به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری به روزنامه «جمهوری اسلامی» گفته است: «اگر هاشمی رفسنجانی امروز بود به عنوان مدیری همهجانبهنگر و آیندهنگر، با کولهباری از تجربه و شناخت عمیقی که از ایران و مسائل بحرانی آن داشـت، به مثابه مشـاوری دلسوز برای رهبری و جامعه، راه برونرفت از بحران کنونی را در جلب مشارکت تام و تمام مردم در حل مسئله میدید. راهبرد بلندمدتی با محوریت توسعه ایران و حل موانع آن ارائه میداد. در کوتاه مدت توصیهاش به نحوی بود که نظامی که مردمی بودن مهمترین سرمایه و امتیازش بوده است، به همان مسیر برگردد و با برخی اقدامات نسنجیده و افراطی به بهانه مقابله با بحران، موجب افزایش نارضایتی و خشم عمومی و مایه تمسخر دشمنان جهانی و منطقه نشود.
او در نماز جمعه تیرماه سال ۸۸ که آخرین نماز جمعه او هم شد برای حل وقایع آن سال در کوتاه مدت، پنج پیشنهاد داد که اکنون هم همان پیشنهادها میتواند راهگشا باشد. البته همزمان با اعلام راهبرد اصلاحی بلند مدت، مفروض آقای هاشمی در پیشنهادهایش این بود که مردم همه کاره نظام هستند و مشروعیت همه مسئولین با رای و همراهی اکثریت مردم است. لذا بر آن مبنا، پنج موضوع را مطرح کرد که من آنها «روزآمد» میکنم.
۱. پایبندی به قانون؛ ۲. جلب اعتماد عمومی؛
۳. آزادی زندانیان؛ ۴. دلجویی از آسیبدیدگان؛
۵. آزادی رسانه
هاشمی سیاستمداری آیندهنگر بود و همواره توسعه ایران دغدغه مهم او محسوب میشـد. در گفتوگو با او معمولا از موانع توسعه زیاد صحبت میکردیم. او عدم تنش در روابط بین الملل را محوریترین اصل برای توسعه میدانست برهمین اساس از توافق هستهای و تیم مذاکرهکننده حمایت میکرد. او با دیپلماتهای باتجربه کشور ارتباط همیشگی داشت و از نظرات و تجربه آنها استفاده میکرد.
مسأله محوری دیگر در تجربه هاشمی، توجه به وضعیت اقتصادی بود. امروز مبحث معیشت مردم، با آسیبی که در دهه نود به اقتصاد ملی وارد شـده، بسیار مهم است. نقطه محوری در دهه ۹۰، تحریمهای شـورای امنیت و آمریکا و سپس جنگ اقتصادی ترامپ بر علیه ملت ایران است. جنگ اقتصادی این دهه نه فقط با همه تحریمهای گذشته و تحریمها با سایر کشورها متفاوتتر، شاید از جنگ نظامی هم بدتر و زیانبارتر بود؛ تحریم فروش نفت، تحریم بانکی (جابجایی پول)، تحریم حمل و نقل، بیمه کشتیرانی و... سرمایهگذاری در این دهه تقریبا صفر بود، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و فشار اقتصادی بر زندگی مردم سنگینی کرد. تنها دو سال در این دهه استثنا شد و آن، مربوط به دو سالی بود که برجام کار کرد. تلفیق بهبود شرایط خارجی و رفع تحریمهـا با تدابیر صحیح مدیریتی، در دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث رشـد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و ۴ درصد و کاهـش تورم به ۶/۸ درصد و ۸.۱ درصد شـد. وقتی شرایط بینالمللی برزخی باشـد، تدابیر مدیریتی نمیتواند به توسعه مطلوب بیانجامد، و دولت مجبور است که تمرکز خود را بر کاهش آسیبهای تحریم بر زندگی مردم قرار دهد».
مرور واقعیات، اظهارات و ادعاهای آقای جهانگیری را رد میکند. در موضوع جمهوریت و مراجعه به رأی مردم و پایبندی به قانون، متأسفانه آقای هاشمی و ائتلاف سیاسی همسو با وی،عملکرد متناقضی داشتند. از پیشنهاد تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۷۵ برای تمدید ریاست آقای هاشمی بگیرید، تا شورش این طیف علیه رأی مردم در سال ۱۳۸۸ و ایجاد آن غائله بیسابقه در کشور.
در موضوع آیندهنگری و اشراف در سیاست خارجی هم متأسفانه ماجرای برجام و ابراز اعتماد به امکان تعامل برابر با آمریکا پیش روی افکار عمومی است. در حالی مرحوم هاشمی و طیف مذکور از برجام به عنوان فتحالفتوح و تابوشکنی بزرگ در مذاکرات یاد کردند که دهنکجی به طرف ایرانی و حقوق آن، در همان دولت اوباما با اعمال تحریمهای جدید آغاز شد. در حالی دولتمردان عایدی کشورمان را تقریبا هیچ خواندند که مرحوم هاشمی گفته بود وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه کشورمان قول داده بدعهدیها در زمینه لغو تحریمها را جبران بکنند(!)
منافذ بزرگ برجام و کلاهبرداری آمریکا در آن، به خودی خود نشان میدهد که ائتلاف هاشمی و روحانی و خاتمی، چقدر دارای تجربه و کاردانی در حوزه دیپلماسی بودند!
ضمنا مرحوم هاشمی تنها رئیسجمهور چند دهه گذشته است که با وجود خوشبینی یکطرفه به روابط با غرب، به عنوان متهم دادگاه میکونوس حکم جلب برایش صادر شد!
در زمینه کارکرد اقتصادی، دولت مرحوم هاشمی با تورم ۴۹/۷ درصدی رکورددار بالاترین نرخ تورم بود؛ البته قبل از اینکه دولت آقای روحانی رکورد ۷۰ ساله را با نرخ تورم ۶۰ درصد بزند!
متاسفانه در هر دو دولت، معیشت مردم زیر چرخهای توسعه کذایی قربانی شد و احزاب اشرافی سر برآوردند.
و نهایتا اینکه آقای جهانگیری به جای اشاره به برآیند کارنامه دولت روحانی، به رفتار تحدیدآمیز غرب در سالهای ۹۵ و ۹۶ (برای شیرینسازی برجام و تحمیل توافقهای خسارتبار بعدی) استناد میکند حال آنکه آن تعلیقهای موقت برخی تحریمها، صرفا برای تثبیت موفقیت غربگراها در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در سالهای ۹۴ و ۹۶ بود.
