به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست با مدیران اپراتورهای فعال در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها((FTTH ، با اشاره به اینکه این پروژه مهم ترین پروژه زیرساخت ارتباطی کشور است، گفت: این پروژه زیرساخت توسعه کشور در دهه های آینده است و همه باید برای تحقق آن تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه این پروژه اولویت نخست سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است، افزود: هر مشکل و نارسایی در مسیر انجام این پروژه باشد به صورت روزانه از طریق مجری طرح و مدیران سازمان تنظیم مقررات و در صورت نیاز اینجانب به عنوان وزیر ارتباطات پیگیری و رفع می شود.
وزیر ارتباطات به تبصره های قانون بودجه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای مشوق های اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: بر همین اساس وزیر کشور نیز به تمامی استانداران و شهرداری های کشور برای همکاری با این پروژه دستورالعملی را ابلاغ کرده است.
وی به عدم اطلاع مردم نسبت به انجام این پروژه و مزایای آن اشاره کرد و افزود: اپراتورهای فعال در این پروژه باید نسبت به اطلاع رسانی انجام این پروژه و مزایای آن برای مردم اقدام کنند.
زارع پور در پاسخ به موضوع تامین مالی که از طرف برخی از مدیران اپراتورها مطرح شد نیز با اشاره به راه اندازی صندوق این پروژه بر اساس قانون بودجه سال جاری، گفت: با تصویب آیین نامه این حساب و واریز سهم هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و بخشی از حق السهم دولت از درآمد اپراتورها، مشکلی از نظر تامین مالی این پروژه در سال جاری وجود ندارد و با این مکانیزم ها این مشکل حل می شود.
وی تاکید کرد که باید با یک کار جهادی تا پایان سال جاری ده میلیون خانوار و کسب و کار تحت پوشش فیبرنوری قرار گیرند.
وزیر ارتباطات از مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه خواست برنامه خود برای اتصال مدارس و دانشگاهها به شبکه فیبرنوری را ارائه و تا پایان شهریور ماه این کار در شهرهای تحت پوشش انجام شود.
بر اساس همین گزارش، در ابتدای این نشست صادق عباسی شاهکوه مجری طرح شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها گزارشی از روند انجام کار ارائه کرد.
همچنین مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه نیز گزارشی از پیشرفت پروژه در شهرهای محوله به خود ارائه داشتند و در ادامه به موضوعاتی مانند، حمایت ها و تامین مالی پروژه، مشکلات واردات تجهیزات، تعرفه های مراکز استان ها، افزایش هزینه های ارزی و اصلاح مشوق های موجود اشاره کردند.
