به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، طبق اعلام بانک مرکزی و گمرک طی هشت ماهه سال جاری ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات کشور بوده که بیانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است.
ضمن اینکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده حدود ۳۲ میلیارد و میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازرگانی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کالایی برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش صادرات کشور، ناشی از بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی است.
علاوه بر این موضوع در سطح جهانی و به تدریج به‌دلیل کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا نیز وضعیت تجارت جهانی نیز در حال بهبود و رونق است و کشور ما نیز به مانند سایر کشورها از این امر مستثنی نیست و همگام با بازگشت تدریجی کشورها به اقتصاد جهانی، شاهد افزایش سطح تجارت جهانی هستیم.
گویای این امر بهبود در بخش واقعی اقتصاد ایران است و با استناد به آمارهای بانک مرکزی نیز، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است. در همین گزارش استناد می‌شود که ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند.
گزارش گمرک نیز شاهدی بر این مدعاست که در سال جاری ارزش صادرات گمرکی نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۷ درصد رشد داشته است و برخی شواهد و مستندات این رشد صادراتی بیشتر از حوزه های صنایع معدنی به ویژه محصولات فولادی، پتروشیمی ها و پایه نفتی و صادرات غیرنفتی نشأت می‌گیرد.
همچنین برخی فعالان معتقدند آمارهای صادرات بخش صنعت نیز رشد داشته و صادرات کالاهای صنعتی در این حوزه بهبود یافته است که با نگاهی به حوزه‌های رشد اقتصادی می‌توان این موارد را با حوزه‌هایی که ارزش افزوده‌هایشان نسبت به سال گذشته از نظر تولید ناخالص داخلی و فصل اول ۱۴۰۰، افزایشی بوده است، مرتبط دانست و علاوه بر این تولید ناخالص داخلی نیز در فصل اول ۱۴۰۰ بدون نفت از افزایش ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است که خود می تواند گواهی بر بهبود صادرات غیرنفتی تلقی شود.
این بهبود در صادرات را نیز می‌توان در روند معاملات سامانه نیما مشاهده کرد، اخیراً بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۸.۱ میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است که شاید این امر را بتوان نشانه ای از بهبود روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارزیابی کرد.
