به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی کرسی‌های آزاداندیشیِ با محوریت «مشکلات اقتصادی و راهکارها در دولت آینده»، «خصوصی سازی چرا و چگونه؟»، «اجرایی کردن پایه های مالیاتی چه موانعی دارد؟»، بحران مسکن با کدام روش در دولت آینده حل می‌شود؟، «دولت آینده با چه راهکارهایی می‌تواند بورس را احیا کند؟» و «کدام سازوکارها باعث مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید می‌شود؟» با حضور مهدی انیسی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، مجتبی شهرابی دانشجوی کارشناسی اقتصاد و میرمرتضی سید ریاحی دانشجوی کارشناسی اقتصاد برگزار کرد.
مجتبی شهرابی دانشجوی کارشناسی اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام سازوکارها باعث مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید می‌شوند، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مسائل بانکی است؛ تعاملی که بین بانک و فعالان اقتصادی باید باشد هنوز شکل نگرفته است و این ضعف نظام بانکداری است که باید رفع شود.
وی یکی از مهم‌ترین موانع تولید را تغییر متغیرهای اقتصاد کلان و بی‌ثباتی دانست و گفت: بانک مرکزی و فعالان اقتصادی را از دیگر مشکلات برشمرد که نتوانستند جریان نقدینگی را به درستی در جریان مولد اقتصادی بگذارند. وی راهکار این مشکلات را مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار و برداشتن مقررات‌زدایی به شمار آورد.
مهدی انیسی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی به این نکته اشاره کرد که یکی از ابزارهای اساسی رفع مشکل در ساختار تولید، مهار تورم است و در ادامه افزود: برای کنترل تورم، باید با فساد اداری مقابله شود و قیمت‌گذاری بر بسیاری از محصولات از جمله انرژی مهم است و باید سرمایه‌گذاری کرد.
میرمرتضی سید ریاحی دانشجوی کارشناسی اقتصاد گفت: وجود بازارهای موازی که نرخ بازدهی بسیار بالایی نسبت به ساختار تولید دارند، باعث شده است نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت نشود که مهم‌ترین دلیل آن تورم ساختاری و انتظار تورمی است. در ایران ۹۰ درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها رخ می‌دهد و کمتر از 5 درصد از طریق بازار سرمایه است.
این دانشجوی کارشناسی اقتصاد در ادامه افزود: مهم‌ترین روش تأمین مالی این است خودِ بانک سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید انجام دهد که باعث می‌شود بانک‌ها خودشان ذی نفوذ شوند و بازپرداخت این وام‌ها از طریق افزایش تولید رخ دهد.
انیسی در مورد چرایی و چگونگی خصوصی سازی گفت: بحث خصوصی‌سازی، از زمان آقای هاشمی مطرح شد اما هنوز این مقوله روی زمین باقی مانده است؛ در این خصوص منابع زیادی ضایع شد.
سید ریاحی در کرسی آزاداندیشی «مشکلات اقتصادی و راهکارهای آن در دولت آینده» به این نکته اشاره کرد که در وهله اول باید هدف از خصوصی سازی، افزایش بهره‌وری انسانی باشد که در همه کشورها این موضوع وجود دارد. درخصوصی‌سازی نظارت دائمی و افزایش کیفیت کالای تولیدی را شاهد هستیم.
وی همچنین ضابطه‌مند نبودن و رابطه‌سالاری را علت شکست دانست و افزود: شفافیت باید اولویت کار قرار بگیرد.
ریاحی تصریح کرد: فقط ۲۰درصد واگذاری دربخش خصوصی‌سازی صورت گرفته است که این هم بخش مازاد است؛ این موضوع نشان می‌دهد دولت نگاه کوتاه‌مدت در این زمینه داشته است ولی لازمه این کار استراتژی کلان است. بها دادن به تعاونی‌ها که بر اساس قانون ۲۵ درصد سهم را دارند یکی از راهکارهاست؛ اما در حال حاضر سهم آن‌ها بیش از 5 درصد نیست.
شهرابی از دانشجویان کارشناسی اقتصاد گفت: مهم‌ترین مزیت نظام اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی و اصلاح آن است. خصوصی‌سازی یعنی برقراری نظام جدید براساس مکانیزم بازار وعلت شکل‌گیری آن می‌تواند فشار مالی دولت باشد.
وی در ادامه افزود: اگر فشار مالی دولت برداشته شود، تقویت و انگیزه مردم برای فعال‌سازی و کاهش بروکراسی دولت افزایش خواهد پیدا کرد. شفاف نبودن اطلاعات شرکت‌ها و ارزش واقعی دارایی آن‌ها باعث جواب ندادن خصوصی‌سازی است.
سید ریاحی در این گفت‌و‌گو به دلایل ریزش بورس از جمله مداخلات سازمان بورس در زمینه ممنوع شدن معاملات روزانه، دو نوبت کردن بازار و تغییر ساحت معاملاتی، کاهش ضریب اعتبار کارگزاری‌ها و کاهش سهم سهام در سبد صندوق درآمدهای ثابت اشاره کرد. علاوه‌براین اظهار نظر مقامات سیاسی و اختلاف نظر در ماجرای سهم پالایش یکم را عامل دیگری در سقوط بورس دانست. این عوامل باعث خروج نقدینگی در بازار و در نتیجه کم شدن عمق بازار می‌شوند. اقداماتی مثل ورود بازارگردانان و یا بیمه سهام نیز نتوانست تأثیر آنچنانی در باراز بورس داشته باشد.
وی همچنین افزود: عرضه سهام مزیت‌هایی از جمله کاهش خطر در بازار و ارتقای شفافیت و نظارت را نیز دارا می‌باشد.
شهرابی در پاسخ به سوال درباره‌ی راهکارهای احیای بورس به این نکته اشاره کرد که هرچه سیاست‌های پولی منظم‌تر باشد تأثیر مثبت آن بیشتر و بالعکس است.
وی افزود: در رابطه با بورس، مهم‌ترین نقش را دولت دارد و در دولت، سهم بانک مرکزی بیش از همه است؛ بانک مرکزی باید ارزش پول ملی را حفظ کند و نقدینگی را به بخش مولد انتقال دهد که در نتیجه باعث افزایش تولید و کاهش بیکاری در جامعه می‌شود. بانک مرکزی برای احیا بورس در دولت آینده، باید نقش حمایتی خود را ایفا کند، تسهیلاتی به مردم عرضه کند، بانک‌های عامل سهام را به عنوان وثیقه قبول کنند، نرخ تسعیر ارز با توجه به ارز سامانه نیما تنظیم شود و نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود.
انیسی این نکته را ذکر کرد که دولت اقتصاد کشور را به تحریم‌ها گره زده‌است نه اقتصاد مقاومتی؛ اگر تمرکز بر‌روی تولید داخلی بود باعث بهره‌وری داخلی می‌شد.
شهرابی در خصوص موانع اجرایی کردن پایه‌های مالیاتی گفت: ما هرساله یک سری معافیت‌های مالیاتی غیرضرور داریم که هیچ پشتوانه و دلیل منطقی هم ندارند و این باعث شده است اقشار دیگر، کاری کنند تا در جزء این معافیت‌ها قرار بگیرند که در نتیجه باعث می‌شود حجم مالیات‌ها کمتر شود. فرارهای مالیاتی در مناطق آزاد منجر شده است شرکت‌های صوری که وجود خارجی ندارند خودشان را ثبت کنند.
وی در پاسخ به روش‌های حل بحران مسکن در دولت آینده گفت: مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال‌زایی تأثیر دارد و عواملی که بخش مسکن را بهبود می‌بخشند این است که سیاست‌های مالی و اعتباری را بازنگری و مقررات بازدارنده را حذف کنیم.
شهرابی یکی از فواید افزایش تولید مسکن را تعدیل شدن قیمت برشمرد که در این صورت بخش نقدینگی وارد بخش مسکن می‌شود و اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.
وی در پایان افزود: امیدواریم دولت آینده بتواند بازارها را کنترل کند و سرمایه‌های مردم را در راستای بهتر شدن تولید به کاربگیرد.
انیسی در بحث توسعه اقتصادی یکی از علت‌های مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ را ساختار اشتباه برشمرد.
وی گفت: اگر سیاست‌گذاری جلوگیری از مهاجرت انجام شود، تقاضای مسکن در شهرهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند و قیمت مسکن خودبه‌خود پایین می‌آید. قوانین در بخش مسکن باید زیربنایی‌تر باشد و در سیاست‌های گذشته باید تغییر اساسی ایجاد شود و زیربنا تغییر پیدا کند.
سید ریاحی در خصوص اجرایی کردن پایه‌های مالیاتی گفت: وقتی مالیات وضع شود و به تولیدکننده اصابت کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و ممکن است تولیدکنندگان وارد صنعت تولید نشوند. از مزایای مالیات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید دانست.
سیدریاحی در ارائه راهکارهای کلی به این نکته اشاره کرد که اجتناب از سیاست‌های گسترش‌دهنده قراردادهای غیر رسمی و کنترل تورم مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند موجب شود قیمت مسکن افزایش پیدا نکند.
