به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، مهدی طغیانی در یک لایو اینستاگرامی پیرامون مباحث مربوط به بودجه سال آینده اظهار داشت: پیشنهادی در کمیسیون تلفیق ارائه شده بود که در شرایط کنونی کشور ورود خودرو از مناطق آزاد صحیح نیست و مشکلی را حل نمی‌کند، مبنای این مصوبه بحث کنترل قیمت بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل مانوری که با ورود خودروها به کشور رخ می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، این مسأله امروز حذف شد.
شیطنت رسانه‌ای در موضوع حذف مالیات قضات
وی با اشاره به شیطنت‌های رسانه‌ای درخصوص معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و قضات عنوان کرد: قانون مالیات‌های مستقیم سال ۶۸، اعضای هیأت علمی را روی پلکان اول مالیاتی که ده درصد بود، تثبیت می‌کند.
طغیانی افزود: اینکه از معافیت مالیاتی نام می‌برند غلط است، تثبیت حقوق کلیه اعضای هیأت علمی روی پلکان اول بوده است؛ پس معافیتی در کار نیست و البته مورد جدیدی هم نیست، از سال ۹۵ حقوق این افراد روی پلکان اول تثبیت می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اتفاقی که امسال رخ داد این بود که قضات درخواست دادند که مانند اعضای هیأت علمی به این مصوبه اضافه شوند، این درخواست به صحن آمد، موافقان و مخالفانی داشت و در صحن نیز تصمیم حذف برای هر دو مورد اتخاذ شد.
مالیات اعضای هیأت علمی و قضات حذف نشد
وی تصریح کرد: در واقع بر اساس این مصوبه قضات و اعضای هیأت علمی در هر پلکانی که باشند به همان میزان مالیات می‌دهند و مانند گذشته همگی روی پلکان اول تثبیت نمی‌شوند.
طغیانی ابراز داشت: به دلیل اینکه بخشی از این‌ها یعنی اعضای هیأت علمی قانون سال ۶۸ را داشتند، دو سوم آراء را کسب نکرد و تصویب نشد و امسال نیز مالیات ده درصدی دارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روی بحث حقوق ورودی نیز صحبت‌هایی شد، افزود: نرخ ارز پایه حقوق ورودی به ETS تغییر می‌کند اما نرخی که گمرک این حقوق را وضع می‌کند، یک درصد برای کالاهای اساسی و دو درصد برای کالاهای غیراساسی کاهش پیدا می‌کند تا اثر افزایش نرخ ارز پایه حقوق ورودی را کاهش دهد، این عدد در گذشته چهار درصدی بوده است.
نتیجه دومینوی افزایش حقوق‌ها ورشکستگی دولت است
وی با اشاره به اینکه درمورد حقوق های بازنشستگان و تأمین اجتماعی و... پیام‌های بسیاری به ما می‌رسد، گفت: مجلس هنوز وارد این مبحث نشده است، البته امروز بررسی هزینه‌ها آغاز شد اما با وضعیتی که بودجه کشور دارد، شروع این دومینوها عملا ورشکستگی دولت را به دنبال دارد و نتیجه ورشکستگی کل بودجه است.
طغیانی توضیح داد: دولت این دومینو را از تغییر حقوق اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز کرد، پس از آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم هم درخواست کردند و پس از آن نیز کارکنان دانشگاه‌ها درخواست تغییر حقوق داشتند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این افراد حق دارند و تبعیض موجود قابل قبول نیست اما نتیجه این دومینو چیز جز ورشکستگی دولت و کسری شدید بودجه و تورم شدید نخواهد بود.
وی افزود: در مورد کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به همین شکل بود، دولت افزایشی را در نیروهای مسلح داشت و این چرخه به تأمین اجتماعی رسید که اگر هم نباشد تبعیض و ظلم است.
