به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش اعزام ملی‌پوشان اسکی جمهوری اسلامی ایران بدون مربی تیم ملی زنان، سمیرا زرگری، به رقابت‌های قهرمانی جهان خبرساز شد. رسانه های زیادی مانع شرکت این ورزشکار در مسابقات جهانی را اختلافات خانوادگی و قوانین مردسالارانه ایران دانستند با اینکه طبق ماده 18 قانون گذرنامه در موارد اضطراری زن می تواند با مجوز دادستان کشور را ترک کند مسئله ای که در جریان نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی هم اتفاق افتاد. ابهام مسئله آنجاست که چرا سمیرا زرگری مصداق این ماده قانونی واقع نشده است.
فاطمه جعفری سراج، دکترای مطالعات جنسیت و حقوق زن در گفت و گو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» با تاکید بر اینکه ممنوع الخروجی در دو مقوله جدا می تواند مورد بحث قرار بگیرد گفت: ممنوع الخروج شدن هر فرد در دو مقوله قابل بررسی است. نخست ممنوع الخروجی در حقوق شهروندی که به موجب آن هر فرد می تواند فرد دیگر را به علت بدهی مالی یا جرایم قضایی دیگر ممنوع الخروج کند تا به حق و حقوق خود برسد که در مورد سمیرا زرگری این مقوله اتفاق افتاده است. در مورد دوم هم ممنوع الخروجی در چارچوب و گستره خانواده اتفاق می افتد که به موجب آن زوج میتواند زوجه را ممنوع الخروج کند. این دو مقوله از یکدیگر کاملا جدا است. در چارچوب خانواده در واقع زوجه این حق را به زوج داده است که بدون اجازه او از منزل بیرون نمی رود. با این امضا است که زوج می تواند زوجه را ممنوع الخروج کند. زوجه می تواند قبل از اینکه این را امضا کند در شرط ضمن عقد قید کند که اگر زمانی احتیاج داشت از کشور خارج شود این حق در شرط ضمن عقد به او داده شود. بنابراین این ممنوع الخروجی زن توسط همسر ظلم نیست که آن را در بوق و کرنا می کنند بلکه مسئله انعقاد قرارداد حقوقی است و به موجب آن زوجه خودش آن را مطالعه و امضا کرده است.
سراج افزود: در واقع ماجرای سمیرا زرگری در کانتکس اول یعنی در حقوق شهروندی اتفاق افتاده است. همسر سابق ایشان که از هم جدا شده اند و در چارچوب خانواده نمی گنجند یک چکی از ایشان داشته و آن را اجرا گذاشته و به عنوان طلبش خواسته، دادستان هم به این حقوق خصوصی نتوانسته وارد شود. همسر اول سمیرا زرگری که ظاهرا سابقا از او جدا شده است و اکنون دیگر در کانتکس خانواده نمی گنجند به علت بدهی مالی از سمیرا زرگری شکایت کرده و آن را به اجرا گذاشته است. به دنبال آن دستور قضایی گرفته و دستور قضایی پیرو بدهی مالی این فرد همانطور که در حقوق متصور است ایشان را ممنوع الخروج کرده است. به این ترتیب دو حقوق و کانتکس کاملا مجزا از هم را نباید خلط مبحث کنیم و ظلم مرد به زن را عنوان کنیم تا بتوانیم از آب گل آلود ماهی بگیریم. این موضوع حقوق فردی بوده و دادستان نمی توانست در حقوق خصوصی دخالت کند. سمیرا و همسرش دو فرد آزاد و بدون حضور در کانتکس خانواده یکدیگر بودند پس این موضوع ربطی به سند نکاح، زوجیت و یا ظلم مرد به زن ندارد و جزو حقوق خصوصی بوده است.
فاطمه جعفری سراج با اشاره به پیشنهاد شهیندخت مولاوردی مبنی بر تغییر قانون در این حیطه گفت: تغییر این قانون را با چه پیش فرضی می توان متصور شد. پیش فرض قوانین زوجیت برمبنای فقه است. بر مبنای فقه امکان خروج زوجه از منزل با اجازه زوج امکان پذیر است. با همین پیش فرض شروط ضمن عقد را برای زوجه گذاشتند تا ظلم به زن نشود. درواقع در همین عقدنامه ای که وجود دارد زن می تواند یک سری حقوق را فی البداهه از مرد بگیرد و نیازی به تغییر قانون نیست به جای آن که چکش را به ریشه بزنیم زنان را آگاه کنیم. به زنان بگوییم اگر تو سمیرا زرگری هستی و نیاز داری از کشور خارج شوی این حق را در شروط ضمن عقد از زوج خود مطالبه کن و دیگر نیازی به تغییر قانون و حاشیه پردازی نیست.
سراج گفت: زن در عرصه بین الملل براساس اصالت فرد بررسی می شود. چه در خانواده و چه در اجتماع عیار او با اصالت فردی با خودخواهی تمام و کمال مورد بررسی قرار داده می شود. در حقوق کشور ما مبنا فقه است و اصالت فرد را ما نمی پذیریم. زیرا زن دو تعریف درون خانواده و بیرون از خانواده دارد. در خانواده عنوان همسری، دختری، خواهری و مادری به خود اختصاص می دهد و در بیرون از خانواده حقوق شهروندی را به خود اختصاص می دهد. خلط کردن این دو مبحث با یکدیگر یعنی سفسطه و مصادره به مطلوب که در برخی جریان ها و رسانه ها دنبال می شود. در عرصه بین الملل اگر ما بخواهیم از قافله جا نمانیم زنان خود را آگاه کنیم که اگر امضا این قرارداد نکاحیه را انجام دهند قیودی را به دست و پای خود می زنند کما اینکه مرد هم با امضای این قرارداد قیودی را به دست و پای خودش می زند. با بالا بردن آگاهی زنان از حقوق خود بر مبنای فقه و قانون می توان در عرصه بین الملل هم کنشگری کرد.
گزارش از حانیه زرنگ
