به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: تعیین قیمت نادرست برای ارز دولتی و واگذاری بیحساب و کتاب آن، اتفاق ناگواری بود که با وجود انتقاد کارشناسان درباره ایجاد رانت، از سه سال پیش در دولت روحانی رقم خورد اما بعد از سه سال به نظر میرسد این تصمیم نادرست به خط پایان رسیده باشد.
روزنامه همشهری در گزارشی به این موضوع پرداخته و مینویسد: آنطور که از خبرها بر میآید ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تشدید تورم و همینطور توزیع رانت شده است تا پایان سال حذف میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: دولت با مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همنظر است.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه سریعتر بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات برخی کالاها اختصاص مییابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.آنطور که تحلیلگران و مراکز پژوهشی میگویند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی درست یکماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردینماه ۱۳۹۷آغاز شد.
با وجود نظر دولت همان زمان یعنی در فروردینماه سال ۱۳۹۷بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار درستی برای مقابله با تحریمها نیست و ایران نیز باید مانند مسکو سیاست تخصیص ارز شناور را برای مقابله با تحریمهای آمریکا که مانع ورود ارز به کشور میشود در پیش بگیرد اما دولت به این انتقادها گوش نکرد و بیش از ۴۰ماه است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال میشود و این سیاست را بهعنوان یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. انتظار میرود دولت جدید تکلیف این میراث را بهزودی روشن کند. حالا اما آنطور که ۲ نماینده مجلس به تازگی خبر دادهاند قرار است تا پایان سال تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شود و حتی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی گفته دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل با مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همنظر است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشت، مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا در بیاید.
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده بود: حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده تا حدود ۶ درصد میشود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی میتواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیبپذیر کشور شود. طبق بررسیهای انجام شده تأمین منابع لازم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شده است چراکه بانک مرکزی باید این ارز را با نرخ نیمایی تامین کند و در اختیار واردکنندهها قرار بدهد.
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفقالقولند که تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی منجر به توزیع رانت میشود.برخی برآوردها نشان میدهد تاکنون دستکم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است.
