به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موسی شهبازی کارشناس اقتصادی و معاون مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: بیش از 80 درصد اعتبارات هزینهای ما شامل حقوق و دستمزد است. در اینجا جنس تصمیمات متفاوت است و اگر دولت بخواهد یک تحول جدی در بودجه سال 1401 انجام دهد، باید یک جراحی را در حقوق و دستمزدهای نظام اداری دولت انجام دهد.
این مسئله به این معنا است که دولت اطلاعات تمام حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت، را استخراج کند تا در نتیجه مشخص شود که هر فردی با هر پست سازمانی چقدر دریافتی دارد و این مسئله باید شامل تمام دریافتی افراد باشد نه صرفا حکم حقوقی که دریافت کردهاند.
پس از آن دولت میتواند تصمیمبگیرد و تعیین کند که حقوق افرادی که به طور مثال بیش از 15 میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، حداقل افزایش حقوق را داشته باشند یا حتی براساس گفته میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی حقوقها را فریز کنیم و هیچ افزایشی ندهیم. در نتیجه دولت میتواند حقوق و دستمزدها را کاملا طبقهبندی کند.
در واقع ما تنها برای اقشار پایین جامعه افزایش حقوقها را داشته باشیم.
