به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از رویترز، حزب ملی اسکاتلندی (اسانپی) گفته است که در صورت بازگشت اکثریت حامیان استقلال به پارلمان ۱۲۹ عضوی تفویضی، دوباره تا پایان ۲۰۲۳ یک رایگیری برای جدایی از بریتانیا برگزار خواهد کرد. این یک رویارویی حقوقی بالقوه با بوریس جانسون، نخستوزیر بریتانیا رقم میزند که قاطعانه مخالفتش را با برگزاری چنین رفراندومی اعلام کرده است.
حزب ملی اسکاتلندی تاکنون ۳۸ کرسی از ۴۷ کرسی اعلام شده را به دست آورده است که شامل سه حوزه سرنوشتساز انتخاباتی در لوتیان شرقی، ادینبرو مرکزی و ایر میشود. اسانپی در انتخابات پیشین نتوانست در دامبرتون برنده شود و این کرسی را با اختلاف کم در اختیار حزب دیگری گذاشت.
در برخی حوزهها، حمایت از اپوزیسیون احزاب طرفدار اتحاد با بریتانیا افزایش یافته و این نشان میدهد که نتیجه نهایی شانه به شانه خواهد بود، خصوصا اینکه برخی کرسیها هم روی یک سیستم نمایندگی متناسب جداگانه اختصاص یافتهاند.
این نتایج حاکی از آن است که حزب ملی اسکاتلندی برای چهارمین بار در مسیر پیروزی قرار دارد و این میدانی برای پیشبرد دومین رفراندوم استقلال را برای آنها مهیا میکند. اما اگر این حزب از کسب اکثریت ناکام بماند، کار دولت بریتانیا برای مخالفت در برابر درخواستها برای برگزاری یک رفراندوم دیگر سادهتر خواهد شد.
نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند و رهبر اسانپی گفته است، طبق سیستم انتخاباتی تناسبی برای این پارلمان تفویضی که به نفع احزاب کوچکتر است، احتمال موفقیت حزبش برای کسب اکثریت "بسیار بسیار کم میشود."
استورجن که توانست به راحتی کرسی خودش را با اکثریت به دست بگیرد، گفت: انجام آن خوب خواهد بود، اما من هیچگاه آن را بدیهی تصور نکردهام و همواره این مسالهای نفسگیر خواهد ماند. به شدت خرسندم و کاملا اطمینان دارم که ما در مسیر چهارمین پیروزی انتخاباتی متوالی اسانپی قرار داریم.
بوریس جانسون هم در پاسخ به اینکه اگر اسانپی به اکثریت دست یابد چه معنایی خواهد داشت، گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم. گمان نمیکنم مردم اکنون درگیری قانون اساسی بیشتری بخواهند. تمرکز روی استقلال در دوران بحران کووید اشتباه است.
نتیجه این انتخابات میتواند در نهایت اسکاتلند را در مسیر شکستن اتحاد ۳۱۴ ساله با انگلستان قرار دهد. سیاست اسکاتلند از دیگر نقاط بریتانیا متفاوت بوده است، اما اسکاتلندیها بر سر چشمانداز یک رایگیری استقلال قطبیشده اختلافنظر دارند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که اکثر اسکاتلندیها قاطعانه با آن مخالفت کردند، این احساس که دولت اسکاتلند به خوبی بحران کرونا را مدیریت کرده است و انزجار از دولت محافظهکار جانسون در وستمینستر، همگی حمایت از این جنبش استقلالطلبی را تقویت کرده است.
اسکاتلندیها در سال ۲۰۱۴ به صورت ۵۵ درصد مقابل ۴۵ درصد به ادامه عضویت در بریتانیا رای مثبت دادند و احزاب اتحادطلب هم تاکید دارند که این رایگیری صرفا هر نسل یک بار میتواند برگزار شود. نظرسنجیها نشان میدهند که نتیجه دومین رفراندوم استقلال آنقدر نزدیک است که از الان نمیتوان قضاوت و پیشبینی کرد.
چنانچه یک رفراندوم دیگر برگزار شود و اسکاتلندیها به خروج رای مثبت دهند، بزرگترین شوک به بریتانیا از زمان استقلال جمهوری ایرلند در یک قرن پیش وارد میشود.
حزب ملی اسکاتلندی باید دستکم چهار کرسی دیگر برای کسب اکثریت مطلق از ۶۵ کرسی را به دست آورد، اما میتواند روی حمایت حزب سبز طرفدار استقلال هم که در سال ۲۰۱۶ پنج کرسی داشت، برای پیگیری یک رفراندوم دوم حساب کند.
نتایج از حدود دو سوم ۷۳ کرسی انتخابیه روز جمعه مشخص شد. مابقی کرسیها و کرسیهای منطقهای که با یک سیستم نمایندگی تناسبی پیچیده طبق یک رایگیری دوم اختصاص مییابند، امروز شنبه اعلام خواهند شد. تمامی احزاب میگویند که نتیجه کرسیهای منطقهای که تعداد اندکی از آنها به اسانپی خواهد رسید، برای تعیین اینکه آیا اکثریت حامی استقلال شکل میگیرد یا خیر حائز اهمیت هستند.
گفتنی است بریتانیا متشکل از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی است.
