به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ابتدا ذکر این نکته در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ ضروری است که بر خلاف بیشتر نقدهایی که به انبساط و کسری بودجه میشود، باید گفت که مختصات اقتصاد ایران و شرایط «رکود تورمی» سنگینی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، مستلزم انبساط بودجه و حتی میزانی از کسری بودجه است. به علاوه باید مسئله ظهور و بروز پیامدهای اقتصادی اپیدمی کرونا را نیز به مسائل اقتصادی ۱۴۰۰ اضافه کرد.
به خصوص شوکهایی که در یک سال اخیر سمت عرضه و تقاضا را با هم تحت تأثیر قرار داد و رکود تورمی را تشدید کرد. به واقع باید گفت انبساط و کسری بودجه نه تنها اتفاق بدی نیست، بلکه در شرایطی ضروری و ناچار است. به خصوص برای اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران که اگر بودجه خودش را با تورمهای سمت عرضه و فشار هزینه تنظیم نکند، چرخهای اقتصاد بیش از پیش از پا خواهند افتاد. یا به عبارتی بودجه انبساطی در شرایط رکود تورمی مانند یک روغن عمل میکند که چرخهای اقتصاد حداقل همانند گذشته کار کنند و کاهش این روغن پیامدهای بدی برای بازار و شاخصهای اقتصادی دارد.
در واقع شوک اول به اقتصاد با شوکهای سمت عرضه به معنای افزایش فشار هزینه تولید، اخلال در زنجیره تأمین تولید و شوکهای تورمی ارزی وارد شده است و اگر شوک دوم نیز در بستر فریز کردن سمت تقاضای اقتصاد یا به عبارتی کاهش دستوری هزینهها رخ دهد، بیم آن میرود که اقتصاد دچار سکته شود! لذا انبساط و حتی مقداری از کسری بودجه امری ناچار و حتی ضروری است.
اما باید توجه کرد که آنچه برای بودجه ۱۴۰۰ مهم است، نه انبساط یا کسری بودجه (که ناچار است) بلکه کیفیت و ابعاد این انبساط و کسری است. متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در خوشبینانهترین حالت بیش از دو برابر بودجه ۹۹ کسری خواهد داشت و از آنجا که در کیفیت نظام مالیاتی، نظام مالی و اوراق، کیفیت، خلق پول، مکانیزمهای تنظیمی به نفع بخش مولدها در اقتصاد و علیه نامولدها، کاهش وابستگی به نفت و ... تغییری ایجاد نداشته و حتی بدتر شده است، باید گفت که این انبساط و کسری بودجه تبعات تورمی بسیار بدی خواهد داشت.
در یک نگاه کلی بودجه کل ۱۴۰۰ حدود ۲۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است و به رقمی حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما آنچه هرساله محل بحث است و بخش نفت و مالیات و اوراق و ... به آن مربوط میشود، بودجه منابع عمومی است که از حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است.
به شکل کلی از این رقم، سه بخش فروش نفت و میعانات گازی، فروش شرکتهای دولتی و مالیات محل سؤال جدی قرار دارد که در ادامه این سه بخش به طور خلاصه بررسی میشود؛
۱- در بودجه ۹۹ پیش بینی فروش نفت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که احتمالا محقق هم نشود. در حالی که سهم نفت از بودجه در سالهای اخیر روند کاهشی داشت، اما این رقم در بودجه ۱۴۰۰ قرار است به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برسد! در واقع بیش از ۳۰۰ درصد رشد وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشاهده میشود. اما این نیز تمام ماجرا نیست. وابستگی بودجه به نفت از سه لاین میگذرد که یک لاین آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت میخواهد حدود ۷۰ همت از پیش فروش اوراق نفتی و ۷۵ همت نیز از صندوق توسعه ملی برداشت کند. در واقع وابستگی بودجه به نفت در لایحه ۱۴۰۰، بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. این رقم در شرایط فعلی واضح است که تأمین نخواهد شد. تحقق رقم نفت در بودجه ۹۹ با، اما و اگرهای زیادی مواجه است و این مسئله نشان میدهد که افزایش ۳۰۰ درصدی فروش نفت به طریق اولی یک راهبرد موهومی قلمداد میشود.
پرواضح است که دولت مقاصد سیاسی خود را از بودجه دنبال میکند. در واقع این میزان از پیش بینی درآمد نفتی را تنها چنین میتوان تفسیر کرد که دولت بودجه ۱۴۰۰ را با فرض توافق با دولت بایدن نوشته است! روی دیگر سکه این است که دولت بودجه ۱۴۰۰ را اهرم فشاری برای مقاصد سیاست خارجه خود قرار داده است که باز هم تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد و این مسئلهای به شدت خطرناک از حیث راهبردی است.
۲- فروش شرکتهای دولتی نیز که در بودجه ۹۹ حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در دو سال اخیر کمتر از ۳۰ درصد از آنچه در بودجه پیش بینی میشده محقق شده و این افزایش ۱۰۰ درصدی قسمت منابع بودجه را با منابع موهومی و تشدید کسری بودجه مواجه میسازد.
۳- همچنین در قسمت مالیات نیز، در بودجه ۹۹ رقم مالیاتی حدود ۱۹۵ همت بوده است که در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۴۷ همت رسیده است. با توجه به شرایط رکود تورمی و بحران کرونا در این قسمت نیز به نظر میرسد دولت با مشکلات فراوانی در تحقق رقم مالیاتی در سال ۱۴۰۰ مواجه شود.
در مجموع روند بالا نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۰ در خوشبینانهترین حالت با کسری حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و مشخص نیست که دولت میخواهد این کسری را چگونه پوشش دهد؟ اگر فکر اساسی در این زمینه صورت نگیرد دولت بخش زیادی از این کسری را با استقراض از بانک مرکزی جبران خواهد کرد که ابعاد تورمی بسیار شدیدی خواهد داشت. از طرف دیگر افزایش چندصد درصدی اتکای بودجه به نفت نشان میدهد که دولت اهداف اقتصاد سیاسی خاصی را در بودجه ۱۴۰۰ برای خود دیده است.
این مسئله موجب فشار به حاکمیت خواهد شد که یا تن به توافق با دولت جدید آمریکا دهد تا میزان درآمد نفتی مورد پیشبینی محقق شود، و یا این که ابعاد شدید تورمی پولی شدن کسری بودجه را بپذیرد و احتمالا به دنبال آن آشوب و ناآرامی اجتماعی، سیاسی و امنیتی را شاهد خواهیم بود. این دو گانهای است اهداف پشت پرده بودجه ۱۴۰۰ جلو پای حاکمیت خواهد گذاشت.
گزارش از محمدامین حقگو
