به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فراز و فرودهای سال های گذشته در زمینهی مسکن چالشهایی را بر سر راه تامین این خدمت استراتژیک و تحقق قانون اساسی در این باره به وجود آورده که همچنان تا امروز ادامه دارد. امروز در عرصهی اقتصاد سیاسی کشور با چند مسالهی مهم در حوزهی مسکن مواجهیم.
بیشتر بخوانید:
مسکن؛ کالایی گرانبها یا خدمتی ضروری؟
ساخت مسکن؛ پروژهی مهم و حیاتی دولت سیزدهم
یکی از وعدههای اساسی و اصلی دولت سیزدهم اقدام به ساخت مسکن بود که تا امروز اظهارات مختلفی در اینباره بیان شده است. از تامین بودن مقدار زمین کافی برای ساخت، تا جذب سرمایههای خارجی و نگرانیها در زمینهی تامین منابع مالی و تورمزا بودن تسهیلات بانکی که قرار است به این پروژه تعلق گیرد. اما آنچه باعث افزایش نگرانی و سردرگمی میشود فقدان یک انسجام کامل در کابینهی دولت سیزدهم دربارهی پروژهی ساخت مسکن است.
بیشتر بخوانید:
نگاهی بر مسکن در دولتهای هاشمی، خاتمی، احمدینژاد و روحانی
اعضای هیئت دولت از وزیر اقتصاد تا وزیر راه و شهرسازی و معاونان او حرفهای بعضا ضد و نقیضی در زمینهی جزئیات این پروژه میزنند، در حدی که قضاوت را مشکل کرده است. البته از مجموع شواهد و اظهارات بر میآید که عزم دولت برای اجرای اصل این تصمیم جدی است و همزمان ثبتنام متقاضیان مسکن نیز در این طرح آغاز شده است که این ثبتنام و ساماندهی میتواند امیدوار کننده باشد و از وقوع سوداگری در مسکنهای ساخته شده جلوگیری کند.
سرنوشت خانههای خالی چه خواهد شد؟
بعد از گذشت یکسال از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در ۵ آذر ۹۹، این قانون در فرایند اجرا به تاخیر افتاده و معطل مانده است. بخشی از این تاخیر به تازه بودن این قانون و دیر مصوب شدن آن برمیگردد. همچنین باید برای مشکلات سازمان امور مالیاتی نیز سهمی در این زمینه قائل شد. البته در ماههای اخیر معرفی و شناسایی خانههای خالی و ثبت اطلاعات آنها تا حدی سرعت گرفته تا حدی که به گفتهی معاون وزیر راه در اوایل آذر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خانهی خالی معرفی و ثبت شدهاند.
از آنجایی که طبق آمار رسمی وزارت راه در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود دو و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد، باید امیدوار بود که اجاره داده شدن تعدادی از این واحدها بتواند مشکل بخشی از خانوارهای بدمسکن را در نقاط مختلف کشور حل کند.
تصویب و اجرای قانون مالیات بر لند (زمین)
در بسیاری از کشورهای جهان قانون مالیات بر ارزش زمین به عنوان یک قاعدهی تنظیم کننده با جدیت اجرا میشود. به این صورت که برای در اختیار داشتن بیش از یک مقدار مشخص زمین (مثلا ۱۵۰ متر مربع) به نسبت پر یا خالی بودن آن مالیات در نظر گرفته میشود. حسن اجرای چنین قانونی این است که علاوه بر جلوگیری از تبدیل زمین به کالایی گران و سرمایهای، سبب اجاره داده شدن بسیاری از خانههای خالی نیز میشود.
تصویب و اجرای این قانون البته دشواریهای خود را نیز خواهد داشت و چه بسا از اجرای مالیات بر خانههای خالی دشوار تر باشد، اما به طرز چشمگیری جلوی سوداگری زمین را خواهد گرفت و حتی شاید بتواند جایگزین بهتر و کاملتری برای مالیات بر خانههای خالی باشد ، البته مشروط به اینکه عالمانه و کارشناسانه و با توجه به اقتضائات وضع موجود تنظیم شود. باید امیدوار بود که عزم و ارادههای جدید برای قاعدهمند کردن مسکن بتواند چالشهایی را که مقرراتزداییهای سالهای گذشته (موضوع قسمت قبلی گزارش) به وجود آورد، برطرف کند. طبیعیست که یکی از ملزومات کنترل مسکن، کنترل قیمت مصالح ساخت نیز هست.
ضرورت کاهش و مقابله با فروش تراکم در شهرداری
در کنار مقرراتزداییها، عامل اصلی گرانی شهرهایی مانند تهران تراکمفروشی شهرداریهاست؛ تراکمفروشیهایی که غالبا منجر به اعیانسازی شدهاند و شهری مانند تهران را به جایی رساندهاند که دچار تورم باورنکردنی در زمینهی مسکن شده و با سرعت نجومی گران میشود. نتیجهی این گرانسازیها نیز گسترش فقر و نابرابری و موقتی شدن زندگی شهروندان و خانوارهاست که روز به روز از سطح معیشتشان کاسته میشود.
تراکمفروشیهای شهرداری، شهر تهران را به معنای دقیق و واقعی کلمه تبدیل به یک شهر هزار چهره کرده است؛ شهری با نابرابری اجتماعی عمیق که از نظر کیفیت زندگی یکی از پایینترین رتبهها را در میان پایتختهای آسیایی کسب کرده، و در عین حال در مناطق بالای شهر مانند زعفرانیه در حد لس آنجلس امکانات دارد. اگر این دور باطل بر هم نخورد شهرهایی مانند تهران به جایی خواهند رسید که دیگر بخش اعظم جمعیتشان نمیتوانند از پس مخارج سکونت بر بیایند. همچنین چه بسا مقرراتگذاریها تا وقتی که تراکم به فروش میرود نتیجهی چندانی ندهند. بنابراین باید از فروش تراکم و خصوصیسازی شهر جلوگیری شود.
کنترل نرخ اجاره خانه، و لو به طور موقت، میتواند از مشکل بدمسکن ها بکاهد در بعضی کشور ها به دلیل نگاه درست و استراتژیک به مسکن، دولت قیمت اجاره خانه را تعیین میکند. به طور مثال اجاره خانه در ایتالیا ۷ ساله و در آلمان مادامالعمر است. در حالی که در قراردادهای اجاره ایرانی مدتهایی در حد یک ساله به چشم میخورد. به نظر میآید که لازم است در موارد ضرور قیمت اجاره خانه ها و لو به طور موقت کنترل و تعیین شود تا از دغدغهی اجارهی دهکهای کم درآمد کاسته شود.
گزارش از حسین احسانی زاده
