به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، عماد صفایی عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: برای تحول در حکمرانی نیازمند جلب مشارکت حداکثری مردم در فرآیند قانون‌گذاری و واقعی شدن نگاه نمایندگان نسبت به معضلات اولویت‌دار کشور با پیروی از بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری هستیم.
وی افزود: یکی از آسیب‌های مهم در فرآیند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی عدم شفافیت اطلاع‌‌رسانی از طرح‌ها و لوایح به جامعه ذینفعان و عدم پیش‌بینی سازوکاری روشن برای کسب نظر فعال از مخاطبان احتمالی در جامعه است و با وجود انتشار متن طرح‌ها و لوایح، قالبی علمی برای دریافت بازخوردهای جامعه هدف در مجلس وجود ندارد.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: پیش‌بینی بازخوردهای اجتماعی، سنجش میزان اجرایی شدن قانون در صورت تصویب و دریافت راهکار های عینی و عملیاتی برای تقویت قانون و رفع نواقص و نقاط ضعف از مهم ترین نتایج کسب نظر مردم در فرآیند قانون‌گذاری خواهد بود.
صفایی ادامه داد: زمانی می‌‌توانیم به اجرای صحیح قوانین امیدوار باشیم که مخاطبان ما در جامعه، قانون را فهم کرده باشند، لذا تشریح ابعاد مختلف حکم مصوب، اقدامی ضروری برای ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون است که با استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی و تبیین تخصصی توسط کارشناسان خصوصا اعضا کمیسیون‌های اصلی می‌توان نسبت به تفهیم مخاطبان اقدام کرد. طبیعی است که هر قانون علاوه بر آثار مستقیم بر حوزه اصلی خود دارای آثار گسترده در سایر موضوعات اعم از فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و... خواهد بود.
عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان گفت: ضروری است در تهیه پیش‌نویس قوانین، مسئله سنجی و تعیین اولویت‌ها با محوریت گره‌گشایی از امور اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام شود چرا که حل آن‌ها در مرتفع کردن سایر مشکلات نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
