به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نیمههای آذر هر سال بحث بودجه داغ محافل سیاستمداران، رسانهها و... است. سندی که در واقع چشمانداز وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و با توجه وضعیت بد اقتصادی مردم این مضاعف شده است.
اما این تنها قسمت ماجرا نیست، نکته قابل توجه در مورد بودجه 1400 این است که با توجه به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در سال آتی، تبعات این بودجه به مراتب بیش از دولت کنونی متوجه دولت آینده یعنی دولت سیزدهم خواهد بود. از اینرو بسیاری رجالی که سودای ریاستجمهوری را در سر دارند بیش از همه نسبت به جزئیات لایحه بودجه حساس هستند. همین امر موجب خواهد شد بیش از آن که لایحه بودجه تحت تاثیر مسائل کارشناسی باشد متاثر از بازیهای سیاسی باشد. اتفاقی که به وضوح در مسائل بودجه 1400 کنونی قابل مشاهده بود که بودجه 1400 کاملا تحت تاثیر بازیهای سیاسی و انتخاباتی بود.
از ابتدای علنی شدن مفاد لایحه بودجه، بدنه کارشناسی و فعالان اقتصادی در مورد تبعات تورمی بودجه هشدارهای جدی دادند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی کارشناسی ابعاد مختلف این لایحه را تشریح کرد. این نهاد کارشناسی در گزارش خود اشاره به حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی نمود که با توجه شرایط تورمی کشور، وقوع تورم سه رقمی را برای سال آینده را بسیار محتمل میکرد. همچنین بیش برآوردی فروش نفت برای سال آینده نشان دهنده ریلگذاری دولت برای مذاکرات برجامیست که حتی دولت آینده را مجبور پذیرش مذاکره و توافقات برجامی میکند.
از اینرو مرکز پژوهشهای مجلس نظر نهایی خود را رد کلیات و تصویب طرح 3/12 ام بودجه اعلام نمود که بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد نیز همین نظر را داشتند اما با توجه به موقعیت سیاسی مجلس به عنوان رقیب سیاسی دولت در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده اختلاف نظرات در نحوه مواجهه با بودجه برای غلبه سیاسی بر دولت بسیار جدی بود.
از ابتدا نیز یک اختلاف نظر جدی بین کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داشت. در کمیسیون اقتصادی که اقتصاددانان مجلس نظیر پورابراهیمی، خاندوزی، طغیانی و بحرینی غالبا در این کمیسیون حاضرند، معتقد به رد کلیات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که شامل افراد سیاسیتر مجلس مثل حاجی بابایی، محسن زنگنه، امیرآبادی و نادران معتقد تایید کلیات و اصلاح اساسی بودجه و رایزنی با شورای نگهبان جهت تایید لایحه اصلاحی خود بودند.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، ترکیب هیئت رئیسه این کمیسیون نشان از چربیدن نظر رییس مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بر کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس میداد. همین امر موجب شد کمیسیون تلفیق در ابتدا با اختلاف بسیار کم کلیات بودجه را تصویب و راه اصلاح اساسی آن را در پیش بگیرد.
دور از انصاف است که اگر به اصلاحات مفید و رو به جلوی کمیسیون تلفیق اشارهای نداشته باشیم. کمیسیون تلفیق در 2 محور به افزایش درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد.
در بحث افزایش درآمدهای سالم دولت، کمیسیون تلفیق مصوباتی جهت حذف معافیت مالیاتی سلبرتیهای پردرآمد، حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکوری، حذف معافیت مالیات مناطق آزاد، افزایش مالیات بر خانه، خودرو و تلفن همراه لوکس از اقدامتی بود که موجب افزایش 120 هزار میلیارد تومانی شد و همچنین با حذف ارز رانتی 4200 تومانی بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای یارانه مستقیم به مردم ایجاد شد.
از دیگر محورهای کمیسیون تلفیق کاهش وابستگی بودجه به نفت بود که میزان فروش نفت در سال آتی از 2.3 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه نفت رسید، اوراق سلف نفتی که در واقع پیشفروش درآمدهای نفتی بود منتفی شد. همچنین 70 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی نیز از ردیف منابع بودجه حذف شد.
همچنین از دیگر مصوبات مفید کمیسیون تلفیق میتوان به کاهش 36 درصدی سقف حقوق و دستمزد، حذف سهم 14.5 درصد شرکت نفت از صادرات نفت، افزایش میزان وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 و 100 میلیون تومان، کاهش 5 درصدی مالیات تولید کنندگان و... اشاره کرد.
بعد از پایان فرصت یک ماهه کمیسیون تلفیق نوبت نمایندگان مجلس بود که در صحن علنی به لایحه بودجه دولت رای بدهند. در اینجا یک ابهام وجود داشت در مورد اینکه نمایندگان به لایحه دولت رای خواهند داد یا به اصلاحات کمیسیون تلفیق که در اینجا رییس مجلس رای مجلس را متوجه لایحه دولت قرار داد که در صورت تایید کلیات گزارش کمیسیون تلفیق باید مبنای اصلاحات بودجه قرار گیرد که با این حساب مجلس رای نسبتا بالایی به رد کلیات بودجه داد.
با وجود ادعای فراوان الیاس نادران ،رییس کمیسیون تلفیق، مبنی بر مذاکره با شورای نگهبان جهت تایید لایحه بودجه در شورا تصمیم قاطبه اعضای مجلس علیالخصوص جریان نزدیک به رییس مجلس، رد کلیات بود چرا که دولت با موضعگیریهای متعدد خود نشان داد که زیر بار اصلاحات مجلس نخواهد رفت و بسیاری از بحرانهای اقتصادی پیشرو را به گردن لایحه اصلاحی مجلس خواهد انداخت.
از اینرو مجلس با رای به رد کلیات، دوباره لایحه بودجه را به دولت ارسال کرد تا دولت دوباره لایحه بودجه اصلاحی خود را به مجلس بفرستد.
دولت نیز دوباره لایحه بودجه را به حداقل اصلاحات ممکن به مجلس ارسال کرد. دولت تنها به اضافه کردن 50 هزار میلیارد تومان به درآمدهای پایدار خود، کاهش 40 هزار میلیارد تومانی هزینهها و حذف 6 ماهه ارز 4200 تومانی بسنده کرد و به دیگر اصلاحات کمیسیون تلفیق هیچ توجهی نکرد.
مجلس نیز به همین اصلاحات حداقلی رضایت داد و نماینگان به لایحه بودجه دولت 211 رای موافق دادند. بنظر میرسد که اگر اتفاق خاصی نیفتد مجلس با اصلاح نهایتا 5 درصد از لایحه ارسالی دولت به پیچ و خم 2 ماه نیمه بودجه بین مجلس و دولت پایان بخشد.
گزارش از محمد دلگشاییفر
