و چین هردو به سمت حضور بخش خصوصی در اقتصاد رفتند. روسیه مسیر خصوصی سازی را پیش گرفت و مانند ایران عجولانه شرکت‌های دولتی را واگذار کرد. نتیجه آن سقوط اقتصادی روسیه در سال ۲۰۰۰ و تولید مافیای فاسد در این کشور شد. چین برعکس روسیه، خصوصی سازی نکرد، اما در‌های ورود بخش خصوصی جدید به کسب و کار‌های موجود را کاملا باز و همه را به کارآفرینی و سرمایه گذاری تشویق کرد. نتیجۀ تجربۀ چین فوق العاده بود؛ جهش تولید و خروج ۵۰۰ ملیون چینی از خط فقر.
متاسفانه با وجود اینکه رهبر انقلاب بار‌ها بر خصوصی سازی تاکید کرده اند. اما مجلس و دولت ما به اشتباه مسیر نافرجام روسی را پیش گرفته و به تجربۀ موفق بهبود محیط کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری در عمل بی اعتنا هستند. واگذاری کشت و صنعت مغان با آن عظمت چند سوال بی پاسخ وجود دارد. اولا چرا سازمان خصوصی سازی چنین مجتمعی را با این همه ابعاد و کارخانه‌ها یک جا واگذار کرده است؟ چرا سهام آن را در بورس نفروخته و اصولا چرا در واگذاری کشت و صنعت مغان، انقدر عجله شده است؟ شرکت کشاورزی و دامپروری مغان در اوایل دهه ۵۰ و در عرصه‌های حدود چهل هزار هکتار با بهره گیری از منابع آب رود ارس و خاک غنی و مجهز به شبکۀ آبیاری بسیار پیشرفته تاسیس شد و به عنوان یکی از الگو‌های کشاورزی بسیار مدرن در خاورمیانه نمود پیدا کرد.
متاسفانه مسیر رشد و گسترش ظرفیت‌های بالقوه این کشت و صنعت پس از سال ۱۳۵۷ دستخوش نوسانات مدیریتی قرار گرفت و به تناسب ضعف دستگاه اجرایی کشور از تارک بخش کشاورزی به ورطۀ واحد اقتصادی زیان ده سقوط کرد. شرایطی که برای سازمان موسوم به خصوصی سازی زمینه مناسبی را فراهم آورد تا به عنوان یک بنگاه اقتصادی زیان ده به آن چوب حراج بزند. البته سازمان مزبور در اجرای ترفندی متداول در ابتدا به مدت چند سال مدیریت شرکت را از هرگونه بازسازی و اصلاح چرخه تولیدبر حذر داشت تا که برای این چوب حراج توجیحات لازم را بدست آورد. سرانجام در صفی از حراجی‌های تامل برانگیز سال ۹۷ از قبیل ماشین سازی تبریز، هپکوی اراک، کشت و صنعت نیشکر، کشت و صنعت مغان نیز با کاستن حیرت انگیز هزار میلیارد تومان
در قیمت پایه، به مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان و طی اقساط ۱۰ ساله و در میانه امواج مخالفت‌های پرشمار و سکوت آمیخته به رضایت وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. جالب این که طی فرایند این واگذاری پرسش برانگیز، ارزش پول ملی به میزان ۳۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. چنین ارزش گذاری آن زمان با شگفتی رو به رو میشود که بدانیم در شرکت جز تاسیسات دامداری، کارخانه قند، کارخانجات شیر پاستوریزه و کمپوت سازی دارای ۱۳ هزار راس گاو شیرده اصیل و ۳ هزار هکتار باغ میوه بوده است.
بیشتر بخوانید
دانشجویان دانشگاه سهند جشن آزادسازی مغان را کنار جاده برگزار کردند
کشاورزی و دامپروری مغان با ظرفیت‌های بی بدیل خود می‌توانست برای شیوه‌های نوین کشاورزی، کانونی برای اجرای طرح‌های آزمایشی بوده و به عنوان بازوی ترویجی و توسعه‌ای در سطح ملی در نظر گرفته شود. مدیرعامل شرکت خریدار، اما در ژستی طلبکارانه از این ثروت ملی به عنوان بنگاه اقتصادی زیان ده یاد می‌کند و اظهار می‌دارد که هشت هزار هکتار از محدده شرکت تپه ماهور است. اما از طرفی هم برای کاهش فشار افکار عمومی منطقه و منابع آگاه مرتبا وعده استخدام ۱۰ هزار نفر نیروی بومی را ظرف ۵ سال آینده می‌دهد. وعده‌ای که در آن تصریح نمی‌شود چنین گردان بزرگی از نیروی کار انسانی را در قالب چه پروژه‌های توسعه‌ای قرار است جذب کند.
از تناقض‌های آشکار در فروش این ثروت ملی در دولت دوازدهم همین بس که از یک سو برای آماده سازی ۴۶ هزار هکتار از اراضی شور دشت سیستان برای کشاورزی بیش از یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و هزینه میشود و از این سو ۴۰ هزار هکتار اراضی مرغوب و مابع آب غنی و ... در خطه زرخیز مغان به بهای نازلی واگذار میشود!
البته در اجرای برنامه توسعه کشاورزی دشت سیستان گرچه برای هر هکتار بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه شده است؛ اما ایراد اساسی مورد نظر نیست. آنچه شگفتی می‌آورد مدیریتی است که از سوزن دشت سیستان گذر می‌کند، اما در پشت دروازه شرکت کشاورزی مغان از حرکت بازمی ایستد. پرسش اینجاست که آیا مردم حق ندارند از جزئیات این واگذاری ضد ملی بیشتر آگاه شوند؟ اما این بار دست بالای دست خصوصی سازان بسیار بود و با ورود ویژه قوه قضائیه قرار بر تشکیل هیأت داوری و صدور رأی در مهر ماه سال ۹۹ بود که نهایتا این پیگیری جواب داد و خوشبختانه هیئت داوری رای به ابطال این واگذاری داد. دشت مغان از چنگ این خصوصی سازی که نه در واقع از چنگال رانت خورانی که مشخص نیست با چه پشتوانه‌ای به این منابع عظیم چنگ می‌زنند خارج شد، اما سرنوشت سایر خصوصی سازی‌های نادرست چه میشود؟
گزارش از مائده نیساری
