به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ایران در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸، در لاهه علیه ایالات متحده شکایتی را نزد دیوان مطرح نمود که عمدتا براساس عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مه۱۹ بود. این دعوی براساس مواد ()۴۱، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹و (۱) ۱۰ معاهده فوق نزد دیوان طرح گردیده است. رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله مواردی هستند که در مواد فوق ذکر شده اند و دولت ایالات متحده با وضع مجدد تحریم‌ها مفاد مطروحه را نقض کرده است. در آن زمان، ایالات متحده دعوی را "بی پایه و اساس" می‌دانست. رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ از توافقنامه سال ۲۰۱۵ بین ایران و "قدرت‌های بزرگ جهانی" خارج شد.
دولت آمریکا سپس برنامه‌های یک جانبه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. دولت ایران معتقد بود که تصمیم ایالات متحده در ۸ مه ۲۰۱۸ برای اعمال مجدد تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده است. این پرونده با همکاری مشترک وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و با بهره گیری از برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان داخلی و خارجی تنظیم و به دیوان بین المللی دادگستری ارائه شده است. به نظر می‌رسد مبنای رجوع به دیوان بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ باشد که بر اساس آن هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر براساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد.
باید توجه داشت که آمریکا در معاهده مودت با دولت ایران (۱۹۵۵) که به تأیید دیوان بین المللی دادگستری، «جزئی از نظام حقوقی قابل اجرا میان ایالات متحده و ایران» به شمار می‌رود، متعهد به برقراری آزادی تجارت و دریانوردی میان طرفین شده است (بند ۱ ماده ۱۰) و نیز جواز تحصیل و انتقال اموال توسط اتباع طرفین (دست کم در حدی که نسبت به اتباع دول ثالث به عمل می‌آید) مورد پذیرش قرار گرفته است (بند ۱ ماده ۵).
در ادامه لازم است به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد؛ صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این دیوان به دو گونه می‌باشد:
الف) صلاحیت ترافعی
ب) صلاحیت مشورتی
صلاحیت ترافعی دیوان شامل کلیه مواردی است که طرفین دعوا به آن رجوع می‌کنند. این صلاحیت مبتنی بر رضایت کشور‌های طرف دعوا است و دیوان قبل از ورود به ماهیت اختلاف این امر را باید احراز کند؛ مگر اینکه طرفین دعوا نسبت به صلاحیت دیوان ایراد و اعتراض نکنند. تعیین حدود و صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشور‌های طرف دعواست؛ یعنی کشور‌ها می‌توانند از قبول صلاحیت دیوان بکلی خودداری کنند و در نتیجه دیوان نسبت به اختلاف آن‌ها فاقد صلاحیت خواهد بود.
حتی در صورت قبول صلاحیت دیوان، کشور‌ها می‌توانند اختلافات معینی را از صلاحیت دیوان مستثنی کنند یا اینکه صلاحیت دیوان را برای زمان محدود و معینی قبول کنند؛ بنابراین با توجه به اظهارات فوق می‌توان نتیجه گرفت که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه بین دول آمریکا و ایران را بر اساس و با استناد به عهدنامه مودت و بر طبق بند ۲ ماده ۲۱ آن دارا می‌باشد. لازم به توجه است که در ایجاد صلاحیت و همچنین آرای صادره نیز به عهدنامه مودت استناد می‌شود. یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق بین الملل که در این پرونده به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفت، صدور قرار موقت توسط دیوان بین المللی دادگستری می‌باشد.
از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است، هریک از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت نمایند. براساس رویه دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باور پذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان‌های غیرقابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، از سوی دیوان احراز گردد.
مطابق فکت شیت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می‌باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) درارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف نماید:
*دارو و تجهیزات پزشکی؛
*اقلام غذایی و کشاورزی؛
*قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی؛
در واقع دیوان سه استثنای مهم را از شمول تحریم‌های امریکا معاف کرده و با این اقدام تلویحا نشان داد که نباید امور بشردوستانه در هیچ برهه‌ای از زمان بازیچه دست سیاست باشد؛ چراکه حقوق بین الملل با ضوابط مرتبط است نه با روابط.
در این رابطه به عقیده دیوان، اقدامات اتخاذ شده توسط ایالات متحده این خطر را دارد که ایمنی حمل و نقل هوایی غیرنظامی در ایران و جان مسافران آن را به خطر اندازد تا جایی که آن‌ها مانع از دستیابی خطوط هواپیمایی ایران به قطعات یدکی و سایر تجهیزات لازم و همچنین دسترسی آن‌ها جهت بهره مندی از خطوط هوایی امن می‌شوند. خدمات در این حوزه از جمله گارانتی، تعمیر و نگهداری، خدمات تعمیر و بازرسی‌های مرتبط با ایمنی لازم برای هواپیما‌های غیرنظامی را شامل می‌شود. در ادامه، دیوان در نظر گرفته است که محدودیت در واردات و خرید کالا‌های مورد نیاز برای نیاز‌های بشردوستانه، از جمله مواد غذایی و دارو‌ها (برای مثال دارو‌های lifesaving)، تجهیزات پزشکی و... را رفع نماید. این محدودیت‌ها ممکن است تأثیر جدی بر سلامت و زندگی افراد در ایران داشته باشد.
همچنین دیوان خاطرنشان می‌کند، در حالی که واردات مواد غذایی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی در اصل از اقدامات ایالات متحده معاف هستند، به نظر می‌رسد از زمان اعلام اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، تحویل کالا و نقل و انتقالات مالی در عمل دشوارتر شده است. شرکت‌ها و اتباع ایرانی برای به دست آوردن چنین کالا‌هایی در عمل با مشکلاتی روبه رو شده اند. در این رابطه، دیوان اظهار داشت که در نتیجه این اقدامات، برخی از بانک‌های خارجی از توافق نامه‌های تأمین مالی با همکاری با بانک‌های ایرانی خارج شده یا آن‌ها را به تعلیق درآورده اند.
برخی از این بانک‌ها همچنین از پذیرش نقل و انتقالات با ارائه خدمات مربوطه خودداری می‌کنند. بدین ترتیب، شرکت‌های ایرانی و اتباع ایرانی در انجام معاملات مالی بین المللی دچار مشکل شده اند که در این راستا ایالات متحده موظف است کانال‌های مالی را برای ارسال این کالا‌ها به ایران در نظر بگیرد. البته قابل ذکر است که ۲۷ فوریه آمریکا مجوز معاملات تجاری با اهداف بشردوستانه با ایران از طریق سوئیس را صادر کرد؛ طبق این مجوز دیگر مانعی برای صادرات دارو، مواد غذایی و کشاورزی و نیز تراکنش مالی اینستکس با بانک مرکزی ایران وجود نخواهد داشت.
کانال بشردوستانه موسوم به "شتا" SHTA که زیر نظر خزانه داری آمریکا فعالیت خواهد کرد، از ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ در سوئیس آغاز به کار کرده تا دارو و تجهیزات پزشکی، اقلام کشاورزی و خوراکی مستثنی از تحریم‌های ایالات متحده به ایران صادر شوند در این راستا، دکتر جمشید ممتاز استاد برجسته حقوق بین الملل و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان ارائه کرده است، نظرات خود را تشریح کرده است. ایشان ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت داده است، تاکید کرده که ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله به عنوان مثال، فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته می‌پرداخت.
همچنین مناسب بود دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را ملزم می‌ساخت تا از اقداماتی که شرکت‌ها و اتباع کشور‌های ثالث را از داشتن روابط تجاری با ایران باز می‌دارد، خودداری کند. ایشان با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام را تایید نموده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای همه دولت‌های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ذیصلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها زیر سوال می‌رود.
دکتر ممتاز همچنین مشروعیت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، زیرا دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آن‌ها اثرگذاری مستقیم برنحوه چینش روابط خارجی دولت‌های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد می‌باشد. در این زمینه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا قرار موقتی نامبرده از نظر حقوق بین الملل دارای ضمانت اجرا می‌باشد؟ در این زمینه باید توجه داشت که قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هریک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است.
در این صورت، شورای امنیت میتواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان نماید. علاوه بر این کشور‌های مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت‌ها معمولا در روابط بین المللی خود به ویژه در رابطه با کشور‌های طرف دعوا، به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت؛ بنابراین با توجه به اعتبار و لازم الاجرا بودن عهدنامه مودت ۱۹۵۵ منعقد شده بین دو دولت ایران و آمریکا، تحریم‌های اعمالی از جانب کشور آمریکا بصورت مستقیم و صراحتا ناقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می‌باشند؛ و باتوجه به این نکته که دو کشور در پرونده‌های پیشین ارجاعی خود به دیوان بین المللی دادگستری به این عهدنامه استناد کرده اند و با توجه به نقض این عهدنامه توسط آمریکا، این حق برای کشور ایران وجود داشت که از آمریکا با استناد به نقض این عهدنامه به دیوان شکایت کند. قابلیت استناد به عهدنامه مودت را در رای دیگر دیوان در پرونده سکو‌های نفتی نیز می‌توان بخوبی مشاهده کرد.
با توجه به این حکم که از طرف دیوان در پرونده متقابل دو کشور طرف معاهده می‌باشد، واضح است که دیوان چنین حقی را برای ایران به رسمیت شناخته و عهدنامه مودت را دارای قابلیت استناد در پرونده تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا می‌داند؛ بنابراین می‌توان گفت عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده، قابلیت استناد در پرونده تحریم‌های غرب علیه ایران را داشته و در واقع این تحریم‌ها ناقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می‌باشند.
در نتیجه اینکه باتوجه به این عهدنامه می‌توان به استیفای حقوق در دیوان بین المللی دادگستری پرداخت. در حال حاضر پرونده مزبور در حال رسیدگی می‌باشد که به نظر می‌رسد بعد از اتمام جلسات استماع، دیوان وارد مرحله رسیدگی ماهوی به پرونده خواهد شد. سوالی که در پس ذهن هر حقوقدان ظاهر می‌شود، این است که آیا این رای برای آمریکا لازم الاجرا خواهد بود؟
باید به این سوال بدین گونه پاسخ داد که طبق ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، آراء صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری برای اعضای سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در آن توسط هریک از طرفین دعوا، طرف دیگر میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد؛ در این صورت، شورای امنیت نیز اقدام به صدور "توصیه نامه" یا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در این بین باید توجه کرد که امریکا یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد؛ یعنی دارای حق وتو بوده و این مسئله موضوع را با بغرنج روبه رو می‌کند. باید در نظر داشت که ایران مطابق برجام به تعهدات بین المللی خود به صورت کامل پایبند بود و نقض عهد از طرف امریکا صورت پذیرفته است؛ بدین ترتیب حقانیت ایران در این پرونده مشهود می‌باشد.
باید توجه داشت که حتی اگر حکم نهایی به نفع ایران صادر شود و امریکا از عمل به آن سرباز زند، ایران از طریق شورای امنیت به دلیل حق وتوی امریکا) راه به جایی نخواهد برد، اما نکته قابل تامل در این زمینه، حقانیت ایران در قضیه تحریم‌ها خواهد بود و جامعه بین الملل متوجه این امر خواهد شد که چگونه حقوق بین الملل بازیچه دست سیاستمداران شده و طرفی که کاملا پایبند به تعهدات خویش بوده، مزدش را با چاشنی تحریم تحویل گرفته است.
گزارش از ساوالان محمدزاده-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
