به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، «احمد کاظمی» درباره ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: از منظر حقوق بین‌الملل ترور شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان، نقض فاحش منشور سازمان ملل و نقض چهار اصل عدم مداخله، منع توسل به زور، مصونیت مقامات و حاکمیت ها کشورهاست.
وی افزود: از منظر حقوق بین الملل بشر، این اقدام تروریستی نقض قواعد آمره از جمله نقض حق حیات در حالی که هیچ تهدیدی قریب الوقوع علیه انسانهای دیگر وجود نداشته است، می باشد و از همین رو مصداق بارز قتل های فراقانونی و فراقضایی است و از آنجا که توسط یک دولت صورت گرفته، مصداق قتل های فرامرزی و تروریسم دولتی محسوب می شود.
کاظمی در ادامه در خصوص راههای طرح اقامه دعوی در محاکم بین الملی افزود: از آنجا که ایران و آمریکا هر دو عضو کنوانسیون «جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی» موسوم به کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک هستند، امکان طرح دعوی علیه آمریکا با استناد به این کنوانسیون در دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد، چرا که ترور شهید سلیمانی که مقام رسمی مورد حمایت بوده، نقض جدی این کنوانسیون است.
کاظمی در ادامه افزود: ایران در عین حال می تواند درخواست تشکیل کمیسیون حقیقت یاب را وفق قطعنامه ۴۶/۵۹ (مصوب ۱۹۹۱ مجمع عمومی) از شورای امنیت،دبیرکل سازمان ملل یا مجمع عمومی کرده یا اینکه درخواست ایجاد دیوان کیفری ویژه از شورای امنیت را مطرح کند، اگرچه به دلیل حق وتو آمریکا عملیاتی شدن ایده اخیر دشوار است، اما حداقل از منظر سیاسی و اخلاقی می تواند رویکرد دوگانه شورای امنیت به عدالت و بی کیفرمانی را برای افکار عمومی نشان دهد.
وی افزود: در نگاه اول به دلیل اینکه ایران، آمریکا و عراق هیچ کدام عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند، امکان طرح شکایت علیه دیوان وجود ندارد، این در شرایطی است که با استناد به نقش موثر پایگاه پهپادی رامشتاین آلمان در این ترور، امکان طرح شکایت یا ورود دادستان دیوان وجود دارد، چرا که آلمان عضو دیوان بین المللی کیفری است.
وی در پایان افزود: اگرچه کشورها به دلیل ملاحظات مربوط به مصونیت مقامات دولتها در استناد به اصل «صلاحیت جهانی» برای مقابله با «بی کیفری مانی» جنایتکاران بین المللی احتیاط می کنند، اما طی دهه های اخیر پرونده های متعددی در این خصوص در محاکم برخی از کشورها علیه «مرتکبان جنایات بین المللی» نظیر پینوشه و شارون مطرح شده و این موضوع می تواند درباره ترامپ و پامپئو نیز توسط کشورهای حامی منشور بین المللی حقوق بشر تکرار شود.
