به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یک سال از روزهای سرد آبان ماه ۹۸ میگذرد. سالی که مقاومت کم نظیر مردم علیرغم وقوع انواع حوادث طبیعی، تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت و ضعف و سستی دولت از علاج مشکلات اقتصادی به طور ویژه‌ای مشهود بود.
در روزهای پایانی آبان‌ماه اما تصمیمی بحث‌برانگیز و غیرکارشناسی به عنوان افزایش قیمت بنزین در حکم کبریتی بر بدنه مستعد سوزوگداز ملت شد.
دولت در شامگاه بیست و چهارم آبان ماه ناگهان طرح را بدون اطلاع قبلی و با وجود تکذیب های مکرر مقامات دولتی من جمله وزیر نفت وارد فاز اجرایی نمود. همانطور که پیش‌بینی می‌شد مردم خسته از رکود سال های قبل که تورم فزاینده، گرانی اجناس و افزایش شکاف طبقاتی در حال گسترش را به چشم دیده بودند با اعتراض به این طرح به خیابان‌ها آمده و علیه سیاست‌های دولت به تجمعاتی در شهر های مختلف کشور اقدام کردند. این تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز در روزهای بعد صحنه هجوم به جایگاه های پخش سوخت، آتش زدن ادارات دولتی و مراکز خصوصی، وسایل نقلیه و اموال عمومی شد.
در برخی مناطق همچون قهدریجان اصفهان پاسگاه پلیس در آتش سوخت و یا در ماهشهر معترضین مسلح اقدام به بستن محورهای مواصلاتی کردند که این حجم از خشونت نمی توانست از جانب مردم معترض به گرانی نرخ بنزین باشد! مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات اعتراضی تحت هر عنوان چنانچه مغایر با مبانی اسلامی نباشد آزاد است. این حقوق عمومی که توسط قانونگذار اساسی تضمین شده در کشور ما به دلایلی راه دشواری برای درست اجرا شدن دارد که علت اصلی آن را باید در نحوه مواجهه رسانه ملی و مسئولان حاکمیت با اعتراضات مردمی طی سال های اخیر دید.
در درجه اول مسئولان ذیربط فضا را برای خروش و عصبانیت جامعه فراهم می کنند که آبان ۹۸ مصداق اَتَّم آن بود. برای فهم بهتر این نکته و همچنین وقایع این برهه حساس باید به ریشه‌های آن توجه کرد زنگنه وزیر نفت در سال ۹۴ با بیان اینکه طرح سهمیه بندی بنزین از اساس اشتباه بوده است اقدام به حذف کارت سوخت می کند که این امر باعث رشد بیش از حد مصرف بنزین از ۷۱ میلیون لیتر به ۹۲ میلیون لیتر در سال ۹۷ و گسترش قاچاق سوخت و ایجاد جذابیت بیشتر برای قشر جوان بیکار در مناطق مرزی به دلیل صرفه اقتصادی آن شد.
بی توجهی دولت نسبت به آینده و عدم درک صحیح از مقتضیات دوران جنگ اقتصادی همه جانبه علیه ملت و تلاش دشمن برای ایجاد جنگ داخلی و ناراضی سازی مردم سبب شد تا دولت دوباره به فکر جبران اشتباه خود و احیای کارت‌های سوخت بیفتد.
اقدامات زنگنه به طور خاص در رابطه با حذف و احیای کارت های سوخت در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت که این رقم در برخی منابع خبری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گزارش شده است!
دولت برای کسب درآمد ساده ترین راه ممکن را انتخاب کرد اما همین ساده انگاری منجر به ایجاد فجایعی شد که تا سال‌ها بر ذهن و روح مردم ایران و خانواده‌های قربانیان اثرات مخربی خواهد داشت. این درگیری ها سرمایه اجتماعی نظام را کاهش داده و از بعد امنیتی یکی از پیچیده ترین و خطرناک ترین شرایط برای نظام جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۰ و فتنه منافقین تا به امروز بوده است!
در کمتر از یک هفته از گذشت اعتراضات و در بخش‌های اغتشاشات و اقدامات مخرب و سازمان یافته ۲۳۰ نفر جان باختند که در نوع خود رقم بزرگی محسوب می‌شود. خسارت‌های دیگر شامل تخریب ۴۹۷ مرکز دولتی و خصوصی، از بین رفتن ۵۶۹ خودرو و وسیله نقلیه، ۱۲۳ جایگاه بنزین و ۹۹۱ بانک که بخش دیگری از نتایج تصمیم نادرست بنزینی دولت از ابتدا تا اجرای آن می باشد.
اما آیا دولت در وعده‌های خود مبنی بر مهار اثر تورمی این اقدام و توزیع منابع حاصل از این راه موفق بوده؟ یا بهتر است بگوییم صادق بوده است؟! طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ شاخص تورم کل کشور از ۲۸.۳ درصد در آبان ۹۸ به ۴۱.۴ درصد در آبان ۹۹ رسیده است. در کنار این امر عدم واریز منظم مبالغ وعده داده شده به عنوان کمک هزینه معیشتی برای خانوارهای ایرانی محل سوال جدی از دولت و شخص نوبخت است که در آن روزها با بیان اینکه مبالغ حاصل از طرح سهمیه بندی بنزین مستقیماً به حساب خانوارهای مشخص شده ریخته خواهد شد در صدد توجیح اقدام اشتباه خود بودند.
به اعتقاد نگارنده توجه به تمام علت های بروز این واقعه در جای خود و پاسخگو شدن مسئولان ذیربط توسط نمایندگان مجلس، رسانه‌های عمومی و مردم از وقوع چنین شرایطی در آینده جلوگیری خواهد کرد. در اینجا باید به یکی دیگر از ارکان این تصمیم مهم اشاره کرد.
شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که پیشنهاد رهبری معظم انقلاب در سال ۹۷ برای هماهنگی و همکاری بیشتر و بهتر دستگاه‌های مختلف کشور تشکیل شد از ابتدای ایجاد با ابهامات فراوان آغاز به فعالیت کرد. تجربه نشان داده ناهماهنگی در ساختارهای حقوقی کشور در روند اتخاذ تصمیمات مهم باعث ایجاد اختلال خواهد شد.
این شورا علیرغم عنوان خود فاقد اساسنامه‌ای مشخص و مدون است که حدود صلاحیت و شانیت مصوبات آن را مشخص کند و همچنین مرجع مشخصی جهت پاسخگویی(غیر از رهبری) و احیاناً اعتراض به مصوبات آن است که از اعمال سلایق و تصمیمات نادرست و یکطرفه جلوگیری کند.
پس از ایجاد درگیری و آشوب در کشور نقش مهم رسانه ها و در رأس آنها رسانه ملی به عنوان آیینه تمام نمای ملت ایران پررنگ تر می شود. نادیده گرفتن و بایکوت خبری در مرحله اول و بازنمایی تک بعدی اعتراضات در وهله بعدی تصویر نامناسبی از صدا و سیما در اذهان مردم معترض به گرانی ها و بی کفایتی ها ایجاد می کند.
براندازان و آشوب طلبان به همراه عقبه رسانه‌ای-سایبری خود در لندن، واشنگتن، تل آویو و ریاض از این تجمعات کمال استفاده را خواهند برد. سکوت دستگاه های رسانه ای جمهوری اسلامی و در قدم بعدی خاموشی مسئولان و ضابطان انتظامی در ارائه توضیحاتی دقیق و شفاف به مردم در حکم گل به خودی و بازی در زمینی است که دشمنان انقلاب از آن نفع می برند.
عبور از برهه‌های حساس کشور ما در منطقه پرالتهاب غرب آسیا ظرایفی دارد که جز با حمایت و پشتیبانی مردم و در مقابل صداقت و شفافیت مسئولان امکان پذیر نیست. دشمنان این انقلاب و این سرزمین در کمین‌اند اگر هشیار نباشیم قیمت گزافی را خواهیم پرداخت.
گزارش از محمدابراهیم خسروی
