به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، شائبه پراکنی ها و اظهار نظرات پیش پا افتاده در خصوص این سند شدت یافته است. جماعتی که سال ها مدعی تعامل سازنده با جهان بودند و هر که غیر از خود را به «توهم توطئه» درباره ارتباط با جهان متهم می کرند امروزه با نظراتی سطحی، این سند را با قرارداهای تاریخی ترکمنچای و ۱۹۱۹ مقایسه می کنند و به ظاهر از عواقبی بیمناک هستند که متأثر از این سند قرار است دامن گیر کشور شود. این دریافت ها اما بیش از هرچیز دیگر تنها بیانگر عدم درک هرچند جزئی یا بی خبری از مسائل بین المللی و تعاملات راهبردی کشورها در حوزه های متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با قدرت نو ظهوری مانند جمهوری خلق چین است.
امروزه در شرایطی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، ظهور چین را می توان به عنوان برجسته ترین تحول در حوزه سیاست و اقتصاد بین الملل تلقی کرد، پرداختن به روابط این قدرت نوظهور با سایر کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه که نقش کلیدی در آینده روابط اقتصادی و سیاسی بازی می کنند از اهمیت بسیاری برخوردار است. این در حالی است که برخی مخالفان سند همکاری ایران و چین، بدون بررسی روابط گسترده کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، روابط این کشور را انحصارا محدود به ایران و در قالب اهداف استعماری تعبیر می کنند؛ در صورتی که واقعیت امر، خبر از پیشینه ای پر بار از تعاملات سازنده چین با کشورهای خاورمیانه می دهد که نه تنها نگرش استعماری به آن برگرفته از درکی پیش پا افتاده از مسائل بین المللی است بلکه توجه به دو اصل اساسی در آن یعنی راهبرد سیاست خارجی چین و تمایل این کشورها به برقراری روابط با این کشور در زمینه های متعدد مغفول مانده است.
راهبرد سیاست خارجی چین که بر دیپلماسی سازنده و رفتاری مسالمت آمیز در حیطه روابط بین المللی متکی است سبب شده است که تعاملات سازنده ای میان این کشور و کشورهای خاورمیانه از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه های انرژی، مبادلات تجاری و ایجاد مناطق آزاد برقرار شود. بررسی ابعاد تعاملات سازنده چین با کشورهای خاورمیانه می تواند چشم اندازی کلی از واقعیت تعاملات این کشور با کشورهای خاورمیانه را ترسیم و مسیر سند همکاری ایران و چین را به میزانی در قیاس با آن مشخص کند.
راهبرد سیاست خارجی پیرامونی چین
چین به گونه ای در صدد توسعه اقتصادی و توسعه حمل و نقل و مبادلات تجاریست که معتقد است باید یک کرویدور بزرگ از اقیانوس آرام تا دریای بالتیک و از آسیای مرکزی تا اقیانوس هند ایجاد شود. چین به دنبال این است که به تدریج شبکه ترانزیتی شرق، غرب و جنوب آسیا شکل بگیرد و این هدف را از طریق سیاست «یک کمربند یک راه» دنبال می کند. عملی سازی این پروژه اما مرهون تعاملات سازنده با کشورهای خاورمیانه و در پیش گرفتن نوعی «دیپلماسی سازنده» با این کشور هاست. رویکرد سیاست خارجی جمهوری خلق چین از ابتدای هزاره جدید میلادی و از جمله بعد از روی کار آمدن هو جین تائو به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۱۳ میلادی دارای ابعاد متعدد و در عین حال پیچیده ای بوده است. این حوزه سیاست گذاری از جانب چین، همواره بر اساس دکترین «دیپلماسی پیرامونی»( Peripheral Diplomacy) و اعلام نظریه «همسایه خوب» استوار بوده و این کشور ناگزیر از برقراری تعاملات سازنده و راهبردی با سایر کشور ها می باشد.
به طور کلی راهبرد چین در سیاست خارجی مبتنی بر ارتباط مسالمت آمیز و تعامل سازنده با تمامی کشور ها بوده است. چین هیچگاه در مسیر توسعه خود تمایلی به مواجهه سیاسی و تقابل با سایر کشور ها از خود نشان نداده و سیاست های خود را بر اساس دکترین «ظهور مسالمت آمیز» تنظیم کرده است. دکترین ظهور مسالمت آمیز على رغم آنکه تمرکز خود را بر توسعه و پیشرفت چین به دور از تنش می گذارد، در واقع پیامى است روشن براى سایر کنشگران بین المللى؛ این پیام حاوى این محتواست که از نظر پکن اولا توسعه مبناى اصلى سیاستگذارى است و ثانیا این مبناى توسعه در شرایط صلح آمیزى میسر می شود که چین خواهان آن است و شکلگیری سند یک کمربند یک راه از بطن این دکترین رقم خورده است.
بر همین اساس دکترین مذکور مناسب ترین مبنای تبیین و تحلیل سند مورد اشاره و به طور کل راهبرد سیاست خارجی چین در تعامل با کشور ها است. کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی که متضمن مؤلفه های متعدد تجاری، سیاسی و امنیتی است نیز الگویی همه جانبه و مصداق بارز راهبرد چین در برقراری روابط سازنده با سایر کشورها از جمله کشورهای خاورمیانه است.
در این راستا چین در سال های اخیر روابط گسترده ای را با کشور های خاورمیانه برقرار کرده که سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز در زمره همین روابط جای می گیرد. سیاست ظهور مسالمت آمیز چین و کوشش این کشور در جهت برقراری تعملات سازنده با سایر کشور ها و چند جانبه گرایی سبب شده است که دولت ها با توجه به هژمونی رو به رشد این کشور تمایل زیادی نسبت به برقراری روابط اقتصادی و سیاسی با آن نشان داده و از همکاری های تجاری با این کشور استقبال کنند. در سال های اخیر کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به این مهم، همکاری های مؤثری با چین در عرصه های مختلف انرژی، پولی و بانکی و تجاری داشته اند که در این خصوص می توان به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد.
روابط چین با کشور های شورای همکاری خلیج فارس
بدون شک اصلی ترین هدف چین از برقراری روابط با خاورمیانه نگرش اقتصادی این کشور است. چین باوجود ظرفیت ۳/۵۴ درصد تولید نفت در سال های اخیر، دومین مصرف کننده نفت در جهان پس از ایالات متحده به شمار می رود، به گونه ای که افزایش روز افزون مصرف نفت در چین آن را به کشوری انرژی‌بر تبدیل کرده است. بر این اساس نیاز مبرم این کشور به انرژی آن را به برقراری روابط با کشورهای خاورمیانه که در بردارنده مقادیر انبوهی از منابع تأمین انرژی هستند سوق داده است.
از زمانی که این کشور و شورای همکاری خلیج فارس موافقتنامه چارچوب همکاری های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و فناوری را امضا و مذاکرات مربوط به منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کردند، رابطه اقتصادی آنها در حوزه های تجاری، اقتصادی، و پروژه های پیمانکاری به سرعت توسعه یافت و شورای همکاری خلیج فارس به هشتمین شریک تجاری بزرگ چین تبدیل شد که امروزه به عنوان بازاری نوظهور برای چین محسوب می شود. روابط اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج فارس در حوزه های تجارت دوجانبه، سرمایه گذاری، و پروژه های پیمانکاری منعکس می شود و ویژگی همه این حوزه ها، انرژی است. بر این اساس انرژی به مسأله بنیادی در برقراری روابط چین با این کشور ها تبدیل شده است و برقراری مشارکت راهبردی چین و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هر دو طرف را در مسیر رسیدن به امینت اقتصادی و نتایج برد-برد یاری خواهد کرد.
تجارت میان چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بود که این رقم تا سال های اخیر روند افزایشی را طی کرده است. همچنین از سال ۲۰۱۰ کویت ۲۰۰۰۰۰ میلیون بشکه و امارات حدود ۱۰۰۰۰۰ میلیون بشکه نفت به چین صادر کرده است که نه تنها این مقادیر طی سال ای اخیر رشد صعودی داشته بلکه مسبب روابط سازنده میان این کشور ها در زمینه پتروشیمی شده است.
درخصوص مبادلات تجاری نیز چین در راستای پیاده سازی سیاست های خود یعنی حداکثر استفاده از بازار های داخلی و بین المللی و بهینه سازی توزیع دو نوع از منابع و راهبرد تنوع بخشی بازار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به منطقه ای کلیدی تبدیل شده اند. به طوری که حجم صادرات چین به کشورهای شورای همکماری خلیج فارس از ۳/۶۸ به ۳۱/۲۵ میلیارد دلار و واردات از ۶/۴۵ به ۲۹/۴۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
با رشد حجم مبادلات تجاری و ارتقای مستمر ساختار تجاری بین دو طرف، نفت در ازای محصولات صنعتی به ویژه پس از دهه ۱۹۹۰ ، ساختار تجاری به تدریج ظهور کرد. روند اصلی ساختار تجاری چین و شورای همکاری خلیج فارس به این صورت است که چین از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نفت وارد می کند و کالاهای صادراتی خود را که عمدتاً محصولات صنعتی و محصولات نهایی متداول هستند به عنوان مثال، ماشین آلات، محصولات الکتریکی و پوشاک به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادر می کند، به این معنی که نفت با محصولات صنعتی مبادله می شود.
تعاملات سازنده چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تجارت غیز نفتی نیز به طور فزاینده ای در حال افزایش است. برای مثال چین به یک منبع اصلی صادرات غیرنفتی عربستان (پتروشیمی و محصولات پلاستیکی) تبدیل شده است و کمپانی های چینی در خلیج فارس به ویژه در دوبی حضور گسترده ای دارند. طبق گزارشات، مبادلات بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ۶ میلیارد در سال ۲۰۰۲ به ۹۲ میلیارد در سال ۲۰۱۰ و به ۵۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
ایجاد مناطق آزاد تجاری نیز به عنوان مؤلفه ای دیگر در تعاملات سازنده چین و شورای همکاری خلیج فارس مطرح است. چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، در ژوئیه ۲۰۰۴ به منظور ارتقای روابط اقتصادی دوجانبه، مذاکرات خود را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری آغاز کردند. در ۲۳ و ۲۴ آوریل ۲۰۰۵، نخستین دور مذاکرات در ریاض و در تاریخ ۲۰ و ۲۱ ژوئن ۲۰۰۵ ، دومین دور مذاکرات در پکن برگزار شد. این مذاکرات با توجه به عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و کاهش تعرفه های وارداتی چین و با اهدافی مانند بر طرف کردن موانع فنی تجارت و موافقتنامه تجارت آزاد شکل گرفت. دور چهارم و پنجم این مذاکرات هم در پایتخت عمان و ریاض برگزار شد که در نتیجه آن، دو طرف به اتفاق آراء توافق کردند که ایجاد و فعالیت در زمینه ایجاد مناطق تجاری در بر طرف شدن موانع تجاری، تسریع توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های فناورانه دوجانبه نقش مثبتی ایفا خواهد کرد.
گزارش از محمدامین خدابنده
