به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛ دفتر تحکیم وحدت، در نامه‌ای به محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی ـ امنیتی وزیر کشور تصریح کرد: امید است در وزارت کشور دولت سیزدهم، اختلاط نابجا مسائل سیاسی و امنیتی کمتر و رویکردی مردم سالارانه تر را شاهد باشیم.
متن کامل نامه دفتر تحکیم وحدت معاون سیاسی ـ امنیتی وزیر کشور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر خرمشاد
معاونت محترم سیاسی ـ امنیتی وزارت کشور
سلام علیکم
ضمن تبریک بابت انتصاب شما در جایگاه مهم معاونت سیاسی وزارت کشور، با نظر به رویکردهای این معاونت در سال های گذشته، نکاتی را متذکر می شویم.
بلاشک اساس سیاست در نظام های مردم سالار بر رابطه بین مردم و حکومت استوار است. از آنجا که رابطه مردم با حاکمیت در ساختار اجتماعی جامعه اسلامی رکنی اساسی است؛ ایجاد ساختاری متناسب با این امر که نقش متقابل مردم در حاکمیت را ایفا و به این رابطه رسمیت بخشد، ضرورت دارد. از این رو برقراری کانالی ایمن برای ارتباط متقابل، ضرورتی است که وزارت کشور نقش مهمی در آن ایفا می کند.
با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، رویکرد مثبت حکومت اسلامی نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی و اعتراف به نقش فعال آنان، یکی از اصولی که به خوبی چهره مردم سالاری دینی را بارز و آشکار می سازد، اصل انتقاد و حق اعتراض است. این اصل که در واقع نوعی نظارت مشفقانه و عمل به اصل امر به معروف است، از اصول بنیادین مشارکت سیاسی مردم در اداره جامعه و گذر گاهی مطمئن برای رسیدن به مردم سالاری دینی است؛ لذا انتقاد و اعتراض به عنوان یکی از حقوق و آزادی های سیاسی در نظام مردم سالار نمیتواند نادیده انگاشته شود؛ چراکه تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه پذیر است و علاوه بر اقتضای ویژگی مردم سالاری، فقه سیاسی اسلام نیز ـ که تعیین کننده اصول، مبانی و چارچوب های روابط دولت و ملت است ـ در زمینه شناسایی حقوق و آزادی های مردم، موضع شفّاف و صریح دارد.
اما آنچه در رابطه با این مهم محل بحث است، آن است که انتقاد و اعتراض به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی صورت می گیرد؛ لذا جهت تصحیح عملکرد و رفع نقایص و کارآمد ساختن سیستم سیاسی، لازم است حاکمیت با ایجاد ساختارهای قانونی، فضای مطلوبی جهت طرح انتقادات و اعتراضات معقول و منطقی فراهم آورد که این اهم یعنی تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی از جمله شرح وظایف وزارت کشور می باشد.
همچنین علاوه بر ایجاد ساختار های قانونی لازم جهت طرح اعتراضات؛ در مرحله بعد، برخورد صحیح با اعتراضات و انتقادات مطرحه نیز ضروری است. با عنایت به این که انتقاد و اعتراض با در برگرفتن تمام مسائل و سطوح حکومت، توقفگاهی جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد، بنابراین خطا و اشتباه در برخورد با اعتراضات می تواند تبعات و پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد؛ لذا این مهم ایجاب می نماید تا به منظور جلوگیری از خطاها و اشتباهات و ذبح آزادی، برخورد صحیح و منطقی صورت گیرد چراکه هر گونه برخورد ناصواب خود می تواند علتی بر تشدید اعتراضات گردد و در صورت تداوم رویه های اشتباه و تندروی های نامعقول، اعتراضات به حق، می تواند با به بیراهه کشیده شدن، ملعبه دست سیاست بازان و مغرضان واقع گشته و زمینه سوء استفاده از آن را فراهم گرداند و در نتیجه نافرمانی عمومی و ایجاد آشوب مسئله ای دور از انتظار نخواهد بود.
بنابراین انتقاد و اعتراض با نقش اصلاحی و سازنده، نباید با خشونت و توطئه در هم آمیزد؛ زیرا خشونت، علی رغم توان بازدارندگی به دلیل عدم ضابطه مندی، بحران زا و تنش آفرین است؛ لذا آنچه در جلوگیری از ایجاد بحران در نظام اسلامی می تواند کمک کننده باشد، به کاربستن مولفه های مردم سالاری دینی چون پاسخگویی، آگاهی بخشی و عملیات اقناع سازی است که در آن به سؤال و انتقاد سالم مردم بهای لازم داده می شود، و با ارائه روشنگری های مورد نیاز، نوبت به مراحل تند و خشونت بار نمی رسد.
در کنار موارد فوق الذکر انجام مطالعات و بررسی های مربوط به آموزش مورد نیاز قشرهای مختلف مردم در راستای ارتقاء سطح دانش اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی آحاد جامعه که از جمله وظایف وزارت کشور می باشد نیز می بایست به جد پیگیری گردد.
هر نظام سیاسی برای حفظ و استمرار حاکمیت خویش، نیازمند و ترویج کننده فرهنگ سیاسی خاصی است، چراکه هماهنگی میان فرهنگ سیاسی و نظام سیاسی موجب ثبات سیاسی می شود.
فرهنگ سیاسی جهت گیری های مردم را نسبت به نهادها، ساختارها و نیز عملکردهای سیاسی مشخص می کند. کم و کیف مشارکت سیاسی و پشتیبانی یا بی اعتنایی نسبت به نظام سیاسی تا حد قابل توجهی به ارزش ها، انگاره ها و نمادهای نهادینه شده ای بستگی دارد که معمولا در فرهنگ سیاسی جای می گیرند.
بنابراین تلاش در جهت توسعه فرهنگ سیاسی مردم از طریق نهادهای آموزشی، نهادهای مذهبی، گروه های نفوذ، NGOها، رسانه های ارتباط جمعی و . . . ضرورتی است که باید نصب العین دستگاه های ذیربط قرار گیرد تا با رشد آگاهی سیاسی در جامعه، صعه صدر در برابر شنیدن نظرات مختلف و مخالف افزایش یابد که در این صورت دیگر کوچک ترین اختلافات سیاسی به گسیل های اجتماعی نمی رسد و تضمینی بر تداوم وحدت و اتحاد ملی است.
امید است در وزارت کشور دولت سیزدهم، اختلاط نابجا مسائل سیاسی و امنیتی کمتر و رویکردی مردم سالارانه تر را شاهد باشیم.
و من الله توفیق
رونوشت:
جناب آقای وحیدی، وزیر محترم کشور
