به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بنابر اعلام روابط عمومی بانک تجارت، بانک مرکزی قانون جدید چک را به صورت تدریجی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به اجرا در خواهد آورد.
بر اساس این قانون که قرار است مرحله به مرحله و با در نظر گرفتن جوانب احتیاطی به اجرا درآید، چکهای جاری که در دست مردم است (چه چکهایی که صادر شدهاند و چه چکهایی که همچنان در دست مردم است) از شمول اجرای این قانون خارج هستند. بنابراین مردم نگران ثبت این چکها در سامانه صیاد نباشند چرا که هنوز برای آنها الزامی درنظر گرفته نشده است.
اما چکهای جدیدی که در اختیار مردم قرار میگیرد باید از طریق اپلیکیشنهایی که برای همین منظور توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور راهاندازی شده اند، ثبت شود.
با توجه به تعاملات بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی با توجه به شیوع بیماری کرونا و مشکلات احتمالی اقتصادی و به منظور فرهنگسازی بین آحاد مردم، قرار است اجرای این قانون به صورت پلکانی و متناسب با مشکلات وارد آمده به کسب و کارها اجرایی شود.
کارشناسان معتقدند، اگر قانون چک بهدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینهکرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
