به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، سعید کریمی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای به معاونین درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد که مصدومین حوادث و فوریت‌های پزشکی در اورژانس بیمارستانها باید بدون قید و شرط، پذیرش شوند.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
به استحضار می‌‌رساند مطابق با تعدادی از گزارشات دریافتی، ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند "احتمال تسری آشوب به مراکز" یا بعضاً داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت، آسیب دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند. با توجه به ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومین کلیه حوادث، سوانح و فوریت‌های پزشکی و در صورت داشتن توانایی و امکانات، ادامه درمان از وظایف اصلی اورژانس و گروه پزشکی شاغل در کلیه بیمارستانهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی می‌باشد و در صورت نیاز به اعزام بیمار، تثبیت وضع بالینی و تضمین رفع مخاطرات فوری و اخذ پذیرش از طریق هماهنگی با مرکز پایش مراقبت‌های درمانی و ستاد هدایت MCMC و انتقال بیمار منطبق با دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی از تکالیف بیمارستانها می‌باشد و همواره بر بهبود فرآیندها و انطباق عملکرد اورژانس‌های بیمارستانی با ضوابط ابلاغی تاکید شده است.
بنابراین، هر گونه کوتاهی در امر پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی لازم به بیماران اورژانسی، تخلف و "ترک فعل" محسوب می‌شود و مشمول مجازات مندرج در تخلفات انتظامی پزشکان(مواد 2،3،6 آیین نامه)، تعزیراتی(ماده 3 قانون) و قضایی(ماده 1 قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی) می‌باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمام بیمارستانهای تحت پوشش و اطلاع رسانی کامل به کلیه گروه پزشکی شاغل در اورژانس، بر پذیرش بی‌قید و شرط کلیه بیماران و مصدومین حوادث از هر گرایش و عقیده سیاسی تاکید شود و بر روند اجرای آن به صورت مستمر نظارت به عمل آید و در صورت تخلف احتمالی بیمارستانها و گروه پزشکی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در اختیار(تذکر ماده 33 آیین نامه بیمارستانها) و ارجاع متخلفین به حوزه های انتظامی، تعزیراتی و قضایی استفاده شود.
