به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی احمد نادری در تشریح تقاضای خود برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱، گفت: همه نمایندگان با اهمیت جایگاه سازمان سنجش آشنا هستند، این دستگاه قریب به ۹ سال است که علی رغم عدم شفافیت، ضعف در عملکرد و انتقادات و گزارشات متعدد، تغییر مدیریتی نداشته است.
وی افزود: نحوه عملکرد ریاست و سوءمدیریت، ویژه خواری و رانت خواری و سوءاستفاده از امکانات، عدم شفافیت مالی و حیف و میل منابع، کمک به ایجاد و گسترش موسسات کنکوری غیردولتی و ارائه خدمات، صدمه به اعتماد مردم و چهره نظام و از بین بردن سرمایه های اجتماعی کشور از جمله مواردی است که در بررسی عملکرد سازمان سنجش به دست آمد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تخلف سازمان سنجش درخصوص واگذاری اطلاعات شخصی، متقاضیان کلیه آزمون ها به شرکت ها و افراد خاص، بیان کرد: سازمان سنجش به بازوی بازاریابی و کسب درآمد شرکت های کمک آموزشی و کنکوری تبدیل شده است. متقاضیان به محض ثبت نام در آزمون ها براساس رشته، جنسیت و مشخصات فردی، پیام های تبلیغاتی دریافت می کنند. حال سوال این است که آیا اطلاعات مردم محرمانه نیست؟
نادری تصریح کرد: در مسئولیت های سازمان سنجش تضاد منافع زیادی مشاهده می شود. به عنوان مثال رئیس این سازمان دوست دیرینه خود را به عنوان مدیر توزیع دانشجو به دانشگاه ها منصوب کرده، در حالی که وی دارای یک موسسه غیرانتفاعی است. همچنین به مدیر دیگری که صاحب بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی با بیش از ۵ هزار دانشجو است، مسئولیت داده است. هر چند رئیس سازمان در توضیحات خود ادعا می کند که انتصابات براساس شایسته سالاری، تخصص و امانتداری بوده است.
وضعیت همه بخش‌های سازمان سنجش نابسامان است
وی در رابطه با مباحث مالی سازمان سنجش، گفت: وضعیت همه بخش های سازمان سنجش نابسامان است. به عنوان مثال حق الزحمه‌هایی ۷۰۰ ساعته برای طراحان سوالات آزمون ها پرداخت می شود. این در حالی است که نحوه انتخاب آنها کاملا شفاف نبوده و اساساً آیا این افراد به آن میزان ساعت مشخص شده فعالیت دارند یا خیر؟
نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس بیان کرد: کتاب هایی که به عنوان رفرنس و منبع امتحان مطرح می شوند، نیز جای شبهه دارد که بر چه اساسی انتخاب می شوند. به عنوان مثال فردی که دو کتاب بیشتر ندارد، یکی از آنها به عنوان منبع آزمون ارشد و دکتری انتخاب می شود و به بیش از ۲۰ چاپ می رسد و بسیاری به واسطه این اقدام، امتیازاتی دریافت می کنند. در یک نمونه فردی به واسطه همین رفرنس شدن کتابش به عنوان منبع آزمون، عضو هیئت علمی دانشگاه شده است، از طرفی بسیاری از طراحان سوال در آزمون های مختلف که به سازمان سنجش رفت و آمد دارند، در موسسات کنکوری هم مشغول هستند.
نادری تصریح کرد: رئیس سازمان سنجش در نامه ای اشاره کرده که شرکت های تعاونی همانند بخش خصوصی طبق قانون فعالیت می کنند، حال این سوال مطرح می شود که اگر مردم عادی بخواهند شرکتی تاسیس و آزمون آمادگی برگزار کنند، اجازه دارند و آیا به بانک اطلاعاتی شرکت کنندگان و یا چاپخانه های دولتی دسترسی خواهند داشت؟ از طرفی سود حاصل از آن به کجا می رود؟ در یک فقره صدها میلیون تومان به حساب رئیس سازمان منتقل شده که اسناد آن موجود است. تعاونی هایی که با هدف خدمت به کارکنان و مردم خلق شده اند، چرا باید حیاط خلوت مدیران و بازوی تبلیغاتی شرکت های کنکوری باشند؟
خودروی سوزوکی حسین فریدون با چه بودجه ای خریداری شده است؟
وی با اشاره به ۲۰ دستگاه خودروی خریداری شده توسط سازمان سنجش، افزود: خودروی سوزوکی که در اختیار حسین فریدون از اقوام رئیس جمهور قرار گرفته است، با چه بودجه ای خریداری شده است؟
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ماموریت های خارج از کشور مسئولان سازمان سنجش، تصریح کرد: برخی در پوشش ماموریت سفرهای متعددی به کشورهای خارجی از جمله آمریکا داشته اند. آیا مجوز این سفرها از دولت اخذ شده است؟ رئیس سازمان سنجش به همراه بستگان رئیس‌جمهور با چه هدفی برای ماموریت به آمریکا رفتند؟ این موارد باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
نادری با اشاره به روابط پشت پرده آزمون های خارجی، گفت: درآمد آزمون های زبانی که به نمایندگی از نهادهای خارجی در کشور برگزار می شود، به کدام حساب ها واریز می شود و تفاوت نرخ ارزی و ریالی آن کجا می رود؟ به عنوان مثال طی انتقال مبلغی به یکی از صرافی های خارج از کشور ۲۰۰ هزار دلار مفقود شد و مسئولان به بهانه آن چندین سفر خارجی رفتند، اما هیچ گاه مبلغ مفقود شده پیدا نشد.
وی بیان کرد: داماد حسین فریدون چگونه یک شبه در سمنان شرکت ثبت کرده و مجوز می گیرد؟ همچنین خدایی چگونه برادر رئیس جمهور را به دانشگاه شهید بهشتی برای دریافت دکتری معرفی کرده است؟ مباحثی از این دست بسیار بوده که به دلیل غیرعلنی نبودن جلسه امکان طرح ان نیست.
