به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبری در این خبرگزاری با عنوان اینکه «آموزش و پرورش بر خلاف قانون مصوب مجلس درباره استخدام معلمان رفتار می‌کند»، اعلاک کرد: وزارت آموزش و پرورش مطابق قانون تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره مذکور مصوبه سوم شهریور ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، مکلف بود که نیروهای پیش دبستانی، حق‌التدریسان غیر مستمر و خرید خدمات آموزشی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان تجمیعی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سواد آموزی همکاری داشته‌اند با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری به عنوان معلم حق‌التدریس به‌کارگیری کند و بر همین اساس تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تا کنون بیش از ۵۸ هزار نفر از مشمولان قانون مزبور به عنوان نیروی حق‌التدریس در واحدهای آموزشی این وزارتخانه به‌کارگیری کرده است.
با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش مکلف شد در اجرای بند ۳ قانون مذکور و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و نظارت دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون مزبور را تدوین کرده و هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵.ت۵۶۶۱۰ه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
همچنین در اجرای قانون مزبور و قانون تفسیر مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و به منظور شناسایی افراد مشمول قانون، بخشنامه های شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ دوم آذر ۱۳۹۸ و ۱۴۰.۴۰ مورخ پنجم آذر ۱۳۹۹ با امضای وزیر آموزش و پرورش با موضوعیت شیوه‌نامه چگونگی ادامه روند استخدام و معرفی افراد مشمول قانون جهت گذراندن دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در سقف مجوز استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ و تعداد ۲۵ هزار و ۴۹۷ نفر جهت گذراندن دوره به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی معرفی شدند و عملا وزارت آموزش و پرورش مطابق با قوانین تعیین تکلیف مصوبه مجلس شورای اسلامی به تکلیف قانونی عمل کرده است.
