به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، علی جوان، پژوهشگر اقتصاد، اظهار کرد: موضوع حداقل دستمزد در اقتصادهای پیشرفته موضوعی مرسوم است، ریشه این اقدام به زمان تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی باز می‌گردد، زمانی که کمونیسم در حال گسترش و در حال درنوردیدن اروپا بود، با شورش‌هایی که در قرن ۱۹ در اروپا اتفاق افتاد، سیستم‌های اقتصادی بازطراحی شدند و حمایت از کارگران در قالب بیمه‌های اجتماعی و حداقل دستمزد وارد ادبیات اقتصاد شد.
وی ادامه داد: در کشورهای صنعتی همچون انگلیس و آلمان، این موضوع بیشتر برای کمک به کارگرانی بود که در حاشیه بودن و قدرت چانه‌زنی کمتری در مقابل کارفرما داشتند، رفته‌رفته موضوع حداقل دستمزد وارد قوانین کشورها شد در حالی‌ک ه هدف اصلی آن حمایت از آن دسته کارگرانی بود که مهارت‌های ناچیز و دستمزد پایین داشتند.
این پژوهشگر اقتصاد افزود: در ایران نیز طبق قانون کار، حداقل دستمزد شامل همه کارگران می‌شود و کارگران با مهارت بالا، عموماً در قالب اضافه‌کار تضمینی و پاداش تأمین می‌شوند.
جوان گفت: امسال در جلسه شورای‌عالی کار، مقرر شد تا دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی همراه باشد، گرچه دلیل اصلی این افزایش، حمایت از کارگران و تأمین معیشت آنها است اما افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها در روندهای اقتصادی سال آتی تأثیرات مهمی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در سال‌های اخیر به‌واسطه تورم بالای اقلام اساسی و عدم توان کارگران به‌منظور تهیه کالاهای اساسی، بازار کار به‌ویژه در بخش صنعت دچار نوعی بیکاری خودخواسته شده بود. به این معنا که کارگران علاقه‌ای به حضور در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که حداقل دستمزد مصوب را پرداخت می‌کردند نداشتند. باید گفت افزایش دستمزدها به‌نوعی موجب رونق بازار کار برای کارفرمایان خواهد شد. اما این رونق ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد اما روندهای اقتصادی نشان می‌دهد سیاستگذار اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به تورم ناشی از این اقدام داشته باشد.
جوان بیان کرد: در اقتصاددان، مارپیچ قیمت - دستمزد درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که به‌واسطه افزایش دستمزد نیروی کار، میزان مصرف در اقتصاد افزایش یافته و به‌تبع آن، شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و تورم، خود موجب افزایش دستمزدها در سال بعد خواهد شد و این چرخه ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها افزایش تورم در سال آینده را محتمل می‌کند و ممکن است دولت را از هدف‌گذار تورمی مشخص شده خود دور کند. یکی از نکاتی که در این افزایش دستمزد باید مدنظر قرار می‌گرفت، توجه به صنایع کوچک و متوسط است؛ از آنجا که حجم زیادی از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک و متوسط شکل می‌دهد، افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای این بنگاه‌ها شود بنابراین ضرورت دارد دولت با تدوین بسته حمایتی ویژه، از اثرات تخریبی این تصمیم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط جلوگیری کند.
این پژوهشگر اقتصاد ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیماتی مبنی بر حداقل کردن اثرات تورمی چنین تصمیمی، گفت: یکی از راهکارها در این زمینه، افزایش سقف معافیت مالیات حقوق تا سطح ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. به این معنا که دستمزدهای کمتر از این مبلغ شامل مالیات نخواهند شد، طبعاً اثر این اقدام بیشتر به نفع کارگران خواهد بود و اثرات تورمی کمتری بر تولید می‌داشت.
وی افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش فشار بر صنایع کوچک و متوسط، معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های تا ۵ نفر پرسنل است، این اقدام می‌تواند تنفس بنگاه‌های کوچک را در فضای سخت اقتصاد امروز آسان‌تر کند.
جوان ادامه داد: راهکار دیگر اینکه، تدوین تخفیف‌های مالیاتی برای آن دسته از بنگاه‌هایی که قرارداد کار خود با کارگر را در بازه‌های ۵ سال به بالا تمدید کردند، به‌صورت پلکانی در نظر گرفته شود. طبیعتاً این موضوع موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصاد اظهار کرد: باید توجه داشت که موضوع احیای بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط با تسهیلات تکلیفی امکان‌پذیر نیست زیرا هرگونه تسهیلات دستوری برای احیاء یا زنده نگاه‌داشتن آنها موجب تشدید تورم خواهد شد.
وی تأکید کرد: باید پذیرفت که سیاست‌های کاهش تورمی برعهده یک نهاد خاص نیست و همه بخش‌های اقتصاد به‌صورت منسجم باید به آن اهتمام داشته باشند.
