به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، علی اسلامی پناه با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با مقابله با تقلب علمی گفت: پدیده تقلب در آثار علمی یکی از موضوعات و چالشهای مهم جامعه علمی است که باید جلوی این پدیده گرفته شود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب شد که این قانون نقطه آغازی بود تا این پدیده در جامعه ما، مورد دقت قرار گیرد.
معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون آئین نامهها و دستورالعملهای اجرایی این قانون تدوین شده و کارکردها و کمیتههای مورد نظر تشکیل شده و مقدمات اجرایی قانون فراهم شده است افزود: مطابق قانون برای جلوگیری از تقلب علمی بازرسانی از بدنه وزارت علوم مشخص شدهاند که پس از طی دوره کار آموزی توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برای آنها کارت شناسایی «بازرسی ویژه» صادر میشود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: این افراد با توجه به هماهنگی وزارت علوم با دادستانی کل کشور به عنوان رابط بین وزارت علوم و مراجع قضائی همانند یک ضابط انتظامی اقدام میکنند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: وقتی یک تقلب و کار خلافی در رابطه با آثار علمی صورت میگیرد، این دو حالت دارد یا در بیرون از دانشگاه و محیط علمی صورت گرفته یا اینکه در درون محیط علمی رخ داده است، اگر در بیرون از محیط علمی باشد، بهعنوان یک پدیده مجرمانه با آن برخورد میشود.
وی ادامه داد: وقتی شخص و مؤسسه ای به هر نحوی مرتکب یک عمل مجرمانه شود توسط وزارت علوم یا ضابطان دانشگاهی به مراجع قضائی گزارش میشود و مرجع قضائی بلافاصله به پلیس فتا اطلاع میدهد تا موضوع پیگیری شود.
نامه وزارت علوم به شهرداری برای جلوگیری از تبلیغات پایان نامه و مقاله نویسی در بیلوردها
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: برای جلوگیری از عمل مجرمانه در بیرون از دانشگاهها باید چند چیز را مدنظر داشته باشیم، اول اینکه باید از فعالیتهای مجرمانه مؤسسات در بیرون پیشگیری کنیم، به عنوان مثال با توجه به تبلیغاتی که در بیلبوردهای شهرداری صورت میگیرد، به شهرداری نامه زده و عنوان کردهایم از قراردادن بیلوردها برای تبلیغات پایاننامه ها و مقالهنویسی خود داری کنند.
نامه به اپراتورها برای عدم تبلیغ و پیامک پایاننامه، مقاله و صدور مدرک تحصیلی
وی ادامه داد: همچنین با وزارت ارتباطات هم مکاتبه کردهایم و به اپراتورها نامه زدهایم که اگر شخصی و یا مؤسسهای خواست که اقدام به تبلیغ پایاننامه، مقاله و صدور مدرک تحصیلی کند، از تبلیغ و آگهی آن خود داری شود.
پلمپ مکان و فیلتر سایتهای پایان نامه و مقاله نویسی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد: اگر از سایتی، مکانی و تلفنی، برای فروش پایان نامه و مقاله نویسی استفاده شود، بلافاصله از قوه قضائیه میخواهیم که آن مکان را پلمپ کرده و آن سایت را فیلتر کند.
اسلامی پناه افزود: با توجه به اینکه ابزار و اسبابی که توسط متقلبان استفاده میشود، ابزار جرم است بنابراین تمام سیستم و کامپیوتر مؤسسات متخلف ضبط خواهد شد.
وی در ادامه به صدور مدرک توسط مؤسسات اشاره کرد و افزود: اگر یک مؤسسه ای دانشجو پذیرش کرده و مدرک صادر کند اگر از سوی وزارت علوم مجوز نداشته باشد مدرک آن بیاعتبار است.
اسلامی پناه با بیان اینکه مرجع تشخیص اعتبار و بی اعتباری مدرکها وزارت علوم است خاطرنشان کرد: هیچ مؤسسهای نمیتواند ادعا کند که مدرکی دانشگاهی صادر میکند، بدون اینکه از وزارت علوم مجوزی داشته باشد، کسانی که میخواهند در مؤسسات آموزش عالی ثبتنامکنند و مدرک دریافت کنند، اولاً باید اطمینان حاصل کنند که این مؤسسه از وزارت علوم مجوز فعالیت دارد، دوماً، اطمینان حاصل کنند که به این مؤسسه مجوز پذیرش دانشجو در رشتههای مورد نظر داده شده است، سوما، اطمینان حاصل کنند که به این مؤسسه اجازه پذیرش دانشجو در مقطع مورد نظر داده شده باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که مؤسسه فاقد هریک از مجوزهای سه گانه فوق باشد، مدرک صادره از آن به کلی از درجه اعتبار ساقط است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآورشد: بنابراین درباره اشخاصی که بیرون از دانشگاه عمل مجرمانه انجام میدهند، نیروی انتظامی، پلیس فتا، دادستانی و قوه قضائیه میتوانند با توجه به گزارشی که دریافت کردهاند اقدام کنند.
مؤسسات پایان نامه فروشی که بعد از پلمپ دوباره تحت عنوان مؤسسه دیگر فعالیت میکنند
وی هشدار داد: گاهی اوقات اتفاق افتاده است که یک مؤسسهای پلمپ شده، ولی تحت نام دیگر، مؤسسه دیگری ثبت کرده و این کار را انجام میدهد یعنی همان افراد هستند در قالب مؤسسهای دیگر فعالیت میکنند، مردم باید هوشیار باشند تا فریب این مؤسسات را نخورند.
شکایت وزارت علوم از ۲۰ مؤسسه پایان نامه فروشی / نوشتن مقالات تقلبی در صدر تخلف موسسات
وی ادامه داد: در حال حاضر از ۲۰ مؤسسه به قوه قضائیه شکایت کرده و در حال پیگیری آن هستیم که این ۲۰ مؤسسه در زمینه پایان نامه فروشی و مقاله نویسی و کارهای مجرمانه دیگر مانند جعل مدرک و یا حتی گذرنامه فعال بودند و بیشترین تخلفی که در زمینه علمی در این مؤسسات صورت میگیرد اول نوشتن مقالات تقلبی در مرحله بعد پایان نامه نویسی و در مرحله سوم جعل مدرک است و فعالیت در زمینه نوشتن مقالات تقلبی بسیار بیشتر از جعل پایان نامه و مدرک است.
