به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ماه های اخیر شاهد عرضه خودروهای داخلی به صورت قرعه کشی بودیم که تا حد معقولی قیمت آن نسبت به بازار آزاد ارزان تر بود و با استقبال مردم همراه شد که هربار تعداد زیادی از مردم در روند قرعه کشی آن شرکت می کنند.
اما در اجرای این طرح که یکی از هدف های آن کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد کشور بود شاهد آن بودیم که عرضه این دو شرکت داخلی در بازار آمار مناسبی نداشت که تاثیر زیادی در این روند افزایشی قیمت ها داشته باشد و هرروز باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
از این رو نمایندگان مجلس با طرح آزادسازی واردات خودرو به دنبال آن هستند بدون ارزبری از کشورمان و با نگاه صادراتی (صادرات جایگزین واردات) فضای انحصار بازار خودرو را شکسته و اسبابی برای رقابت تولید‌کنندگان داخلی و خارجی بدون ضربه‌زنی به آنها فراهم آورد.
تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف (با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد «عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به «طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید.
چند سالی می‌شود به دلیل شرایط سخت ارزی کشورمان واردات خودروهای خارجی توسط دولت ممنوع شده است. در این سال‌ها با آنکه تولید‌کنندگان داخلی رفته رفته به نقطه مطلوبی از کیفیت و کمیت رسیده‌اند اما با توجه به اینکه تولیدات آنها کفاف بازار داخلی را نمی‌دهد، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه فاصله قابل ملاحظه‌ای یافته است. همچنین این ممنوعیت باعث افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی و ناخواسته موجب انحصار در بازار خودروی کشورمان شده است.
انحصار خودرو در دست دو خودروساز وابسته به دولت که با هدف و نیت خیراندیشانه حمایت از تولید داخل انجام شد، به اعتراف دوست و دشمن و خیرخواه و بدخواه و عام و خاص شکست خورد و شکست سختی هم خورد. درباره دلایل افتضاحی که در این صنعت داخلی به نسبت نمونه‌های خارجی به بار آمد و در مقایسه این صنعت با برخی صنایع و علوم دیگر کشور که همپا یا در تعقیب دنیا قدم برمی‌دارد، سخن‌ها گفته شده است و شاید هنوز حق مطلب ادا نشده باشد. اکنون هر طرح جدیدی درباره خودرو باید دو مقصود و هدف اصلی را دنبال کند. اول اینکه آن مقصود ملی که تولید داخلی باید با کیفیت و با قیمت ارزان و مناسب حال عموم مردم باشد و بیشترین سهم را در بازار داخلی داشته باشد، نباید در طرح‌های جدید فراموش شود و دوم اینکه در طرح جدید منافع کل ملت در نظر گرفته شود. جمع بین این دو تاکنون ممکن نبوده و علت رسوایی صنعت خودروی داخلی نیز به رغم سیستم مدیریتی پیچیده و پرطمطراق و با دستمزد‌های نجومی همین بوده است که نتوانسته این دو هدف را با هم تأمین کند. ۹۰ میلیون ایرانی باید در این عصر و زمانه، خودروی با کیفیت را با حقوق و درآمد معمولی که دارند تهیه کنند.
در حال حاضر بسیاری از صاحبان خودرو حتی توان تعویض قطعه و لاستیک و لوازم ایمنی خودروهای قدیمی خود را که با بهای ارزان خریده‌اند، ندارند و این یعنی در آینده نزدیک حوادث و تصادفات ناخواسته بسیاری روی خواهد داد. از طرفی ناتوانی در خرید خودرو و مستهلک‌شدن بیشتر خودرو‌ها آن هم در روزگاری که کشور‌های پیشرفته، خودروهای‌شان را بعد از پنج سال اسقاطی و از رده خارج می‌کنند.
انحصار ۹۵درصدی خودروسازان داخلی بر بازار خودروی داخلی و همچنین کنترل بازار واردات خودرو به جهت وارد نشدن خودروهای باکیفیت ارزان‌قیمت زمینه‌ای ایجاد کرده است تا قیمت یک دستگاه پراید در عرض یک سال از ۵۰ میلیون تومان به ۱۵۰میلیون تومان صعود کند، از این رو مجلس تصمیم دارد به عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان داخلی به بازار پایان دهد و بازگشایی حساب شده واردات خودرو، هم نرخ خودرو در بازار را کاهش دهد و هم اینکه خودروسازان داخلی را از جاده انحصار به جاده رقابت با خودروسازان خارجی هدایت کند.
وقتی قیمت پراید از محدوده ۵۰میلیون تومان به ۱۵۰میلیون تومان می‌رسد یا قیمت پژو جی‌ال‌ایکس از محدوده ۶۰میلیون تومان به بیش از ۲۰۰میلیون تومان می‌رسد، مشخص است که خودروساز داخلی نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند، از این رو نیاز است واردکنندگان در زمینه ورود خودروی ارزان و باکیفیت به بازار از محدوده قیمتی ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان ورود کنند تا زمینه برای تعادل بازار فراهم شود.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود. در این زمینه چندی پیش حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که «ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده 4 طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو 5 تبصره دارد.
در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر می‌کند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیم‌گیر اصلی واردات خودرو هم است.
تبصره 3 ماده 4 تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره 5 نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
اگر مجلس هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد نخستین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهار نظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما در اظهارات خود نشان داده رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود.
نکته مجهول در این رابطه میزان تعرفه خودروهای وارداتی است؛ در حال حاضر کمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند اما مسلما مشخص کردن میزان تعرفه می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان امروز که تبدیل به واردکنندگان آینده می‌شوند، تاثیرگذار باشد.
فاطمی امین در جواب سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه وقتی صحبت از رقابتی شدن صنعت خودرو می‌شود، واردات به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی مطرح می‌شود. شما در برنامه‌هایتان اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اید. برنامه‌تان چیست؟ با آزادسازی واردات موافقید؟ جواب داد:ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم. این رقابت باید در چند گام انجام شود. البته در حال حاضر به دلیل مشکلات ارزی کلاً واردات خودرو ممنوع است؛ اما معتقدم که باید تعرفه‌های واردات خودرو را با یک زمانبندی کاهش داد زیرا کاهش یک باره تعرفه موجب ایجاد شوک به صنعت خودرو می‌شود.
وی ادامه داد: در یک برنامه زمانبندی که همزمان مقیاس تولید افزایش یابد، همزمان ساختار مدیریتی اصلاح شود و همزمان زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود می‌توان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
گزارش از مسلم خلخال
