به گزارش خبرنگار صنفی-آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه آزاد که یک سازمان حاکمیتی و گسترده در سطح کشور است با میزبانی از یک میلیون دانشجو و بیش از ۷۰ هزار کارمند، عضو هیئت علمی و... یکی از تاثیرگذاریرن مجموعه ها در آموزش عالی کشور است که طبق نامه‌نگاری‌های گذشته ریاست سابق این دانشگاه با مجلس، جز نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می آید.
دانشگاه آزاد، در یک سال درآمدی ۶ هزار میلیارد تومانی از طریق شهریه دانشجویان خود و حدود ۲ هزار میلیارد از منابع سرمایه گذاری و فعالیت‌های دانش بنیان دارد. اما منابع و درآمدها و همچنین بودجه واحد‌ها و ماموریت‌ها، حقوق و مزایای مدیران، نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق نیروی انسانی اعم از اساتید و کارمندان، معاملات، سرمایه‌گزاری‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها این دانشگاه برای افکار عمومی شفاف نیست که همین مسئله باعث خبرسازی دانشگاه آزاد در چند روز گذشته شده است.
بیشتر بخوانید
خضریان در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران»؛
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلید خورد +جزئیات
همچین وضعیت مبهم و غیرشفاف حاکم بر دانشگاه آزاد که به هیچ ارگان نظارتی پاسخگو نیست، موجب شد نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و شفافیت عملکرد این مجموعه را داشته باشند.
۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد شدند که در بخشی از این نامه آمده است: شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه این روز‌ها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود
.
متن کامل این نامه را از اینجا بخوانید.
همین امر سبب شد تا باری دیگر به موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی که سال هاست در دوره های مختلف مجلس کلید میخورد اما هربار با کارشکنی برخی افراد عقب میفتد، بپردازیم.
دانشگاه آزاد که یکی از تاثیرگذارترین مجموعه ها در آموزش عالی که از ابتدا با اهداف مقدسی تشکیل شده و به صورت مستقیم با بخش زیادی از جامعه در ارتباط است اما سال هاست که بحث تحقیق و تفحص از این دانشگاه به دلایل مختلف کنسل می شود که ما در این گزارش به شرحی از ابتدای این مسئله می پردازیم.
به دلیل عدم همکاری دانشگاه آزاد، هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور موفق نشد تاکنون اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور کامل جمع‌آوری کند و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز درباره نحوه عملکرد دانشگاه در ادوار مختلف در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید
کشمکش زاکانی و هاشمی پیرامون تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد
زاکانی، نماینده مجلس یکی از آن افراد است از همان ابتدا پیگیر وضعیت تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد شده بود وی سال 93 در مصاحبه ای اعلام کرد: در 5 اردیبهشت سال 84 احکام اعضای تحقیق و تفحص صادر شد که به دلیل آنکه یک ماه قبل از انتخابات بود و ممکن بود شائبه سیاسی ایجاد شود کار تحقیق و تفحص را تا بعد از انتخابات و تیرماه سال 84 مسکوت گذاشتیم. بر این اساس اولین نکته ای که هاشمی در مورد سیاسی بودن تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد مطرح کردند کاملا نادرست است.
در تیرماه گروهی از اساتید دانشگاه را دعوت کردیم جلسات متعدد برگزار و 5 سرفصل تعیین شد که ماحصل آن بیش از 480 هزار صفحه بود، کل اسناد بررسی و در نهایت به عنوان بانک اطلاعات جمع بندی شد و خروجی تحت عنوان 43 جلد گزارش به مجلس ارائه شد. پس این نکته که آقای هاشمی فرمودند نتیجه نامعلوم بود نادرست است چون نتایج را اعلام کردیم و از میان این نتایج 13 جلد آن مربوط به دانشگاه آزاد و 30 جلد مربوط به سایر مراکز بود.
یکی از نکات جالب این بود که قبل از تحقیق و تفحص، 13 همایش کشوری برگزار و 889 نفر از روسای دانشگاهها در مراکز آموزش عالی حضور پیدا کردند و از این میان تنها 3 نفر از روسا به کار اعتراض کردند در همان زمان نیز با آقای فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران در دو جلسه قریب به 4.5 تا 5 ساعت مصاحبه کردیم.
زاکانی ادامه داد: محصول کار را قبل از مجلس به دستگاهها ارائه کردیم. 13 جلد مذکور به دانشگاه آزاد ارائه شد و من خودم به آقای جاسبی گفتم پاسخ را به ما بدهید تا اصلاح کنیم. آنها از میان 13 جلد تنها به یک جلد پاسخ دادند که آن نیز به کمیته تحقیق و تفحص و شخص بنده تحویل داده نشد و تنها برای عده محدودی از نمایندگان ارسال شد.
متن کامل این مصاحبه را از اینجا بخوانید.
عدم همکاری مسئولان وقت دانشگاه آزاد با هیات تحقیق و تفحص مجلس یکی از مهمترین دلایل عقب اقتادن و به دنبال آن کنسل شدن تحقیق و تفحص از این دانشگاه بود شایان ذکر است که در بسیاری از موارد مسئولان دفتر استخدام هیأت علمی پرونده‌های مورد درخواست را در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار نداده و از سوی دیگر دفتر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی هیچ همکاری‌‌ای با این هیأت ننموده و بطور کامل از در اختیار قراردادن پرونده‌ها حتی برای مطالعه نیز خودداری کردند.
در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، نمایندگان مربوطه در مجلس معتقد بودند؛ مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با نادیده گرفتن مفاد اساسنامه دانشگاه و دیگر قوانین آموزش‌عالی کشور که این دانشگاه بر اساس ماده6 ، تبصره 5 ماده 12 و ماده 15 اساسنامه خود ملزم به رعایت دقیق آنها بوده است، روندی به غیر از آنکه اشاره شد را برای اداره دانشگاه آزاد اسلامی در پیش گرفتند.
بیشتر بخوانید
تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد وارد مرحله تازه ای شد؛
روسای دانشگاه آزاد به مجلس فراخوانده شدند
این رویه نادرست بارها از سوی متولیان آموزش عالی کشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و ... مورد انتقاد و تذکر جدی واقع گردیده ولی این دانشگاه همچنان بر رویه خویش اصرار ورزید.
بنابراین به جهت عدم همکاری مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کامل نحوه استخدام داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که یکی از سوال برانگیزترین موضوعات بود، امکان‌پذیر نگردید و تنها تعدادی محدود از پرونده‌ها بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر استخدام هیأت علمی دانشگاه به هیأت تحقیق و تفحص، مورد بررسی قرار گرفتند.
شاید اگر مسئولان دانشگاه آزاد با هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش‌عالی کشور همکاری می نمودند، حقایقی از چگونگی استخدام و عضویت هیأت علمی بسیاری از افراد ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی با مجوز خاص و استثنایی عبدالله جاسبی نمایان می گردید که جای تأمل فراوان داشت!
استخدام‌های بی‌ضابطه در دانشگاه آزاد
در این دانشگاه عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد مجوزهای خاص و استثنایی برای افراد ویژه صادر می کرد که می توانستند به راحتی عضو هیئت علمی این دانشگاه شوند و تدریس مشغول گردند که در یکی از گزارش های مفصل هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از آموزش عالی کشور دانشگاه آزاد اسلامی به برخی موارد از جمله موارد زیر اشاره شد.
برای نمونه می توان به استخدام فرماندار وقت و قائم مقام وقت سازمان ثبت اسناد کل کشور، رئیس اسبق سازمان تعزیرات، نماینده اسبق یکی از شهرستانهای اطراف تهران، یکی از نمایندگان مردم شمال کشور، وزیر وقت؛ مدیر کل وقت گروه بازرسی آموزش‌عالی سازمان بازرسی کل، همسر مدیرکل وقت بازرسی گروه آموزش‌عالی سازمان بازرسی کل، یکی از وزرای اطلاعات؛ معاون اسبق اداری-مالی سازمان صدا و سیما، معاون وقت وزیر نفت، یکی از مدیرکل وقت منابع طبیعی استان تهران؛ دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران؛ مدیرکل وقت مطالعات اجتماعی قوه قضاییه؛ معاونت وقت اداری-مالی دانشگاه آزاد؛ فرماندار وقت یکی از شهرستانهای اطراف تهران، برخی از اقوام رئیس وقت دانشگاه آزاد؛ رئیس وقت دیوان عدالت اداری؛ نماینده اسبق یکی از شهرهای جنوب کشور، یکی از قضات قوه قضاییه، یکی از منسوبین به دادستان کل کشور، یکی از منسوبین رئیس واحد تهران جنوب، معاون اسبق وزارت امور خارجه و یکی از معاونین وقت سازمان تربیت بدنی به عنوان عضو هیأت علمی در این دانشگاه است.
اسناد این استخدام های خارج از روال قانونی نیز در صورت نیاز منتشر خواهد شد و البته این تنها یک سر فصل از ابهامات موجود در پرونده دانشگاه آزاد در زمان ریاست جاسبی است.
رویه خلاف اساسنامه دانشگاه آزاد در جذب هیئت علمی یکی از بحث برانگیز ترین موضوعاتی است که هیئت تحقیق و تفحص روی آن تاکید دارند و باوجود اقدامات متعدد این هیئت پرونده های جذب هیئت علمی در اختیار آن ها قرار نمی گرفت.
به عنوان مثال در گزارش کمیته نظارت، ارزیابی، بررسی و اجرای دقیق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در سال 77 و در فاصله زمانی 26/2/77 تا 7/4/77 ، متشکل از جعفر توفیقی، معاون آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، عبداله بهرامی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین رحیمی رئیس سازمان سنجش کشور، احمد شاهورانی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی، علی غفوری معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمدرضا مخبردزفولی نماینده دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و جعفر میلی منفرد معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی، به جهت بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل گردید در مورد نحوه گزینش داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، آمده است :
«بر خلاف ماده(6) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد مقررات و ضوابط حاکم بر مؤسسات آموزش‌عالی را با توجه به ویژگی‌های خاص خود تعدیل کرده و به مورد اجرا می‌گذارد.
بر خلاف تبصره‌های 1 تا5 بند ع ماده(12) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، گزینش اعضای هیأت علمی دانشگاه، رأساً توسط دانشگاه و خارج از نظارت هیأت مرکزی گزینش استاد انجام شده‌است.»
وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی نیز در پی گزارش فوق، در تاریخ 22/2/77 طی نامه شماره 2254/ و ، خطاب به رئیس دفتر رئیس جمهور گزارشی درباره دانشگاه آزاد اسلامی، ارسال می‌دارد. در بخشی از این گزارش آمده‌است :
«.. به رغم صراحت اساسنامه مصوب، تاکنون هیچ یک از موارد مذکور تحقق نیافته است و دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با تنگناهای ناشی از خلاء های قانونی، حسب مورد با توسل به مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف اصول نسبت به کسب قانون، تصویب‌نامه و مصوبه خاص اقدام و موقتاً معضل را رفع کرده است. حال آنکه این قبیل اقدامات موضعی که بعضاً با استفاده از اقتدار سیاسی اعضای هیأت مؤسس و یا جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحاء گوناگون انجام شده یا می شود، از منظر دانشجویان و خانواده های آنها وافی به مقصود نمی تواند باشد »
از سوی دیگر در گزارش شماره 681/دش مورخ 10/3/78 هیأت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عملکرد دانشگاه در قبال میزان پایبندی دانشگاه‌آزاد اسلامی به رعایت قوانین مربوطه در مورد گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی این دانشگاه توسط هیأت ممیزه دانشگاه آمده است:
" مطابق مصوبه جلسه 270 مورخ 24/10/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً اجازه تشکیل یک هیأت ممیزه مستقل داده شده نه اینکه از هر جهت در این زمینه استقلال داشته باشد. هیأت ممیزه دانشگاه آزاد به موجب همین مصوبه می بایست بر اساس مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل نماید. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند رأساً و مستقلاً آیین‌نامه‌هایی در این زمینه به تصویب رسانده و بدان‌ها عمل کند. "
بنابراین با توجه به مستندات فوق میتوان نتیجه گرفت گرچه مبحث گزینش علمی و ارتقای علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (آنهم با رعایت کامل مقررات وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی)، به هیأت ممیزه این دانشگاه واگذارشده است اما درنهایت گزینش نهایی آنان می‌بایست بر طبق اساسنامه دانشگاه و بر اساس ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شده که این وظیفه قانونی از سوی مسئولان دانشگاه انجام نشده‌است.
همانطور که در بالا اشاره‌شد در بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس و معاون آموزشی دانشگاه)، بر خلاف مقررات و اساسنامه دانشگاه اختیاراتی در زمینه استخدام هیأت علمی به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی داده‌شده‌است که وی می‌تواند دستور استخدام افرادی را که به هیچ عنوان شرایط هیأت علمی شدن را ندارند و تنها به این دلیل که از منظر ایشان مورد خاص و استثنایی هستند، صادر نمایند؟!
این در حالی است که مراحل جذب، استخدام و نیز ارتقای علمی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی با حساسیت و دقت نظر خاصی انجام می‌گیرد و تابع مقررات و ضواط خاص خود است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز بر طبق اساسنامه خویش ملزم به رعایت و ساری و جاری این مقررات در مورد اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده‌است، ولی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در این مسأله نیز راه دیگری را انتخاب نمودند که با مقررات آموزش‌عالی کشور مغایرت فراوان دارد.
از سوی دیگر در این بررسی‌ها یکی از موارد بسیار مهم، دقت نظر در این موضوع بود که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی برای چه کسانی و با چه سمت‌های اجرایی در کشور ، چه مجوز های استخدام خاص و استثنایی صادر کرده‌اند (در حالیکه شاید اگر این افراد می‌خواستند در دانشگاه‌های دولتی استخدام شوند اکثریت آنها به هیچ عنوان حتی حداقل شرایط لازم را نمی‌توانستند احراز کنند.)
چرا گزارش تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد از دستور کار مجلس خارج شد؟!
شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهرروان در آبان93 با حضور در غرفه «خبرنامه دانشجویان ایران» در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلی تهران در جواب این سوال که آیا کارشکنی برخی رسانه های نزدیک به دانشگاه آزاد در این زمینه تاثیر خواهد داشت یا خیر؟ گفت: طبق قانون این گزارش در مجلس قرائت می شود و بعید می دانم مشکل خاصی باشد. گزارش تحقیق و تفحص کامل است و مربوط به همه دوره ها می شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
اما به دنبال آن مشاهده کردیم که قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی که چند هفته‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت، در جلسه مجلس از دستور کار صحن علنی پارلمان خارج شد این در حالی بود که بارها از سوی نمایندگان گفته شد این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
نکته جالب توجه این که در جلسه علنی مجلس با اینکه قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد همچنان در دستور کار مجلس قرار داشت، 190 نماینده در بیانیه‌ای از عملکرد میرزاده رئیس وقت دانشگاه آزاد تقدیر و تشکر کردند و پس از آن هم این گزارش برخلاف روال موجود به یک باره از دستور کار مجلس خارج شد و به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع داده شد.
قاسم جعفری سخنگوی وقت کمیسیون آموزش به فاصله تنها چند روز از حرف های شجاعی کیاسری در همان آبان 93 گفت: دست پنهانی در مجلس نمی‌خواهد گزارش تفحص از دانشگاه آزاد قرائت شود. تمامی اعضای کمیسیون آموزش از عدم قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس ناراحتند. در تلاش هستیم که این دستور کار به صحن برگردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
این روند جلوگیری از تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد تاجایی پیش رفت که حتی در حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد که فضای رسانه ای را مدتی به سمت خود برد که تیم مدیریتی قبلی را عامل حادثه عنوان کردند و طرف های مقابل نیز ادعای دیگری داشتند اما باز مسئولین وقت دانشگاه آزاد از تحقیق و تفحص نهادهای نظارتی جلوگیری کردند.
عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از افرادی که سابقه زیادی در بررسی پرونده های مختلف دانشگاه آزاد داشته در بهمن 97 با گذشت چهل روز از درگذشت دانشجویان در حادثه واژگونی اتوبوس علوم تحقیقات در گفتگویی با «خبرنامه دانشجویان ایران» درخصوص تحقیق و تفحص از این دانشگاه گفت: تحقیق و تفحص از سال 83 کلید خورد؛ در واقع با ریاست زاکانی شکل گرفت و به تمام موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد ابلاغ شد.
دانشگاه آزاد بالافاصه پاسخ داد که ما موسسه خصوصی هستیم و تحقیق و تفحص نمی تواند مشمول موسسات خصوصی شود. البته این استدلال درست بود اما سوال اینجاست که آیا دانشگاه آزاد واقعا یک موسسه خصوصی است؟ جاسبی در این خصوص رسما به مجلس نامه نوشت و مجلس هم اعلام کرد که دانشگاه ازاد خصوصی نیست و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در این دانشگاه آورده داشته است. یعنی هیچ کدام از اعضای هیات امنا نمی‌توانند ادعا کنند که در این دانشگاه آورده ای داشته اند چرا که همه اموال آن عمومی است. دانشگاه آزاد در ابتدای امر زیر بار این موضوع نمی رفت و نامه نگاری های بین مجلس و دانشگاه ادامه یافت. در نهایت مسئولان دانشگاه چون نتوانستند ادله ای در مورد خصوصی بودن ارائه دهند ناگزیر به پذیرش تحقیق و تفحص شدند.
بعد از این که دانشگاه این موضوع را پذیرفت شروع به بهانه تراشی‌ها کرده و برخی از افراد را که در خدمت تحقیق و تفحص بودند (یعنی افرادی را که دفاتر را کنترل و اطلاعات را جمع آوری می کردند) به بهانه های مختلف کتک زده و از دانشگاه بیرون انداختند. بعد هم به همین بهانه تحقیق و تفحص را متوقف و اعلام کردند که دیگر همکاری نمی کنند. همین موضوع باعث شد که زاکانی در صحن علنی مجلس گزارشی از تحقیق و تفحص ارائه داده و اعلام کند که جاسبی رسما با تحقیق و تفحص مخالفت کرده و آن را متوقف کرده است. متاسفانه این گزارش هم به دلیل آلودگی برخی از نمایندگان مجلس چندان تاثیری نگذاشت و نمایندگان از تحقیق و تفحص عبور کردند.
البته مدتی بعد تحقیق و تفحصی صورت گرفت که هیات امنای دانشگاه نتیجه آن را نپذیرفت. با این وجود یک گزارش 11 جلدی به مرحوم هاشمی و مجلس تسلیم و به قوه قضاییه منتقل شد که هیچ کدام منشا اثر واقع نشد. مرحوم هاشمی به این حجم از تخلفات دانشگاه توجهی نکرد و از مدیریت متخلف دانشگاه حمایت کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
در بحث تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بهانه های مختلف و کم کاری های زیادی از طرف مسئولین وقت دانشگاه آزاد باعث شد که همچنان شفافیت در یکی از مجموعه های آموزش عالی که نقش زیادی در ارتباط با خیل عظیمی از دانشجویان و جوانان این کشور دارد همچنان عقب افتاده و هربار بدون نتیجه ای مشخص رد گردد.
اما حال باوجود افرادی همچون علی اکبر ولایتی که یکی از خواسته های جوانان و جریان های انقلابی بعد از حکم رهبری به ایشان برای ریاست دانشگاه آزاد، ایجاد شرایط مناسب برای شفافیت، تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بود باید دید که در این دوره طرح شفافیت از این دانشگاه به کجا خواهید کشید.
در روزهایی که نمایندگان مجلس یکبار دیگر طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را کلید زدند باید دید که واکنش مسئولین فعلی این دانشگاه چه خواهد بود؟ آیا همانند همتایان قبلی خود برخورد خواهند خواهند کرد یا خیر؟ آیا اجازه تحقیق و تفحص از این دانشگاه داده خواهد شد یا خیر؟ آیا این حق را به تمامی دانشجویان این دانشگاه می دهند که بدانند شهریه ها و هزینه هایی که پرداخت می کنند کجا هزینه می شود یا خیر؟ آیا میتوان به مدیریت فعلی دانشگاه امیدوار بود یا خیر؟
گزارش از مسلم خلخال
