به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، بنا به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد از هفتم دی ماه اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود. براین اساس بانکهای دولتی موظف هستند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سالهای گذشته، به مشتریان مسترد کنند.
در همین زمینه «یاسر مرادی» کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: براساس رای وحدت رویه ۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانکها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.
گفتنی است رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شده که بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
این رای تاکید دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد میشود را باطل میداند.
مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) توضیح داد: براساس قانون بانکها به مشتریانی که نسبت به پرداخت مازاد سود تسهیلات اعتراض داشتند اعلام میکرد که باید طرح دعوی کنند و منتظر دستور قضایی باشند و خود بانک هیچ اقدام داوطلبانهای در این خصوص نداشت.
وی اظهار داشت: با صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر الزام استرداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام در واقع معضل و مشکلات مردم را حل میکند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند و هزینههایی را متحمل شوند.
مرادی گفت: البته باید توجه داشت که وزارت اقتصاد تنها پیشنهاددهنده است و نمیتواند بخشنامهای به تمام بانکها ابلاغ کند و این وظیفه بانک مرکزی است.
وی افزود: البته در این فاصله وزارت اقتصاد بیکار نماند و جدا از سیاست بانک مرکزی که میخواهد بخشنامه استرداد سود مازاد تسهیلات را به بانکها ابلاغ کند یا نه؛ دست به کار شد و با توجه به اینکه رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی است اقدام به اجرای مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار کرد.
این کارشناس حقوق بانکی درباره جزئیات بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات نیز توضیح داد: چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده باشد؛ حتی اگر بخش کوچکی از بازپرداخت وام باقی مانده باشد مشمول بخشنامه میشود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته باشد باید مبلغ مورد نظر به وامگیرنده بازگردد.
مرادی ادامه داد: بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادلهای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال ۱۳۹۰ نمیشود زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است.
منظور از عقود مبادلهای، عقودی است که مشتری نیاز به وجه نقد برای خرید کالا یا تجهیزات دارد اما خود توانایی پرداخت آن را ندارد. به همین خاطر مشتری با تنظیم عقود مبادله ای با بانک، سرمایه مذکور را تامین میکند.
در عقود مشارکتی، بانک سرمایه مورد نیاز مشتری برای شروع یک فعالیت اقتصادی را فراهم میآورد و پس از راهاندازی کسبوکار مذکور و رسیدن آن به سوددهی، در سود به دست آمده شریک میشود.
این کارشناس حقوقی اظهار داشت: چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمیشود.
وی شرط دیگر استرداد نرخ مازاد را عدم استفاده تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد دانست و گفت: وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند نمیشود.
مرادی گفت: اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانکها میتوانند نسبت تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.
