به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محدثه سلطان محمدی، مسئول حوزه خواهران بسیج دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در مقابل رئیس قوه قضائیه سخنرانی کرد.
در بخشی از این سخنرانی آمده است: بی‌شک افزایش ساختارهای شفافیت‌زا درون قوه، عدول از چارچوب‌های تعیین شده را سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ مسئله‌ای که توسط خود روسای سه قوه به کرات مطرح شده، اما در عمل تحققی نیافته است.
متن کامل این سخنرانی به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم ابتدا تشکر می‌کنم بابت برگزاری این جلسه، هرچند که همیشه ۱۶ آذر فرصت مناسبی برای حضور مسئولین در دانشگاه‌ها بوده است،
متاسفانه به رغم دعوت‌های صورت گرفته، بزرگواران قوه قضائیه از جمله خود جنابعالی حاضر به حضور در دانشگاه‌ها نشدید. کمااینکه در سفرهای استانی هم دیداری با دانشجویان برگزار نمیشود که قطعا درصورت برگزاری نکات حائز اهمیتی مطرح خواهد شد. من جمله در قزوین مسئله پرونده هفت سنگان ، نیاوران؛ در سیستان پرونده منطقه آزاد چابهار و در کرمانشاه مسئله پالایشگاه را قطعا طرح خواهند کرد.
در اینجا بنده نکاتم را در سه بخش خدمتتان عرض خواهم کرد:
1. اصلاح و تحول در قوه قضاییه
الف) همانطور که مستحضرید مردم نسبت به فرآیند دادرسی‌ها چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول دستگاه قضا با تردید نگاه می‌کردند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحولی قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.
در این مسیر تلاش برای اجرایی شدن سند تحول قوه که به تصریح جنابعالی اساسا هماهنگی سه قوا را میطلبد، مهم و ضروری است؛ سندی که برخی از مفاد آن اساسا مورد توجه مسئولین ذی ربط نیست.
قطعا یکی از دلایلی که موجب شده تا مقام معظم انقلاب بارها در این سالها اشاره به عقب ماندگی در مساله عدالت داشته باشند، قصور عدلیه ما بوده است. یکی از اولویت‌های جدی قوه یا شاید مهمترین ماموریت در دوره‌ی جدید، پاکسازی قوه از عناصری با عملکرد ضعیف و فاسد است که حضورشان موجب آسیب به شبکه قضات و عناصر سالم نیز میشود. لزوم پالایش نیروی انسانی حتی در لایه اول قوه قضائیه به عنوان مهمترین و اولویت‌دارترین مسئله در تحول این نهاد باید در دستور کار قرار گیرد.
ب) بی‌شک افزایش ساختارهای شفافیت‌زا درون قوه، عدول از چارچوب‌های تعیین شده را سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ مسئله‌ای که توسط خود روسای سه قوه به کرات مطرح شده، اما در عمل تحققی نیافته است.
در این میان، شفافیت مراحل دادرسی از جایگاه مهمی برخوردار است. رویکرد خوبی که در سند تحول وجود دارد که دادگاه ها، داده‌های خود را برخط کنند و اصل بر علنی بودن محاکم باشد و اگر دادگاهی هم علنی نبود در سامانه برخط دلیل علنی نبودن آن ذکر شود، اما با این حال شاهد رویکرد چندان مثبتی در برگزاری دادگاه‌های علنی بخصوص دادگاه مفسدین اقتصادی و ابهام زدایی از مسائل کیفری نبوده‌ایم.
تا زمانیکه مقوله‌ی شفافیت از دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه شروع نشده است، نمیتوان انتظار پیاده شدن آن در ساختارهای اجرایی را داشت؛ چرا که ریشه‌ی فساد ابتدا باید در این دستگاه‌ها شناسایی شود.
ج)همانطور که مستحضرید بحث اطاله دادرسی یکی از شکایت‌های همیشگی مراجعان به دستگاه قضا می‌باشد. از طرفی تلاش در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با آمارگرایی، راه حل کارآمدی نخواهد بود و مشکلاتی اعم از کیفیت نامناسب در رسیدگی‌ها را همراه دارد. یکی از علل این وضعیت بنا به اظهارات مسئولین، کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه است. درصورتی که از تمام ظرفیت حقوقدانان واجد شرایط برای جذب نیروی انسانی استفاده نمیشود.
هم چنین استفاده از ظرفیت بانوان در پذیرش، تربیت و بکارگیری انان با عنوان مقام قضائی در قوه قضائیه سال‌هاست که در این دستگاه مغفول مانده است. با وجود انکه در چند سال اخیر، حدود این مسئله هم در شرع و قانون مشخص شده است و طبق قانون منعی برای جذب بانوان در مناسب قضایی در دادسراها و دادگاه‌های اجرای احکام وجود ندارد، طی سال اخیر و از طریق دانشگاه علوم قضایی راه ورود بانوان حقوقدان با وجود صلاحیت‌های علمی و اخلاقی بسته شده است. حضور بانوان در مناسب قضایی در تسهیل حضور مراجعان خانم به دستگاه قضا هم کمک کننده می‌باشد. از حضرت‌عالی تقاضا داریم جلوی ایجاد رویه سابق در این حوزه را چه از طریق جذب عمومی و اختصاصی و چه از طریق دانشگاه علوم قضایی بگیرید.
د) نکته دیگر در قبال برخورد با مجرمان و همینطور وضعیت زندان‌هاست. مستحضرید که اصلاح وضعیت کنونی زندان‌ها فقط محدود به اقداماتی کوتاه‌مدت یا عذرخواهی بعد از انتشار یک سری تصاویر نیست. همانطور که قبلا نیز در نامهای خدمتتان عرض کرده بودیم، اراده‌ی تحول در وضعیت زندان‌ها منوط به تمرکز ویژه رئیس قوه قضائیه و تشکیل کمیتهای ویژۀ بررسی و پیگیری مطالبات ذیل است:
-تغییر در ساختار و نظارت بر زندان‌ها و رفع تعارض منافع در زندان‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری؛
-تدوین برنامه اصلاح و تربیت زندانیان و توجه ویژه به کانون اصلاح و تربیت با همکاری دانشجویان؛
-اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تایید حاکمیت؛
-افزایش ظرفیت و تسهیل پذیرش کارآموزان رشته مددکاری اجتماعی در زندان‌ها.
2. نقش نظارتی قوه قضاییه
الف) متاسفانه از دولت قبل، وضعیتی به جا مانده است که چون شخص رئیس جمهور مصونیت قضایی غیرقانونی دارد، معاونان و وزرا و استانداران هم خود را دارای مصونیت می‌بینند و از آنجایی که اطمینان دارند برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، هر کاری می‌کنند! هر تخلفی، هر ناکارآمدی‌ای و هر ترک فعلی! من جمله ترک فعل درباره‌ی سامانه جامع تجارت. پست‌ها و امکانات نظام، حقوق ملت هستند و لازم است که چشم تیزبین قوه قضاییه عملکرد مسئولین را در چارچوب قوانین محدود کند، نه آنکه افراد به صرف پذیرش مسئولیت اساسا از دایره‌ی نظارت خارج شوند.
در حال حاضر مدیریت ناکارامد در کشور هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل، مشکلات متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمیشود و چه بسیار جایگاه‌هایی که صِرف تصاحبش رزومه‌ای میشود برای ارتقای جایگاه، چون مدیریت معادل پاسخگویی و ارزیابی عملکرد با شاخص‌های قابل سنجش نیست.
بی‌شک ورود قوه قضائیه در محاکمه‌ی ترک فعل‌ها و ناکارامدی‌های مسئولین، علاوه‌ی بر پاسخگو کردن جایگاه‌های مدیریتی و اعاده‌ی حق ملت، بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی را نیز برمی‌گرداند.
۳. قوه قضاییه و نقش مردم
الف) نکته‌ی اول در مورر لزوم افزایش بسترهای مشارکت در ساختارهای حاکمیتی و برخورد قوه با مصلحان و جوانانی است که امیدوارانه برای اصلاح تلاش می‌کنند و نیاز به حمایتگری‌های قوه دارند.
به عنوان مثال در ماجرای محله‌ی امیدیه (زمین‌خواری)، سرخوردگی جوانان انقلابی که برغم مشکلات موجود به دنبال امید جهت اصلاح هستند، هیچ دفاعی ندارد. مطالبه ما از شما این است که اقدام واقعی برای اصلاح در قوه و سازوکارهای مشارکت مردم در فرایندهای نظارتی صورت بگیرد.
در این خصوص نامهای بزرگواران امیدیه به بنده رساندند که متاسفانه حراست اجازه دادن آن را به شما نمیدهد که تقاضا دارم پس از اتمام عرائضم اجازه دهید ان را به شما تحویل دهم
ب) حوادث پیش‌آمده در پی اعتراضات آبان ۹۸ همچون زخم کهنه‌ای است که اگر پیگیری محاکمه‌ی آن توسط قوه قضائیه صورت نگیرد، ممکن است در بزنگاه‌های دیگر سر باز کند. رئیس سابق قوه قضائیه فرمودند کمیتهای برای محاکمه مقصرین ماجرای ابان ۹۸ تشکیل شده است، نتیجه‌ی آن کمیته به کجا رسید؟
جای تعجب است که بعضا موضوعاتی با عنوان مدعی العموم داشتن در دستور کار دادستانی قرار میگیرد و تیتر رسانه‌ها میشود که هیچ ما حصلی ندارد اما مسائلی همچون اعتراضات ابان ۹۸ اساسا مورد غفلت قرار میگیرد. هتک حرمت از هشتاد میلیون ایرانی، کمتر از هتک حرمت به بزرگان کشور همچون علامه مصباح نیست!
چرا تلاشی برای پذیرفتن برخی ابهامات و اشکالات و پاسخ به برخی دیگر از سوی سران نظام صورت نمی‌پذیرد؟ علت، بی‌اهمیتی به افکار عمومی است یا نداشتن پاسخ قانع کننده؟ این سوالات بعد از دوسال بی جواب مانده است.
در آخر باید یادآوری شود که نظارت عمومی بر حاکمیت، حق غیرقابل انکار مردم است و این مهم تنها با اصلاح و تغییر رویکرد در قوه قضاییه محقق خواهد شد.
والسلام .
