به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اصلیترین و کلیترین نظرات در باب الگوی مردم سالاری دینی به امکان یا امتناع مفهومی آن بازمی گردد. موافقان با امتناع مفهومی، قائل به یک تناقض آشکار در ترکیب دین و دموکراسی هستند؛ اما موافقان با امکان مفهومی آن معتقدند که دموکراسی و دین ضدیتی با یکدیگر نداشته و این پذیرش تلقی الگوهای فکری دیگر، چون تلقی سوسیالیستی یا به طور ویژه تلقی لیبرال سرمایه داری از دموکراسی است که آن را در تناقض با دین جلوه میدهد. در حقیقت این تناقض را نشات گرفته از آن میدانند که آنچه به عنوان تعریف دموکراسی در اذهان نقش بسته؛ منطبق بر یک برداشت لیبرال از آن بوده و با برداشتی متفاوت از مفهومی ثابت به نام دموکراسی، دیگر تناقضی در ترکیب دموکراسی و دین وجود نخواهد داشت.
مشخصا آنچه در این بین محل تضارب آرا قرارگرفته عبارت دموکراسی است که تعریف آن، نمایانگر نگاه حاکمیت به این مسئله، باتوجه به گفتمان خود است. تعریفی که به تاثر از آن الگویی ثابت شکل گرفته و در عبارت مردم سالاری دینی نمود یافته است. با این حال اگر عناصر محل مناقشه در بحث اقتصاد جایگزین عبارت دموکراسی در مفهوم کلان مردم سالاری دینی شود؛ بلاشک یکی از این عناصر «جایگاه دولت در اقتصاد» است. اهمیت این عنصر تا آنجا است که تفکر اقتصادی الگوهای فکری مختلف باتوجه به گفتمان آنها، برحسب حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادی تعیین میشود.
در حقیقت رویکردهای اقتصادی هر دیدگاه در مسئله دخالت دولت در اقتصاد بروز یافته است. اقتصاد سوسیالیستی با حضور مستقیم و بلاواسطه دولت همراه است و اقتصاد نئولیبرال بانفى هر نوع مداخله دولت در اقتصاد. حال آن که بسیاری با پررنگ کردن عبارت «بخش خصوصی» در اقتصاد نئولیبرال؛ دوگانه دولتی خصوصی را مطرح کرده و بسیاری همین را نیز به دوگانه انحصاری رقابتی تقلیل میدهند. باید گفت با وجود این که انحصار دولتی در اقتصاد نئولیبرال نفی میشود؛ اما اتفاقا تضمین منافع اقتصادی سرمایه داران، انحصار اقتصادی را در این دیدگاه پررنگتر کرده است.
اقتصاد لیبرال هوشمندانه نام بخش خصوصی را یدک میکشد و با طرح مباحثی، چون مزیت نسبی یا مزیت رقابتی انحصار اقتصاد به دست سرمایه دارن را تئوری پردازی میکند. همین برخورد هوشمندانه باعث شده تا انحصار اقتصادی در این دیدگاه ملموس نباشد؛ بنابراین میتوان مدعی بود که وجه اشتراک این دو تفکر در عرصه اقتصادی در واژه انحصار تجمیع شده است.
شاید این سوال مطرح شود که با این ادعا چرا «انحصار» در اقتصاد سوسیالیستی همواره مانعی برای بهره وری بنگاههای تولیدی و کارامدی اقتصادی کشورها شمرده شده؛ اما در تفکر لیبرال به پویایی اقتصادی منجر شده؟
هرچند شرح مفصل پاسخ این سوال در این یادداشت نمیگنجد؛ اما برای پیشبرد مطلب مخترصا به آن اشاره میشود. اول آن که اولویت در اقتصاد سوسیالیستی، عدالت اقتصادی است مسلما منظور از عدالت اقتصادی آن چیزی است که در این دیدگاه معنا شده، اما در اقتصاد نئولیبرال پیشرفت اقتصادی مدنظر بوده و عدالت اقتصادی در حاشیه قرار دارد.
دوم آن که هرچند بسیاری از کشورهای صنعتی در برهههایی از تاریخ مدعی شده اند که پیشرفت اقتصادی آنها در سایه مولفههای اقتصاد نئولیبرال، چون مکانیسم خود تنظیم بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد اتفاق افتاده؛ اما تاریخ اقتصاد این کشورها و مطالعه موردی رویکرد اقتصادی آنها نشان داده که در بسیاری از موارد به این سیاستها پایبند نبوده و اتفاقا در برهههایی صرفا با حفظ پوسته اقتصاد بازار، سیاست حمایت گرایی را پیش گرفته اند.
در واقع هرچند روی این کشورها به تحقق عدالت اقتصادی منجر نشده، اما کاربست صحیح دو مدل اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی منجر شده تا به شیوه قابل تاملی از رویکرد حمایتی و نظارتی دولت برای شکل گیری صحیح رقابت اقتصادی دست یابند. موضوعی که اصلیترین عامل پیشرفت اقتصادی در این کشورها بوده است. با این تفاصیل انتظار میرود تا نظام اسلامی که از همان ابتدا مرز خود را با تفکرات لیبرال و سوسیالیستی مشخص کرده با تکیه بر گفتمان خود به تعریفی ثابت از عناصر و عبارات محل مناقشه در الگوهای فکری مختلف دست یافته باشد. به بیان دیگر همانطور که درخصوص تعریف دموکراسی و مولفههای آن به الگویی واحد بر مبنای گفتمان خود دست یافته، انتظار میرود تا درخصوص رویکردهای اقتصادی محل مناقشه نیز به الگویی ثابت رسیده باشد.
حال آن که در این خصوص به جای کاربست مدلی صحیح از نحوه و حدود مداخله دولت در اقتصاد، دو رویکرد اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی را به بدترین شکل ممکن با یکدیگر خلط کرده و مدلی را ساخته است که وجه اشتراک تمام معایب دوگانه اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی است! به راستی اقتصاد ایران به فرمولی ثابت برای تقسیم انحصار بین دولت و سرمایه داران رسیده است.
یکی از نمودهای بارز این ادعا، اصل ۴۴ قانون اساسی است که در ابتدا مقرر شده بود اولویت در تصدی اقتصادی با بخش دولتی، سپس با بخش نیمه دولتی و در شرایطی که این دو بخش امکان تصدی اقتصادی را نداشتند با بخش خصوصی باشد. در سال ۸۶ پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر اولویت یافتن بخش خصوصی در تصدی اقتصادی کشور به یکباره موجی از رفتارهای شعارزده و هیجانی در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاد. خصوصی سازی به عنوان یگانه راه پیشرفت اقتصادی مطرح شد.
از اقتصاددانهای نئولیبرال گرفته تا آنها که نظراتشان رنگ و بوی اقتصاد مارکسیستی داشت، هرکدام آن را به نحوی تفسیر به رای یا به بیانی توجیه کردند؟ بدون آن که هدف از خصوصی سازی مشخص باشد، مجلس هفتم قانون اصل ۴۴ را به تصویب رسانید. نتیجه، واگذاری انحصار از بخش دولتی به بخش خصوصی بود؛ بدون آن که بهره وری بنگاههای تولیدی افزایش یافته باشد.
بلاشک آنچه انتظار میرود تا به رویکرد اقتصادی حاکمیت تبدیل شود نیازمند دستیابی به الگویی صحیح برای تعیین جایگاه دولت در اقتصاد بوده که پیشرفت و عدالت اقتصادی را توأمان با یکدیگر محقق سازد و در عین حال با فراهم کردن عرصه برای تصدی مردم بر اقتصاد انحصار اقتصادی را بشکند. الگویی که دست یافتن به مولفههای نظری و رسیدن به برنامهای عملیاتی در قبل آن نیازمند مطالبه جدی برای پیشبرد و توجه به این الگو از سوی جامعه نخبگانی و عزمی راسخ برای تئوری پردازی از سوی اندیشمندان اقتصادی است تا در نهایت ورود آن به عرصه سیاستگذاری تضمینی برای بهبود آینده اقتصاد کشور باشد.
گزارش از بهار سعیدی
