به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها که کشور درگیر مسائل جدی اقتصادی و معیشتی است و دشمن نیز تمام تلاش خود را میکند تا از این نقطه ضعف سوءاستفاده کند، اما رئیسجمهور کشورمان ترجیح میدهد که همچنان به طرح مسائل دوقطبی بپردازد که جز حاشیه هیچ ثمری جز رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور را ندارد.
روحانی هر از چند گاهی و در حالی که دولت او دست به گریبان مشکلات خاصی است؛ از «رفراندوم» یا «همه پرسی» حرف میزند و پشت سر آن هم اصلاحطلبان وارد قطار روحانی شده و چند روز در رسانههای خود پیرامون این مسئله سخن میگویند تا موعد بعدی!
این چندماه باقی مانده از دولت فشل روحانی، مهمترین چالش رئیس جمهور و جریان اصلاحطلبی و آن چیزی که باعث شده در بین آحاد مردم از ریزش بدنه اجتماعی و حامیانش سخن به میان آید، افزایش مشکلات اقتصادی از جمله تورم، گران شدن کالاهای اساسی، گرانی مسکن، وضعیت ناگوار بازار سرمایه و... است. سطوح قیمتهای این کالاها بعضا تا سه برابر نرخهای گذشته تثبیت شد و از همین منظر هم زندگی مردم چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک با چالشهای بسیار زیادی مواجه شده است.
بازی سیاسی با رفراندوم
روحانی به جای اینکه در شرایط کنونی بهدنبال همگرایی سیاسی و اجتماعی در جامعه باشد و از برنامه های اقتصادی خود جهت رفع مشکلات اقتصادی رونمایی کند، برای بار چندم از «رفراندوم» سخن به میان آورد. طرح «رفراندومی» که این روزها محلی از اعراب در ساختار سیاسی کشور نداشته و تنها موجب تنش سیاسی میشود.
در تعریف همه پرسی یا رفراندوم آمده است: «رای گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان، جامعه یا کشور برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند، است. همه پرسی می تواند به رفع اختلاف موضوعی عمده در کشور بینجامد.»
رئیس جمهور روز دوشنبه ۱ دیماه سال جاری در جلسهای با عنوان نشست حقوق اساسی و شهروندی برگزار شد، گفت: «بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح میشود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً پس از ۱۰ ساله پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.»
وی در همان جلسه اظهار داشت: «اصل ۵۹ قانون اساسی میتواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال میتواند یک بار اجرا شود.»
البته بحث از رفراندوم از سوی روحانی برای اولینبار نبود، پیش از این نیز سال گذشته در وعدههای گوناگون از برگزاری «همه پرسی» یاد کرد؛
۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان: ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی راهحل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیتهای بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۰ است. طبق این اصل و در مسائل اساسی نمایندگان ملت در مجلس میتوانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رای عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود.
۴ خرداد ۱۳۹۸ در نشست جمعی از اصحاب رسانه اصل: ۵۹ قانون اساسی، اصلی بنبست شکن است و میگوید در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه: اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی ماندگاری جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین میکند. با اجرای این دو اصل به هیچ عنوان هیچ قدرتی نمیتواند تغییری در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند.
در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.
تناقض آشکار آقای رئیس جمهور
در میان اظهاراتی که روحانی مطرح کرده، ۲ تضاد آشکار حایز اهمیت است، وی پیش از تحصیل در انگلیس در سال ۵۹ گفت: «دولت بدون نهاد ناظر دیکتاتور میشود و شورای نگهبان جلوی این دیکتاتوری را میگیرد که معیار سخنان رهبر انقلاب است.»
اما جالب است که پس از تحصیل در انگلیس نظرش عوض شد و معتقد است: «در قانون اساسی چیزی درباره نظارت مجلس بر دولت نیامده است و شورای نگهبان قانون را دلبخواهی تفسیر میکند.»
رفراندوم در غرب
هرچند در نظامهای نمایندگی و پارلمانی از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییرات اساسی و عمده درحکومت استفاده می شود اما در برخی کشورهای پیشرفته جهان برای اکثر امور عمومی همانند تغییرات قانونی محلی و خرد هم، رفراندوم برگزار می شود.
همه پرسی به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم شده است. معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن همه پرسی اجباری از سوی دولت برگزار می شود. در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئلهای را به رأی عمومی بسپارند و یا دولت، در غیاب مجلس و یا بر خلاف نظر آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد.
- اسکاتلند؛ همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا در سال ۲۰۱۴ پس از یک روند کمپین تبلیغاتی گسترده صورت گرفت. میزان مشارکت در این رفراندوم ۸۵.۵۹ درصد بوده و تنها ۴۴.۷ درصد رای به استقلال و ۵۵.۳ درصد از رای دهندگان نیز رای به ماندن در بریتانیا دادند.
در پی این همه پرسی طرفین بر سر این موضوع که تا زمانیکه « تغییرات دموکراتیکی» صورت نگیرد موضوع استقلال مطرح نخواهد شد به اتفاق نظر رسیدند. اما دولت منطقه ای اسکاتلند پس از برگزیت که یک تغییر دموکراتیک به شمار می رود خواستار برگزاری همه پرسی مجدد شده است. اگر این خواسته دولت اسکاتلند مورد قبول دولت مرکزی لندن قرار بگیرد این کشور اواخر سال ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹ همه پرسی برگزار خواهد کرد.
- انگلیس؛ یکی از مهم ترین همه پرسی با میزان آرای مشابه با ترکیه رای گیری «برگزیت» بود که بازتابهای آن همچنان ادامه دارد. پادشاهی متحد بریتانیای کبیر شامل کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی طی تصمیمی که تمامی اروپا را نیز تحت تاثیر قرار می داد ژوئن گذشته همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را برگزار کرد.
پس از یک روند انتخاباتی پر تنش، همه پرسی با میزان مشارکت ۷۲.۲ درصدی انجام شد. ۵۱.۹ درصد از آرا به خروج از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» رای موافق دادند و ۴۸.۱ درصد نیز مخالف آن بودند. علی رغم آنکه درصد آرای موافق و مخالف بسیار به هم نزدیک بود نتیجه همه پرسی به مشاجره گذاشته نشد و تنها بحث های سیاسی و حقوقی بر سر روند اجرای آن صورت گرفت.
اگرچه نتیجه همه پرسی التزام حقوقی نداشته و تنها از ماهیت پیشنهادی از جانب دولت برخوردار بود ۲۹ مارس به دلیل تناسب با اراده ملی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. جو کاکس، نماینده حزب کارگر و حامی ماندن در اتحادیه اروپا در روند برگزیت به ضرب چاقو کشته شد.
گزارش از علی پارسا
