به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در مراسم گرامیداشت دهه فجر که در دارالقرآن شهرستان زنجان برگزار شد، با تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به اهداف استقرار نظام اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: عدالت و حق و حقیقت، پایههای جمهوری اسلامی هستند. انقلاب اسلامی ملت ایران این پیام را صادر کرد که در ایران اید عدالت در بخشهای مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، شهری، استانی و منطقهای تضمین شود.
محسن رضایی گفت: برای اینکه حق و عدالت در ابعاد مختلف اجتماعی و جغرافیایی محقق شود، چه کرده ایم؟ پایههای اساسی جمهوری اسلامی ایران که مردمسالاری دینی و ولایت فقیه هستند، به دنبال این هستند که حق و عدالت را در تمام زمینهها از جمله در اقتصاد، سیاست و سایر شئون زندگی تحقق ببخشند. معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی باید دو بال داشته باشد، یک بال، مردمسالاری سیاسی که نهادهای سیاسی از آن تشکیل میشوند و یک بال، مردمسالاری اقتصادی که نهادهای اقتصادی از آن تشکیل میشوند. مردم در مردمسالاری سیاسی، مجلس، دولت و خبرگان را تعیین میکنند.
وی افزود: مردم در مردمسالاری سیاسی، کارگزاران سیاسی را انتخاب میکنند، ولی این آیا کافی است؟ مردمسالاری سیاسی بدون مردمسالاری اقتصادی به پیشرفت منجر نمیشود. کسی که بگوید مردمسالاری سیاسی بدون رسیدگی به اقشار محروم، بدون فقرزدایی و بدون توانمندسازی محرومین ممکن است، یا چیزی درباره مردمسالاری نمیداند یا درصدد به اسارت کشاندن مردم با شعارهای زیبا و توخالی است.
رضایی گفت: باید در گام دوم انقلاب که از دهه پنجم انقلاب شروع شده، مردمسالاری اقتصادی را بعنوان بالِ زخمی یا بال دوم جمهوری اسلامی، تقویت کنیم. کارگزاریهای مستقل و مردمی ِ اقتصادی باید در کشور شکل بگیرد تا یک حکمروایی اقتصادی کارآمد را تجربه کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در قسمت اول (مردمسالاری سیاسی) ما وضعیت بسیار خوبی را در سیاست، دفاع و امنیت داریم. ولی کافی نیست. زندگی مردم، امنیت و آرامش میخواهد و از سوی دیگر ضرورت دارد درآمد کافی و انسانی برای همه شهروندان فراهم شود. نباید در این کشور، پدیدههای زشتی مثل فقر، فساد و بیکاری وجود داشته باشد. با تمرکز و اکتفا به بهبود جنبههای سیاسی، امنیتی و دفاعی، نمیتوان پیشرفت و معیشت را تامین کرد. بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت، کارگزاران اقتصادی میخواهد. کارگزاران اقتصادی و کارگزاران سیاسی، مکمل یکدیگر هستند.
وی با تاکید بر پیشرفت اقتصاد و سیاست در کنار هم، گفت: این دو بال مکمل، نیازمند مردمسالاری گسترده و عمیق و مشارکت جویانه هستند. اگر این طور نشود که تا کنون نشده، باید در دولت آینده این کار انجام شود. اینکه هر دولتی که میآید، بیش از چند هزار مدیر تخصصی را در سطح ملی جابجا کند، شایسته نیست. اینکه هر نماینده مجلس چندین مدیر محلی را جابجا کند، شایسته نیست. اینکه دعوا شود بر سر اینکه چه کسی فرماندار، بخشدار و استاندار باشد، برای کشور مخرّب است. نباید در رقابتها و دعواهای سیاسی مدیران، اقتصاد و معیشت مردم فدا شود.
دکتر رضایی گفت: اقتصاد نیازمند ثبات و برنامه ریزی است. مردمسالاری اقتصادی باید منجر به بسیج نیروهای مردمی و مشارکت واقعی و عمیق آنها در صحنه اقتصاد شود. مردمسالاری سیاسی، بسیج مردم در انتخابات است، اما مجالس و دولتهایی که تشکیل میشود چه حقی دارند هر کار که خواستند در امر اقتصاد انجام دهند و برای جناح نزدیک به خودشان، با امضاهای طلایی امتیاز ایجاد کنند. کسانی که در مردمسالاری سیاسی با رای مردم انتخاب میشوند، مداخلاتشان در اقتصاد باید در چارچوب مردمسالاری اقتصادی باشد نه هر طور که میل داشتند. حق ندارند با این شیوه برای معیشت مردم تصمیم گیری کنند. باید مشکل را به صورت اصولی و ریشهای حل کنیم. اگر مردمسالاری اقتصادی را بر امیال سیاسیون حکمفرما نکنیم، نمیتوان مفاسد را رفع کرد و معیشت مردم را به صورت مطلوب بهبود بخشید. مردمسالاری اقتصادی میتواند اقتصاد و معیشت مردم را از دست درازی شخصی و جناحی سیاستمداران جدا کند.
