به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد و مبارزه با فساد اقتصادی با افراد اثرگذار در این پرونده‌ها شد.
متن نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
*آیا تجمع مقابل قوه قضاییه و مطالبه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی، باعث تضعیف نظام است؟
«فرق میکند. گاهی اوقات قوّه قضاییّه مایل است واقعاً کاری انجام دهد، که اگر پشتوانه اینطوری هم ببیند، حتماً انجام خواهد داد. بعضی از امواج سیاسی جلوِ قوّه قضاییّه را در بعضی از کارها میگیرد؛ بنابراین تصوّر نمیکنم این کار تضعیف نظام باشد. البته گاهی ممکن است در شرایطی تضعیف باشد، اما در شرایطی هم تقویت است؛ یعنی در واقع کمک به آنهاست تا کاری را که میخواهند، بتوانند بکنند و در برابر بعضی از جریانهای سیاسی که مزاحمت ایجاد میکنند، حربه قویتری داشته باشند.» (رهبر معظم انقلاب)
برگزاری دادگاه های پرونده شبکه فساد در قوه قضائیه به سردستگی اکبر طبری، از مدیران سابق این قوه و پرونده فساد هلدینگ یاس به سردستگی عیسی شریفی، قائم مقام سابق شهردار تهران و محمود سیف که با استناد به اظهارات ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه بوده اند، نشانگر جدیت دستگاه قضا در ورود به موضوعاتی است که تا چندی پیش حتی گمان طرح آنها نیز نمی رفت و از این منظر جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
لکن همانگونه که رهبری انقلاب فرموده اند؛ «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» از این رو ابهامات و سوالاتی جدی در اذهان مردم مطرح است که وظیفه خود می دانیم پاسخ آنها را از جنابعالی طلب کنیم. چرا که بی اعتنایی به این ابهامات نتیجه ای جز خدشه دار شدن اعتبار دستگاه قضا و به تبع آن نظام اسلامی نخواهد داشت و شفاف سازی در این زمینه ها ضروری و واجب است.
سوال اساسی این است که نقش آقایان صادق آملی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و حجت الاسلام حسین طائب در آمریت، عاملیت ، میزان اطلاع و درگیری احتمالی با این مفاسد چه بوده است؟ البته ما معتقد نیستیم که در هر مجموعه‌ای که فساد رخ داد، ریاست این مجموعه در فساد شریک بوده است اما بی‌توجهی به این مسائل و عدم بررسی دقیق آن در دادگاه علنی موجب افزایش شبهات نسبت به افراد نامبرده میگردد. چرا که تمامی این جرمها در حیطه مدیریتی ایشان رخ داده و حداقلی ترین انتظار از ایشان توضیحی در پیشگاه مردم پیرامون نحوه وقوع این جرائم در زیر مجموعه مدیریتی شان است.
خصوصا که بی جواب گذاشتن این شبهات موجب می‌شود که دیگر هیچکس جلودار برخی از این آقایان نباشد. و موجب می‌شود کسانی که نزدیک‌ترین اطرافیانشان متهم به پرونده‌های فسادند ژست فساد ستیزی بگیرند و پله پله نهادهای انتخابی و انتصابی را رو به بالا درنوردند.
گمانه‌ی ما از این پرونده ها و شرایط حاکم بر آنها این بوده‌است که فسادی سازمان یافته در این دستگاه‌ها رخ داده است که بدون بررسی نقش ریاست این دستگاه‌ها و سایر عوامل مرتبط، بررسی پرونده ناتمام باقی می‌ماند و افرادی مانند اکبر طبری، عیسی شریفی و محمود سیف تنها مقصران این پرونده ها خواهند ماند، آن هم زمانی که برخی از این آقایان در پرونده‌های مذکور نقشی اساسی و غیر قابل انکار داشته‌اند مانند حکم پرونده کلاک که به تأیید شخص آقای آملی لاریجانی رسیده بود.
دلسوزان انقلاب، همگی بر این نکته متفقند که مختومه شدن این پرونده ها در عدلیه بی آنکه به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد و پاسخی قانع کننده به این سوالات داده شود و اقدامی متناسب صورت گیرد؛ معادل با مختومه شدن این پرونده ها در اذهان مردم نیستم و این از سهمگین ترین اتفاق ها برای یک نظام اسلامی است. پرواضح است که جنبش عدالتخواه دانشجویی قضاوت یا ادعایی در خصوص قصور یا بی تقصیری نامبردگان در جرائم رخ داده مذکور ندارد؛ چرا که اساسا شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و متاسفانه به بهانه های غیرقابل قبول دادگاه این افراد غیر علنی بوده و از جزئیات آن همگان بی خبرند و آنچه در این نامه آمده صرفا طرح صریح سوالاتی مهم است که بسیاری از مردم جویای پاسخ آنهایند و با نظر به روند امیدوار کننده دوره جدید قوه قضائیه امید است سبب بسط ید ایشان گردیده و اقداماتی موثر صورت گیرد.
و من الله توفیق
حمید محمد پور
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی
پس چرا نتیجه دادگاه مفسدین و متهمین موسسه مالی اعتباری فرشتگان-کاسپین منجمله محمدعلی .....و علی ابراهیم ب.......غارتگران اموال مردم ، سپرده گزاران و همدستانشان در بانک مرکزی توسط دادگاه انقلاب اعلام نمی گردد؟!!!