به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدجواد عسگری با اشاره به گذشت حدود ۵۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و یادآوری وظیفه دولت در خرید محصولات کشاورزی گفت: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی دولت موظف است محصولات کشاورزی را بصورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند و شورای قیمت گذاری پیش از شروع سال زراعی جدید قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و اولویت‌ها را مشخص کند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نقش تشکّل‌های کشاورزی در شورای قیمت گذاری گفت و افزود: با وجود نماینگان کشاورزان و ناظران مجلس روند قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تسهیل خواهد شد.
عسگری افزود: با تشکیل شورای قیمت گذاری کشاورزان و تشکل‌های تولید محصولات کشاورزی روند قیمت گذاری‌ها تسریع و منطقی خواهد شد. نگاه کلی مجلس بر امنیت غذایی مردم و قیمت گذاری مناسب بر اساس میزان هزینه‌های تولید است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "دولت در عدم معرفی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به شورا وقت کشی می‌کند"، گفت: تحریم‌ها ۲۰ درصد در ایجاد مشکلات اقتصادی نقش داشته است و مابقی سوء مدیریت و بی تدبیری است. ماموریت مجلس انجام شده است و کمیسیون کشاورزی هم پیگیری می‌کند.
بر اساس قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان، شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ نفر است که ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ نفر هم کشاورزند که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند، اما حق رأی ندارند.
مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.
عسگری گفت: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.
وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی در ارتباط تصویری گفت: با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس و ابلاغ رئیس جمهور امیدواریم امسال قیمت گذاری مناسبی از شورای ۹ نفره قیمت‌گذاری ارائه شود.
محمد شفیع ملک زاده با بیان اینکه کشاورزان انتظار دارند نرخ قیمت ها تغییر کند، افزود: گندم با هزینه بیش از ۵ هزار تومان تولید می‌شود، اما قیمت خرید تضمینی این محصول ۴ هزار تومان تعیین شده است. قیمت گذاری نامناسب و دیرهنگام باعث دلسردی کشاورزان می‌شود. کشاورزان هر سال با ضرر و زیان همراه هستند.
او گفت: قیمت‌های خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان نیست و باید اصلاح شود. تاخیر در قیمت گذاری باعث تولید نامناسب نیاز بازار می‌شود چیزی که در سال گذشته با افزایش تولید گوجه فرنگی و عدم صادرات این محصول اتفاق افتاد. انتظار داریم عملکرد شورای قیمت گذاری از عملکرد شورای اقتصاد پیشین بهتر و به نفع تولید محصولات کشاورزان باشد.
