به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس شنیده ها تعدادی از کارشناسان و پژوهشگران با همکاری جمعی نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی هستند تا ضمن حمایت از رشد علمی پایدار در کشور و دوری محیط های دانشگاهی از گزند بحران های امنیتی در صورت بروز اقدامات ساختارشکنانه همچون تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه های دولتی و هرگونه اقدامی که در روند ماموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفین را محکوم به پرداخت کل هزینه های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند. از دیگر مجازات های مطرح شده در این طرح ممنوع الخروجی به مدت ۱۰ سال که این اعمال مجازات در حال بررسی است.
این روزها کشور عده ای معدود با برهم زدن نظم و امنیت دانشگاه ها سعی داشتند دانشگاه ها را دچار التهاب کنند که این اقدامات تاکنون با هوشیاری اکثریت قاطع جامعه دانشگاهی شکست خورده است.
سوء استفاده برخی دانشجونماها از امنیت محیط های دانشگاهی و ایجاد مزاحمت برای سایر دانشجویان همواره مورد اعتراض دانشگاهیان بوده است. زیرا هزینه تحصیل این افراد از بودجه عمومی کشور تأمین می شود تا در سایه امنیت و آسایش به تحصیل بپردازند و برای پیشرفت کشور و سربلندی ملت گام بردارند، اما با ایجاد اقدامات هنجارشکن، محیط مقدس دانشگاه را با کمترین هزینه به چالش می کشند.
باید توجه داشت که دانشگاه ها رکن اصلی پیشرفت علمی کشور هستند و اصلا نباید اجازه داد تا بدخواهان مانع رشد علمی کشور شوند.
گفته می شود طرح مذکور به زودی نهایی و در مجلس پیگیری خواهد شد.
اما از سویی دیگر باید فعالیت های سیاسی دانشجویان را تقویت نمود و حق اعتراض به عملکرد مسئولان را به عنوان یکی از کارویژه های فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها را با گوش جان شنید. اعتراض در هر نظام و جامعه‌ای طبیعی است و فرصتی برای بیان مطالبات و طلب خیر و امر به معروف و نهی از منکر است. از این رو به جای مخالفت با آن باید آن را جهت داد و هدایت کرد که نظام اسلامی بتواند از فرصتهای آن استفاده کند و مانع رفتارهای ساختارشکن و هنجارشکن شود و از فرصت طلبی دشمنان و معاندین جلوگیری کند. مطالبات دانشجویی را در هر قالب قانونی ارج نهاد و به جای مخالفت با مطالبه‌گری و اعتراض و تجمع، آن را باید فرصتی برای کنشگری دانشجویان و جامعه‌پذیری آنها و اصلاح و بلوغ ساز و کارهای جاری دانست با این نگاه دانشجویان را به سمت فعالیت‌های قانونمند هدایت شوند تا شاهد حرکت‌های ساختارشکن و هنجارشکن در دانشگاه‌ها نباشیم.
در این خصوص عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از تدوین قانونی جدید برای رسمیت دادن به تجمعات قانونی خبر داده است.
وی اظهار داشته:«باید اعتراض را به رسمیت شناخت اما فراتر از این نیز فرصتهای قانونی جدیدی برای رسمیت دادن به حق اعتراض دانشجویان در حال بررسی و نهایی شدن است که انشاءالله به زودی ابلاغ خواهد شد. البته اعتراضات را باید به گونه‌ای مدیریت کرد که مخل فرایندهای جاری دانشگاه نباشد و مرز مشخصی با اغتشاش داشته باشد و فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه خدماتی و رفاهی را مختل نکند.»
به نظر می رسد این قانون فرصت مناسبی برای جداسازی مطالبات قانونی دانشجویان از ایجاد آشوب و بلوا در دانشگاه و سوء استفاده دشمنان باشد.
گزارش از هادی هدایت زاده
