تاریخ انتشار: دوشنبه 1401/06/07 - 17:48
کد خبر: 442542

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کرد:

باقی ماندن مابه‌التفاوت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی

باقی ماندن مابه‌التفاوت کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان در توضیح نشست امروز صبح ۷ شهریورماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای زدند و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابه‌التفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابه‌التفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابه‌التفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابه‌التفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

خضریان یادآور شد: در ادامه نشست صبح امروز اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت می‌کند اما در اجرا نقص‌های وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. وزیر صمت مقرر شد این نقص‌ها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری می‌کنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
قطر: بهترین راه توقف تنش منطقه، پایان دادن به جنگ غزه است
غرب و اسرائیل مواظب رفتارهایشان باشند!
جهان ۲۴۶ میلیارد دلار زیان، فقط به خاطر لجبازی های اردوغان
ایران از همیشه در منطقه قوی تر است
زمین‌لرزه شدیدی جنوب ژاپن را لرزاند
پیام شبانه سردار قاآنی به اسماعیل هنیه
انتقاد افسران صهیونیست از ناتوانی نیروی هوایی در مقابله با حملات پهپادی حزب‌الله
وزیر امور خارجه ایران عازم نیویورک شد
زمان حمله اسرائیل به ایران فاش شد
وزیر امور خارجه ایران عازم نیویورک شد
قوانین کپی رایت اینستاگرام: سفری در دنیای مالکیت معنوی
دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران تمام الکترونیک برگزار می‌شود
بلیچینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟
قطار ملی ساخت ایران بزودی وارد خطوط مترو می‌شود
سیل بهاری چقدر خسارت داشته است؟
دعوت از وزاری چند کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب
۷ پیشنهاد خرید کادو برای دانشجوی حقوق از وکیل استور
مسعود نجابتی تندیس طلای چهره هنر انقلاب را به مردم غزه تقدیم کرد
افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری اعمال شد
۴ نکته مهم همکاری نکردن کودک برای از پوشک گرفتن + راه‌حل‌های آن!
ارسال ۷۰۰بسته مواد غذایی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟




مشاهده نتایج
go to top