به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پیام چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر براساس بند قانونی تبصره ۹ قانون بودجه کشور، شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌های دولتی موظف هستند، ۴۰ درصد از اعتبارات امور پژوهشی خود را در راستای حل مشکلات فناورانه از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عادی دولتی و غیر دولتی هزینه کنند و به حساب خزانه واریز شود.
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: این قراردادها می‌تواند در قالب پروژه‌های پژوهش کاربردی و هم در قالب حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی منعقد شود.
وی ادامه داد: سال گذشته این اعتبار پژوهشی که دستگاه‌ها باید پرداخت می‌کردند، در مجموع ۱۸۰ میلیارد تومان بود که ۱۴۰ میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شد و این یعنی شاهد تحقق ۷۵ درصدی هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌ها در زمینه پژوهشی بودیم. امسال این اعتبار ۱۲۲ میلیارد بود که خوشبختانه ۱۰۰ درصد این اعتبار به حساب خزانه واریز شده است و این ظرفیت برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای عقد قرارداد وجود دارد.
چینی فروشان ضمن بیان این مطلب که امسال شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به خوبی به تعهداتشان عمل کرده اند، خاطرنشان کرد: البته امسال در بخش حجم قراردادها کمی کاهش داشتیم و علت هم آن بود که تعهدات شرکت‌ها از سال قبل هنوز به اتمام نرسیده بود و تمایل داشتند آن‌ها را به اتمام برسانند و پس از آن قرارداد جدیدی را منعقد کنند.
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف بیان کرد: حجم قراردادها در سال گذشته ۱۱۰ میلیارد تومان بود و امسال به ۷۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. اتمام یک پروژه به طور متوسط یکی دو سال طول می‌کشد.
وی با اعلام اینکه از سال ۹۷ تا کنون ۸۰ پروژه پژوهشی و فناورانه خاتمه یافته است، گفت: سال گذشته ۳۰۰ قرارداد منعقد شد و امسال تعداد قراردادهای منعقد شده، ۲۰۰ مورد بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بابت عقد قرارداد ۳۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پول پرداخت شده است که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال پرداختی‌ها افزایش یابد چرا که ۳ ماهه آخر سال دوره پیک ما است و پرداختی‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.
چینی فروشان با تاکید بر اینکه دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر ثبت و فرایند عقد قراردادها نظارت دارد، گفت: ما هم در مرحله عقد قرارداد و هم در مرحله پرداختی‌ها نظارت داریم البته عتف سعی دارد دخالتی در رابطه بین کارفرما و مجری نداشته باشد. اما حتماً نظارت خواهیم کرد که پروپوزال‌هایی که از سوی دانشگاه‌ها به شرکت‌ها داده می‌شود، در اسرع وقت پاسخ داده شود.
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف در پایان اعلام کرد شرکت‌های تابعه وزارت دفاع، وزارت نفت و وزارت نیرو بیشترین حجم قرارداد را در طول یکسال اخیر داشته اند.
