به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه همشهری نوشت: «صبح روز سه‌شنبه در حالی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که در دوره تحول این قوه، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده، کاربران فضای مجازی در عمل با عدم دسترسی به پیام‌رسان سیگنال مواجه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی خود گفت: «قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نیست.» او تأکید کرد که «فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشور اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی‌سازی است.»
این در حالی است که به صورت عملی مشکلات مردم در مقابل فیلترینگ همچنان باقی است و جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ریاست آن بر عهده دادستانی کل کشور است برای بررسی فیلترینگ یا رفع مسدودی پلتفرم‌ها برگزار نمی‌شود. تلگرام هم که بیشتر از ۴۰ میلیون کاربر در ایران داشت بر اساس حکم قضایی فیلتر شد و با وجود آن که وزیر ارتباطات اعلام کرده مشکل مد نظر مقامات درباره آن حل شده هنوز از فیلترینگ خارج نشده است. به گفته وزیر ارتباطات دستگاه قضایی می‌تواند با حکمی جدید فیلترینگ تلگرام را لغو کند.
سیگنال و نامه فیلترینگ
مدتی کوتاه پس از آن که به خاطر سیاست‌های حریم خصوصی جدید واتساپ کاربران ایرانی مثل دیگر نقاط جهان مهاجرت به پیام‌رسان سیگنال را شروع کرده‌اند این پلتفرم زیر تیغ فیلترینگ رفته است.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که فیلترینگ سیگنال از اپ‌استورهای ایرانی طی روزهای اخیر احتمالا بر اساس نامه‌ای مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده است. در آن زمان عبدالصمد خرم‌آبادی، معاونت وقت فضای مجازی دادستان کل کشور در نامه‌ای به شرکت ارتباطات زیرساخت دستور فیلتر چندین اپلیکیشن پیام‌رسان را داده بود که سیگنال نیز یکی از همین پیام‌رسان‌ها بوده است. در آن زمان رایزنی وزارت ارتباطات باعث شد این دستور به تعویق بیفتد اما گفته می‌شود طی روزهای اخیر با افزایش استفاده ایرانی‌ها از سیگنال با وجود امنیتش این نامه بار دیگر با پیگیری دادستانی کل کشور به جریان افتاده است.
چه‌کسی فیلتر می‌کند؟
در ایران فیلترینگ سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها از دو مسیر صورت می‌گیرد: تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را بر عهده دارد یا حکم قضایی.
بر اساس مصوبه‌ای، وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ۱۲ عضو دارد و باید تصمیم‌هایش با اکثریت آرا صورت بگیرد به کمیته‌ای آنلاین داده شده که 5 نهاد در آن عضو هستند و حتی بدون رأی اکثریت در این سامانه آنلاین رأی به بستن و مسدود کردن یک پلتفرم یا سایت می‌تواند صورت بگیرد. «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از 6 عضو دولتی (وزیر یا نماینده وزیر) به اضافه نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل کشور است. وظایف این کارگروه را اما مدت‌هاست که کمیته‌ای آنلاین بدون اخذ رأی اکثریت انجام می‌دهد. در واقع دادستان کل کشور مسئول برگزاری این جلسات است. حدود ۲ سال است که ۶ وزیر دولت ازجمله وزرای ارتباطات و اطلاعات همراه با 2 نماینده وقت مجلس طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار تشکیل جلسه برای بررسی رفع فیلتر توییتر شده‌اند، اما دستگاه قضایی به این مسئله توجهی نشان نمی‌دهد و تاکنون این جلسه تشکیل نشده است. بر اساس قانون فیلترینگ سایت‌ها و پلتفرم‌ها باید در این جلسات با رأی اکثریت اعضا صورت بگیرد.
روش عجیب فیلترینگ
مقام‌های دولت ازجمله وزیر ارتباطات بارها درباره نحوه فیلترینگ کنونی توسط حکم قضایی یا تصمیم‌گیری در کمیته‌ای آنلاین اعتراض کرده و با مقام‌های قضایی نامه‌نگاری کرده‌اند که به گفته آنها بی‌نتیجه مانده است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام این که درباره روند کنونی فیلترینگ 2 نامه مستدل به قوه قضاییه ارسال شده به همشهری می‌گوید: ما معتقدیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید حضوری تشکیل شود. هم عبارات قانون این دلالت را دارد و هم اصلا نفس وجود قانون تجارت الکترونیک نشان‌دهنده این است که شما اگر بخواهید امری را فیزیکی برگزار نکنید و آن را در چارچوب به تعبیری الکترونیک و مجازی برگزار کنید همیشه نیازمند دلیل و قاعده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره فیلترینگ با حکم قضایی که بارها صورت گرفته و اثرات آن هم همچنان ادامه دارد می‌گوید: قضا اصولا امری موردی است. هرچند ممکن است مواردی به صورت استثنا هم باشد. اما این که ما چیزی را برای همه مردم ببندیم یا فیلتر کنیم این دیگر سیاستگذاری است. شما نمی‌توانید حکمی در شکایتی بدهید که نسبت به همگان تأثیرگذار باشد. این امر سیاستگذاری است و باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
