به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، علیرضا بهرامی، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی، گفت: یک آسیب جدی که هر نظام سیاسی را تهدید میکند مدیریت جزیرهای است. آسیب این مسئله در مدیریت کلان و تصمیمات راهبردی به مراتب بیشتر است. فرض کنید در جمهوری اسلامی، هر دستگاه و سازمانی ساز خودش را بزند و اهداف خودش را دنبال کند؛ پیامد این موضوع، شکلگیری سیاستهای متعارض و موازی کاری میان دستگاههای مختلف است. فلذا تصمیمگیریهای کلان راهبردی مستلزم هماهنگی دستگاههای مهم نظام است.
وی هماهنگی دستگاههای مهم نظام جهت تصمیمگیریهای کلان راهبردی را کارویژه شورای عالی امنیت ملی برشمرد و اظهار داشت: این شورا میکوشد با خرد جمعی و بررسی زوایای مختلف یک موضوع تصمیم نهایی را مشخص کند. در این شورا همه مسئولین عالی رتبه حضور دارند؛ رؤسای سه قوه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام معظم رهبری، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و وزیر کشور همگی عضو این شورا هستند. در صورت ضرورت نیز فرماندهان ارتش و سپاه نیز در جلسات این شورا حاضر میشوند در نتیجه، مدیریت جزیرهای در آنجا اتفاق نمیافتد
بهرامی با ذکر یک مثال به سازوکار تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و افزود: به طور مثال برای بررسی یک مسئله در شورای عالی امنیت ملی سرلشکر باقری ابعاد نظامی را مطرح میکند و ظریف اعضای شورا را در جریان آخرین تحولات مذاکرات میگذارد و از طرفی رئیس قوه مقننه نیز دغدغههای نمایندگان را منعکس میکند و وزیر اطلاعات هم ابعاد امنیتی را میسنجند.
وی اظهار داشت: منطقاً تصمیمگیری کلان در شورای عالی امنیت ملی ، کارآمدی بیشتری نسبت به تصمیمگیری یک دستگاه دارد. مثلا اگر در ماجرای کاهش تعهدات برجامی، صرفاً قوه مقننه تصمیم میگرفت یا تنها یک وزارتخانه که یکی از بخشهای دولت است، این موضوع را بررسی میکرد، بسیاری از ابعاد نادیده گرفته میشد.
نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در شورای عالی امنیت ملی کشوری مثل آمریکا نیز چنین ترکیبی دیده میشود. وزیر امورخارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانهداری و وزیر انرژی اعضای حقوقی این شورا هستند و از مشاورههای نظامی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بهره میبرند. این شورا مهمترین نشست رئیسجمهور آمریکا برای رسیدگی به موضوعات امنیت ملی و سیاست خارجی با مشاوران ارشد و مقامات کابینهاش است.
وی بیان کرد: همانطور که مشخص است تصمیمات در چنین محافلی با حضور همه مسئولین عالیرتبه اتخاذ میشود و بخشهای مختلف ملزم به اجرای تصمیمات هستند. مثلا گاهی ممکن است که مجری یک تصمیم، مثل حمله به پایگاه آمریکا در عینالاسد، نیروهای هوایی سپاه پاسداران و گاهی نیز ممکن است مجری سیاستی مثل کاهش تعهدات برجامی و فعالسازی سانتریفیوژها، سازمان انرژی اتمی باشد؛ فلذا این مسئله که وزارت خارجه تعیینکننده سیاست خارجی کشور نیست، بلکه مجری سیاستهایی است که توسط مجامع بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ میشود؛ این روند از چنین منطق عقلائی نشأت میگیرد. همچنین وزیر امور خارجه عضو این شورا است و در تصمیمگیری مشارکت فعالی دارد. رهبری نفرمودند که وزارت امور خارجه هیچکاره است، فرمودند که تنها تصمیمگیر نیست. این مغالطه باعث شده است که مجال مظلومنمایی و شانه خالی کردن از مسئولیت برای کسانی ایجاد شود که در روزگار نه چندان دور خود را همهکاره برجام میدانستند و سکهها هدیه گرفتند.
بهرامی بیان کرد: عدهای کوشیدهاند رهبری را مسئول نشان دهند، اما نمیگویند که مجری به وظایف خود عمل نمیکند و خود را به بایستههای توافق خوب ملزم نمیداند و با بدیهیات روابط بینالملل بیگانه است. مجری نابلد، شروط رهبری را نادیده میگیرد و نتیجه توافقش بیشتر شدن تحریمها است. در ثانی، ترکیب شورای عالی امنیت ملی ترکیبی دولتی است؛ در نتیجه معمولاً خروجی جلسات این شورا، با نظر دولتمردان همخوانی بیشتری دارد و در راستای نظرات آنهاست.
