به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه سالانه را تنظیم و تقریبا در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد. هم رئیس‌جمهور در مجلس و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای درباره ابعاد این سند مهم توضیحاتی ارائه کردند و کارشناسان هم با بیان نقاط ضعف و قوت به بررسی لایحه بودجه 1401 پرداختند.
مروری بر ارقام این لایحه نشان می‌دهد عدد کلی بودجه سال آینده کشور 26 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده که بودجه عمومی 9.6 درصد و بودجه شرکت‌های دولتی 42 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.
کاهش فروش اوراق مالی اسلامی
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده، کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.
همچنین در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری پنج درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به 17 سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود. براساس آمار و اطلاعات سال 97 بیش از 76 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.
علاوه‌بر این نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری پنج درصد است که در لایحه سال آینده به 6.9 درصد افزایش یافته است. همچنین اعتبارات هزینه‌ای که برای سال بعد پنج درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به 8.7 درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت 11.8 درصد می‌شود.
سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از 36 درصد به 48 درصد رسیده است درعین حال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز 22 درصد کاهش نشان می‌دهد.
افزایش درآمدهای مالیاتی
یکی دیگر از نقاط قوت دیگر لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است.
مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاستگذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، مالیات می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا آغاز سال آینده با تکمیل فرآیند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این درآمدها را به طور کامل محقق کند
مالیات، راهی برای کاهش اختلاف طبقاتی
نظام مالیاتی در سال‌های اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب است. در ادامه مسیر مالیاتی دولت سیزدهم باید در 3 محور اصلاحات ساختاری این نظام در پیش گرفته شود. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساخت‌های لازم برای وصول پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
فارغ از اینکه مالیات می‌تواند یک درآمد سالم برای دولت‌ها باشد؛ جزو اصلی‌ترین نظام‌های بازتوزیع ثروت در دنیا شناخته می‌شود. در صورتی‌که نظام مالیاتی قدرتمند و هوشمندی در اقتصاد یک کشور ایجاد شود، می‌تواند از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی باشد.
صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت
درکنار افزایش سهم مالیات دردرآمدهای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 که جزو منابع پایدار محسوب می‌شود، یکی از ویژگی‌های مهم نخستین بودجه دولت سیزدهم، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. دولت درلایحه خود با تجمیع بسیاری از ردیف‌های بودجه توانسته است تا کمترین میزان رشد هزینه‌ها در14 سال اخیر را عملیاتی کند و در مصارف عمومی نیز رشد اندکی را محقق کند.
در ادبیات بودجه مصارف عمومی دولت شامل هزینه‌های جاری (حقوق و روزمره)، تملک دارایی‌های مالی (بدهی‌های عمده دولت مربوط به پرداخت سود و اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های قبل، تسویه اصل و سود وام‌های داخلی و خارجی و تعهدات مالی سال‌های قبل) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) می‌شود. این در شرایطی است که دولت درلایحه 1401، بودجه عمرانی را بیش از 40 درصد افزایش داده و کاهش مصارف از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق افتاده است.
در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 مجموع مصارف بودجه کل کشور 3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال‌جاری 25 درصد رشد دارد، اما مقایسه مصارف عمومی و مصارف بودجه عمومی دولت با سال‌جاری حاکی از رشد بسیار اندکی است. در لایحه سال آینده مصارف عمومی دولت 1372 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به رقم 1277 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال، تنها 7.4 درصد رشد نشان می‌دهد.
مقایسه مصارف بودجه عمومی دولت نیز که در لایحه سال آینده 1505 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است با رقم 1373 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نشان دهنده رشد 9.6 درصدی است. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت درلایحه 1401 با رشد 5 درصدی کمترین میزان رشد هزینه‌ها در 14 سال اخیر را به نام خود ثبت کرده است. در لایحه سال آینده رقم هزینه‌ها 965 هزار و 185 میلیارد تومان لحاظ شده که این رقم در قانون بودجه 1400 بیش از 918 هزار میلیارد تومان بوده است.
دولت رئیسی به دنبال جبران افزایش شدید کسری بودجه در دولت روحانی
روند بودجه‌ریزی کشور در هشت سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیشتر از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده وابسته شدن بیشتر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
کسری تراز عملیاتی بودجه آخر دولت روحانی (۱۴۰۰) نسبت به بودجه آخر دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۲) بیش از ۸۶۶ درصد رشد کرده است. در سال ۱۳۹۲ کسری تراز عملیاتی بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ و در پایان کار دولت روحانی به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بررسی آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که مدیریت هشت‌ساله محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور، چه بلایی بر اقتصاد ایران آورده است.
اما دولت رئیسی در اولین بودجه‌ای که تدوین کرده با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده که ۳۵ درصد کاهش نسبت به بودجه آخر دولت روحانی محسوب می‌شود.
این رقم شتابان کاهش کسری تراز عملیاتی به این معنا است که در سال آینده دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی برای تامین مخارجش اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نمی‌کند و تورم مضاعف این چاپ پول را به مردم تحمیل نخواهد کرد که این نکته هم یکی دیگر از نقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت برای 1401 است.
رکوردزنی بودجه 1400 درمصارف
زمانی رشد اندک مصارف و هزینه‌ها در نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم بیشتر به چشم می‌خورد که آن را با رشد مصارف قانون بودجه امسال مقایسه کنیم. در قانون بودجه 1400 هزینه‌های جاری دولت با 918 هزار و 916 میلیارد تومان در مقایسه با بودجه 1399 با رقم 367 هزار و 231 میلیارد تومان بالغ بر 150 درصد رشد داشته است. مصارف عمومی دولت نیز در سال‌جاری با رقم 1277 رشد 163 درصدی نسبت به بودجه 99 داشته است. این درحالی است که مصارف عمومی دولت در بودجه 1399، 484 هزار و 596 میلیارد تومان بوده است.
تفاوت مصارف بودجه عمومی دولت در بودجه سال‌جاری با سال قبل از آن نیز رشد 143 درصدی را نشان می‌دهد. در شرایطی که مصارف بودجه عمومی دولت درقانون بودجه 1399 بیش از 563 هزار و 829 میلیارد تومان بوده است این رقم در قانون بودجه 1400 به بیش از 1373 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درمجموع در بودجه سال‌جاری مصارف بودجه کل کشور نیز با رشد 44 درصدی در مقایسه با بودجه سال قبل از آن به 2882 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، درقانون بودجه 1400 به‌طور میانگین مصارف و هزینه‌های دولت 2.5 برابر شده است. به‌طوری که هزینه‌های جاری 2.5 برابر، مصارف عمومی دولت 2.6 برابر و مصارف بودجه عمومی دولت 2.4 برابر شده است.
