به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست ایران برای اخذ تضمین برای ماندگاری برجام گفت چنانچه ایران بر مطالباتی اصرار کند که امکان پذیرش آن وجود ندارد، واشنگتن مسیر فعلی که اجرای سرسختانه تحریم‌ها است را ادامه خواهد داد.
یک خبرنگار با استناد به سخنان «رابرت مالی»، نماینده ویژه دولت «جو بایدن» در امور ایران گفت که ایران هنوز خواستار تضمین در خصوص عدم خروج دولت بعدی آمریکا از برجام است.
«ویدنت پاتل»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت: «ما کاملاً روشن گفته‌ایم چنانچه ایران مواضعی اتخاذ کند که می‌داند نه ما نه شریکان اروپایی‌مان قادر به پذیرش آنها نیستیم اوضاع در همین مسیر فعلی پیش خواهد رفت، یعنی اینکه تحریم‌های ما سرسختانه اجرا می‌شوند و انزوای بین‌المللی ایران تشدید می‌شود. انتخاب در نهایت با خود آنهاست. بیشتر از این، اطلاعات جدیدی ندارم.»
دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج ماهه از ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ مرداد با پرواز هیئت‌های شرکت‌کننده به پایتخت‌ها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روز‌شده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
