به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، به حدی غیرکارشناسی بسته شده است که صحبت از ایرادات آن خود بحث مفصلی می طلبد. متاسفانه وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی می کنیم، می بینیم که هیچ کدام از اصلاحات ساختاری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، برای خنثی سازی تحریم های ظالمانه آمریکا، در آن لحاظ نشده است. در همین راستا، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، در سلسله جلساتی با عنوان "راهبرد مستقل"، به طور تخصصی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت.
دستاورد بخشی از این جلسات، نامه اتحادیه در تاریخ ۷ دی ماه و درخواست رد کلیات بودجه از نمایندگان مجلس بود. در این جا به ۳ تا از مهمترین ایراداتی که در این نامه هم مشهود بود، اشاره شده است؛
۱.افزایش هزینه های جاری دولت
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید: در ۱۰ سال اخیر به طور میانگین، هزینه های ما ۱۹ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالیکه ما میدانیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰، این عدد، با رشدی غیر منطقی به ۴۶ درصد افزایش پیدا کرده است!
افزایش ۱۶۷ درصدی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سال ۹۹، از دیگر عجایب این بودجه است چرا که با وجود تعطیلی دانشگاه های در سال جاری، این میزان افزایش غیر قابل توجیه است.
۲.پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی
مهمترین منبع درآمدی پایدار برای حل مشکل کسری بودجه، درآمد های مالیاتی است. مسئله ای که در برنامه ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه هم به آن اشاره شده است. با این حال در بودجه ۱۴۰۰، سهم درآمد های مالیاتی به ۲۹ درصد از کل بودجه عمومی رسیده است. می بینیم که دولت در این زمینه نه تنها اصلاحی نکرده بلکه حتی رقم آن را به کمترین میزان خود در ده سال اخیر رسانده است!
۳.وابستگی بودجه به نفت
بعد از آغاز تحریم های نفتی سال ۹۷ و تحقق تنها ۲۵ درصد از درآمد های نفتی در سال ۹۸، افکار عمومی انتظار کاهش سهم صادرات نفتی را در بودجه ۹۹ داشت اما دولت با پیش بینی فروش ۱ میلیون بشکه نفت، اعتراضات بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت. دولت در ادامه این مسیر و با علم به تحریم های نفتی و نظرات کارشناسان، باز هم نه تنها سهم نفت در بودجه را کاهش نداده بلکه حدود ۲۵۰ درصد این میزان را افزایش داده است!
قسمت دیگری از وابستگی بودجه به نفت، مسئله فروش اوراق نفتی است. پیش فروش اوراق سلف نفتی آسان ترین راه برای جبران کسری بودجه است که هزینه ای برای دولت فعلی ایجاد نمی کند چون سررسید این اوراق، بلند مدت خواهد بود. بنابراین دولت با این کار، به گونه ای دست به یک آینده فروشی زده که نتیجه اش، بدهکار شدن دولت آینده و افزایش نقدینگی است. دولت حدود ۷۰ همت قصد فروش اوراق نفتی را دارد و در کنار آن نیز قصد استقراض ۷۰ همت از صندوق توسعه ملی را دارد.
این دو عدد در کنار ۱۹۹ همت پیش بینی صادرات نفتی، مجموعا رقم واقعی وابستگی بودجه به نفت را حدود ۳۴۰ همت، برابر با ۴۰ درصد از کل بودجه عمومی می رساند که این موضوع هم در ۸ سال اخیر بی سابقه بوده است!(احسان خاندوزی در یکی از سلسله جلسات راهبرد مستقل، اذغان داشتند که مجلس پژوهش هایی در این باره انجام داده و متوجه شده که رقم واقعی وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت، حدود ۵۰ درصد است!)
این سه مورد تنها بخشی از ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ است و میتوان در کنار این موارد به موضوعاتی از قبیل عدم مدیریت یارانه های پنهان، شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی و هدفمند سازی یارانه ها نیز اشاره کرد.
با وجود تمام این ایرادات مذکور، کمیسیون تلفیق در تاریخ نهم دی ماه، با رایی شکننده کلیات این بودجه را تایید کرد. در این رای گیری، ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به ثبت رسید. به دلیل نبودن شفافیت آراء، مردم متوجه نشدند که چرا بودجه ای که همه بر بد بودنش اذعان داشتند، کلیاتش به این نحو تایید شد؟! اما استدلال عده ای از نمایندگان که رای به تایید کلیات داده بودند، به تدریج مشخص شد. اگر کلیات بودجه از طرف تلفیق رد میشد، لایحه بودجه باز به دولت باز می گشت و دولت حدود یک ماه و نیم فرصت داشت تا لایحه ای جدید بنویسد و به مجلس ارسال کند. عده ای از اعضای تلفیق اعتقاد داشتند که چون دولت عزمی برای اصلاح وضعیت بودجه ندارد، دوباره هم اصلاح نخواهد کرد و حتی ممکن است لایحه ای بدتر از قبلی تحویل مجلس دهد.
با چنین استدلال هایی و تاکید های اخیر رهبری بر اصلاح بودجه، کمیسیون تلفیق پس از تایید کلیات آن، شروع به اصلاح لایحه بودجه کرد. اما در این جا چند چالش مهم وجود داشت که آن ها را به مجلس گوشزد هم کردیم اما فرجی حاصل نشد.
اولا؛ لایحه با طرح متفاوت است و لایحه را دولت پیشنهاد می دهد. از لحاظ حقوقی، مجلس اگر قسمت زیادی از شاکله بودجه را به هم بریزد ممکن است شورای نگهبان، تایید نکند و خود دولت هم از لحاظ حقوقی از لایحه خود دفاع کرده و اصلاحات را نپذیرد. این گفته را دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح بودجه مجلس هم در یکی از جلسات راهبرد مستقل تایید کردند.
ثانیا؛ اصلا کار مجلس بودجه نویسی نیست. طبق قانون اساسی لایحه بودجه را دولت می نویسد و مجلس اصلاحات اندک می کند.
ثالثا؛ اصلاحاتی که مجلس در کمیسیون تلفیق انجام می دهد خیلی اصلاحات ساختاری نیست. بیشتر اصلاحات عدد و رقمی است و این اصلاحات واقعا چقدر می تواند جلوی ترکش های بودجه را بگیرد؟
در این راستا طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این موضوع تاکید کردند که اصلاحات ساختاری در کمیسیون تلفیق، کار بسیار سختی است و امکان و فرصت آن بسیار کم است. پیشنهاد اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل این بود که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کند و سه دوازدهم بودجه را جلو ببرد که این اتفاق در کمیسیون تلفیق به وقوع نپیوست.
اگر بخواهیم به این اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق تا کنون بر بودجه اعمال کرده نگاه کنیم، اصلاحات رو به جلو و امیدوار کننده ای انجام شده است؛
۱.افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت با حذف رانت گروه های خاص
۲.افزایش درآمد های مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم
۳. کاهش مالیات بخش تولید
۴.کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
۵.حذف پیش فروش اوراق سلف نفتی
۶.افزایش شفافیت بودجه
البته تصمیماتی هم گرفته شد که مورد نقد قرار گرفت، مثل مساله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ یا مساله افزایش حقوق ها به مقدار مساوی.
درباره مساله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ اختلافاتی بین کارشناسان اقتصادی صورت گرفت و عده ای خطر شوک اقتصادی به کشور را گوشزد کردند که بیشتر به مسائل اقتصاد سیاسی بر میگردد. با همه این اصلاحات، به اذعان خود نمایندگان ما به اصلاحات ساختاری دست نیافتیم و تنها اعداد و ارقام تغییر کرده که البته تغییرات خوبی حاصل شده اما هنوز خطرات بودجه ۱۴۰۰ حس می شود.
گزارش از سجاد مشهدی حسن-قائم مقام واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
